به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان افزود: کاهش میزان سرقت به عنوان اولویت مهم واحد پیشگیری دادگستری مازندران در سال جاری است.
رییس کل دادگستری مازندران اگر چه آماری در این زمینه ارائه نکرد، ولی بر اساس آخرین آمار نیروی انتظامی مازندران پارسال بیش از ۳۵ هزار فقره پرونده سرقت مستوجب تعزیر در دادگستری مازندران تشکیل شد که که نسبت به سال قبل از آن ۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش ۳.۱ درصد وقوع جرم سرقت کشور در استان مازندران رخ می‌دهد که بر اساس تحلیل کارشناسی ناجا، به ازای هر ۱۶۰ نفر یک فقره سرقت در این استان به ثبت می رسد که این آمار در کشور به ازای هر ۱۱۵ نفر یک نفر است.
آمار دادگستری مازندران هم نشان می دهد که پارسال ۸۳۷ هزار و ۲۸۹ پرونده جدید وارد محاکم قضائی استان شد که از این تعداد ۸۲۲ هزار و ۵۸۲ فقره با صدور رأی، مختومه شد.
رییس کل دادگستری مازندران یکی از راهکارهای زندان زدایی را تعیین مجازات‌های جایگزین حبس دانست و تاکید کرد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نیز از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان است و صدور مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، نقش بسیار مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری استان دارد.
وی با تاکید بر اینکه قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، گفت استان مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت؛ ضمن اینکه استفاده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مد نظر قضات محترم قرار گیرد.
این مقام قضایی تاکید کرد: در اجرای ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، آمار صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس باید هر ماه به صورت منظم توسط واحد ارزشیابی قضات اخذ شده تا نگرش بهتر و رویکردی مثبت نسبت به مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از تاسیسات نوین حقوقی ایجاد شود.
اکبری گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز می‌تواند زمینه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را با تعامل و هماهنگی با سازمان‌ها مرتبط مانند شهرداری‌ها فراهم کند تا آموزش‌های لازم در خصوص دستورالعمل و اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی توسط معاونت منابع انسانی دادگستری مازندران در دستور کار قرار گیرد.
این مقام قضایی در ادامه با تاکید بر تدوین طرح جامع بازدید قضات استان از زندان‌های مازندران، اظهار کرد: هدف از بازدیدها صرفاً سرکشی از زندان نیست و در این راستا برای حضور موثر مقامات قضایی و حل مشکلات مددجویان برنامه ریزی خواهد شد.
اکبری افزود: بازدید همه قضات محترم به ویژه قضات دادسراها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان‌های استان مساله بسیار مهمی است که می‌تواند مد نظر ویژه قرار گرفته و به طور منظم انجام شود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران همچنین نقش شعب شورای حل اختلاف ویژه زندان را در صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بسیار مهم و موثر دانست و گفت: این شعب به شکل جدی در همه زندان‌های استان فعال شوند.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و افزود: طبق این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ۱۰ روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند.
اکبری ادامه داد: رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوراً برای آزادی زندانی اقدام و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران بر لزوم برگزاری منظم جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با دستور کار مشخص و گزارش وظایف محوله توسط اعضای کارگروه تاکید کرد.
۶۹۹۰/۱۶۵۴