حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز دوشنبه در حاشیه نشست بسیج حقوقدانان در جمع خبرنگاران درباره کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده ولی آن را بازنگردانده اند، اظهار داشت: تعدادی از این افراد تسهیلاتی گرفته اند و آن را از بین برده اند و باید به این افراد مهلت داد تا بتوانند این اموال را برگردانند.
وی افزود: عده ای که از این تسهیلات بانکی استفاده کرده اند، به دلیل شرایط اقتصادی مواجه با مشکلاتی شده اند. مثلاً خواسته تجهیزات کارخانه وارد کند، آن کارخانه با مشکلات راه اندازی روبرو شده یا با حجم گرانی هایی همراه شده است. عده ای هم سوءاستفاده و اختلاس کرده اند که باید با هر کدام متناسب با آنها برخورد شود.
دادستان کل گفت: به دادستان ها در سراسر کشور گفته ایم هرجایی کسانی که تسهیلاتی گرفته اند یا کارخانجاتی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند و به خاطر شرایط اقتصادی نتوانسته اند به موقع تسهیلات خود را بازگردانند، به آنان کمک کنند و با برپایی جلسه و مذاکره با بانک ها و موسسات اعتباری تلاش کنند این گرفتاری ها را به نحوی حل کنند.
منتظری افزود: هم باید حقوق بانک ها رعایت شود چون بانک ها هم که سرمایه در اختیار این افراد گذاشته اند، مال خودشان نیست مال مردم است این سپرده هایی است که مردم در بانک ها می گذارند بانک هم موظف است که سود آنها را به مردم بدهد. از طرفی این تسهیلات که داده می شود باید به موقع برگردد و ما هم مشکلات بانک ها را هم می دانیم و با آنها هم جلساتی داشتیم و بانک ها هم به دنبال حل مشکلات خودشان هستند. بخش عمده ای از این مسائل قابل حل است و آنهایی هم که سوء استفاده کرده و از تسهیلات بانکی استفاده کرد ه اند یا به صورت ارز درآورده اند و خارج کرد ه اند باید با آنها قاطعانه برخورد کرد.
موضوع گرانی ها را از دولت پیگیری کنید
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا که دلار پائین آمده ولی قیمت اجناس همچنان بالا است، اظهار داشت: بروید مسئولین اقتصادی و بازرگانی را مورد سوال قرار دهید. سازمان تعزیرات زیر نظر دولت است و زیر مجموعه وزارت دادگستری است. البته هر جایی لازم باشد با آنها همکاری می کنیم ولی مسئولیت مستقیم برعهده حوزه های اقتصادی دولت است و سازمان هایی مانند تعزیرات حکومتی باید نظارت کند.
وی در خصوص اینکه با تصویب مجلس قوه قضائیه بتواند در زمینه گرانی ها دخالت کند، افزود: هنوز چنین قانونی را نداریم. البته در حوزه هایی که اگر به صورت سازمان یافته باشد، جزو وظایف قوه قضائیه است ولی معمولاً چنین جرائمی به صورت سازمان یافته نیست و رسیدگی به تخلفات آنان بر عهده قوه قضائیه هم نخواهد بود.
بخشنامه دادستانی کل برای برخورد با آسیب های فضای مجازی است
منتظری درباره ابلاغ دستورالعمل جدید دادستانی کل کشور برای سایت های شرط بندی و قمار گفت: از فضای بی در و پیکر و بدون مدیریت فضای مجازی آسیب های زیادی می بینیم و جامعه ما به لحاظ رها بودن این فضا مورد آسیب جدی قرار گرفته است و می گیرد.
وی گفت: برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است، نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه است. بر اساس آماری که اعلام شده، جرائم رایانه ای در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و لازم است که برخورد مناسبی با این جرائم انجام شود.
دادستان کل کشور افزود: مساله قماربازی و شرط بندی از جمله جرائم فضای مجازی است و لازم است به همکاران ما در سراسر کشور آموزش های لازم داده شود. به همین دلیل دستورالعملی صادر شده که بتوانیم نسبت به برخورد با این آسیب که در فضای مجازی است برخورد بکنیم.