به گزارش روز یکشنبه خانه ملت «سعید باستانی» افزود: براساس ماده ۲، دولت باید تصدی‌گری در خودروسازی ها را ظرف مدت سه سال خاتمه دهد اما به زعم شورای نگهبان این ماده با بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، براساس این اصل ۲۰ درصد واحدهای دولتی بزرگ باید در اختیار دولت باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید در حوزه خودروسازی تنها ناظر باشد، خاطرنشان کرد: بر همین اساس پس از بحث و بررسی های مورد نظر مقرر شد ماده ۲ به شکلی اصلاح شود که دولت در حوزه خودروسازی تنها تصدی گری کرده و ناظر باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در ماده ۵ طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز واژه جوینت ونچر(joint venture) اصلاح و حذف شد.
وی تصریح کرد: ماده ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز اصلاح شد. در این ماده یک دوره ۵ ساله برای عمر خودرو در نظر گرفته شده بود که مبدا این دوره ۵ ساله محل بحث و ابهام شورای نگهبان بود. برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر شد؛ این دوره از زمان شماره‌گذاری شروع شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از اصلاحات انجام شده طرح ساماندهی صنعت خودرو مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود.