مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین شامگاه دوشنبه در جلسه آموزشی کمسیون ماده ۱۰۰ که با حضور قضات دیوان عدالت اداری کشور، اعضای کمسیون این ماده در شهرهای استان و شهرداران استان برگزار شد، بیان کرد: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جریمه های ساختمانی تناسبی با قیمت واقعی ملک ندارد و همین امر انگیزه تخلف ساختمانی را بیشتر می کند.
مصطفی صالحی ضمن تاکید بر لزوم وحدت رویه در آرای کمسیون ماده ۱۰۰ در پرونده های مشابه افزود:بعضا در تعدادی از پرونده های یکسان، آرای متناقضی صادر می شود که نارضایتی شهروندان و افزایش گلایه های آنها را در پی دارد.
وی گفت: می توانیم با برگزاری دوره های آموزشی و مشورتی این موضوع را به حداقل برسانیم.
صالحی تصریح کرد: در تبصره هفت ماده ۱۰۰ این قانون، ضمانت اجرایی ضعیفی پیش بینی شده است که متاسفانه همین امر نیز به درستی اجرایی نمی شود، همچنین فقدان شفافیت و قاطعیت، اجرا نکردن دقیق احکام و وابستگی شهرداریها به درآمد ناپایدار را می توان از دیگر مشکلات این قانون برشمرد.
وی ضمن بیان مشکلات مدیران شهری در خصوص ماده ۱۰۰ و شهرسازی در شهرها ابراز امیدواری کرد: با نگاه مثبت قانونگذار، اصلاح این ماده و تدوین قانونی جامع بتوانیم پاسخگوی نیاز امروزی شهروندان باشیم.
در ادامه بعد از بیانات قضات دیوان عدالت اداری کشور تعدادی از حاضران به بیان مشکلات موجود در شهرهای استان پرداختند.
۶۱۰۱
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۹
قزوین - ایرنا - ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پاسخگوی نیازهای امروزی شهروندان نیست و باید اصلاح شود.