حفر چاه یکی از روش‌های تامین آب از سفره‌های زیرزمینی است که از دیرباز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است. مردمان این دیار کهن با حفر چاه، هم از آب آن برای شرب استفاده می‌کردند و هم کشتزارهای خود را آبیاری می‌کردند. در استفاده از آب چاه اما به دلیل حرمتی که داشت بر اساس اصول خاص و بهره‌برداری صحیح انجام می‌گرفت.
اما با گسترده‌تر شدن خیمه خشکسالی در چند سال اخیر و به دنبال آن کم شدن آب‌های سطحی، استفاده از آب چاه بیش از پیش شد و این رویه نگران‌کننده متولیان امر را واداشت تا نسبت به تدوین قانون برای برداشت آب از چاه‌ها اقدام کنند.
طبق قانونی که مصوب شد، استفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و این وزارتخانه با توجه به خصوصیات زمین‌شناسی و وضعیت سفره آب زیرزمینی منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این زمینه، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری، اقدام می‌کند.
حفر چاه غیر مجاز تنها یک حرکت ساده نیست بلکه نوع حفر آن بدون در نظر گرفتن همه شرایط ایمنی و مصون‌سازی می‌تواند منجر به آلوده‌شدن منابع و سفره‌های آب زیرزمینی شود.
وزیر نیرو یکی از ریشه‌های اصلی اشاعه و ترویج چاه‌های غیر مجاز را قوانینی می‌داند که برخی مواقع تاثیرگذاری داشته‌اند و از جمله آنها بخشودگی حق النظاره‌ها است. همچنین ماده واحده تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در عمل افزایش بهره‌برداری را موجب شده است.
این دو قانون نیز روند احداث چاه‌ها و به دنبال آن چاه غیرمجاز را سرعت داد و اکنون این موضوع به پاشنه آشیل منابع آب زیرزمینی شده است؛ به گونه‌ای که «علیمراد اکبری» معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی چندی پیش گفت: اکنون ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب با این چاه‌ها مصرف می‌شود.
البته «قاسم تقیزاده خامسی» معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت: ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در کشور سالانه به صورت غیر مجاز مصرف می‌شود که این میزان آب توسط چاه‌های غیرمجاز برداشت و مصرف می‌شود.
وی تعداد چاه‌های کشور را ۸۰۸ هزار حلقه برشمرد و خاطر نشان ساخت: از این تعداد ۳۰۳ هزار حلقه چاه غیر مجاز است.
تقی زاده خامسی ادامه داد: اکنون ۴۹ میلیارد متر مکعب آب به صورت مجاز مصرف می‌شود اما برداشت‌های مجاز بیش از حد است. اکنون آبخوان‌های زیر زمینی کشور در معرض خطر جدی است که باید جلوی برداشت‌های بی رویه گرفته شود.
«رضا اردکانیان» نیز روز ۳۱ تیرماه در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث منابع آب زیر زمینی یکی از ریشه‌های اصلی اشاعه و ترویج چاه‌های غیر مجاز، قوانینی بوده که گاهی تاثیرگذاری داشته‌اند که از از جمله آنها بخشودگی حق النظاره‌ها است. همچنین ماده واحده تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در عمل افزایش بهره‌برداری را موجب شده است.
عضو هیات دولت ادامه داد: البته وزارت نیرو هم تلاش کرده با ابزار قانونی از جمله استفاده از ساز و کار شورای عالی آب، موضوع تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و نحوه برخورد با چاه‌های غیر مجاز را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی از ابتدای سال ۹۴ عملیاتی شده است، گفت: مجموع چاه‌های انسداد شده و «مسلوب المنفعه» شده تا ابتدای دولت یازدهم برابر با ۱۷ هزار و ۸۵۶ حلقه بوده که تا پایان سال ۹۷ به ۵۷ هزار و ۶۵۵ حلقه رسیده است.
در عین حال «بنفشه زهرایی» مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو چندی پیش در نشست «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل» با اشاره به اثرات تغییر اقلیم بر منطقه گفت: پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۹۰، سطوح تحت پوشش خشکسالی‌های شدید بین ۱۰ تا ۳۰ برابر، فراوانی وقوع خشکسالی‌ها تا دو برابر و متوسط تداوم خشکسالی‌ها بین ۲ تا ۶ برابر افزایش یابد.
«میثم جعفرزاده» مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو هم به خبرنگار ایرنا گفت: حفر چاه‌های غیر مجاز جزو مواردی است که اگر مورد کم توجهی قرار گیرد در آینده تبدیل به بحرانی جدی در برابر منابع آبی خواهد بود.
وی حفر چاه‌های غیر مجاز را از عواملی دانست که علاوه بر تهدید منابع آبی امکان آلوده ساختن این منابع را دو برابر می‌سازد.
جعفرزاده به خطر بیوتروریسم در منابع آبی اشاره کرد و ادامه داد: حفرچاه های غیرمجاز می‌تواند یکی از موارد بیوتروریسم محسوب شود که به شدت آلودگی منابع آب زیر زمینی را به دنبال خواهد داشت.