از آثار اولیه و آشکار حوادث تروریستی بر قربانیان، تخریب حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها به ویژه تنوعی از مفاهیم عدالت است که نیازمند ترمیم و احیای مجدد است که از آن نیز می‌توان به عنوان "احیاء عدالت بعد از تروریسم" یاد کرد. برای تحقق واقعی و عملی این مهم که خود جلوه‌ای از صلح و امنیت میان جمعیت‌ها و جوامع انسانی است، می‌بایست با رویکرد واقعگرایانه با این فرایند برخورد کرد. تحقق عدالت برای قربانیان تروریسم ابتدا نیازمند وجود اجماع و پذیرش بین‌المللی پیرامون تولید حقوق موضوعه است که در قالب سند بین‌المللی متجلی خواهد شد. اما حقوق موضوعه یا همان هنجارهای حقوق بشری تنها می‌تواند ساختار و چیدمان شکلی و ظاهری امر را فراهم کند و در وهله بعد نیازمند ابزارهای لازم یعنی ایجاد نهادهای سازماندهی شده عینی مبتنی بر رسالت واکنش حمایتگرایانه حقوق بشری خواهد بود، که در این مورد نیز می‌توان به سازمان‌های توانبخشی زنان، کودکان، خانواده و حتی دولت‌های تروریسم زده و جامعه در کل در قالب سازمان‌های توانبخشی و احیای فرهنگی، اجتماعی ملت‌ها و جمعیت‌های آسیب دیده از تروریسم اشاره کرد.
با نگاهی به رویکرد اثبات‌گرایان در توجیه منابع و مبانی حقوق می‌توان گفت، اراده حاکم و قدرت عمومی، هم منبع هنجاری حقوقی است و هم مبنای آن. البته این موضوع را با رویکرد واقع گرایانه نیز می‌توان اینگونه ترجمه کرد که پشت هر تولید قاعده و سند حقوقی، یک قدرت برتر مجهز به روابط و سیاست وجود دارد و در نهایت در اعمال چنین قواعدی نیز همان دولت‌های مجهز به سیاست و قدرت وجود دارند. اما همواره این سازمان‌ها و مراکز حقوق بشری حمایت از افراد آسیب دیده از تروریسم بوده اند که ترجمه و تفسیر چنین قوانین و مقررات حمایتی را با حداکثر واکنش‌های حمایت گرایانه حقوق بشری بر عهده گرفته اند.
بافت و چیدمان نظام‌مند اجرایی چنین حقوقی در قالب فعالیت‌ها و اشتغالات این نهادهای حمایتگرایانه در قالب "گفتمان و دیپلماسی فعال" حقوق بشری مقید به نزاکت و رفتار سنجیده است که از آن به سان "لوح پاک" یاد می‌شود. "لوح پاک"، رفتار، منش و گفتمان خارج از نفرت، کینه، گرایش سیاسی و ایدئولوژیکی به موضوع قربانیان و حتی تروریست های تطمیع شده و فریب خورده را دارد. در اینجا است که می‌توان با افتخار گفت امروز "قربانیان تروریسم مجهز به حقوق، سازمان و دیپلماسی یا همان زبان گفتگو و ارتباط هستند" به نحوی که جامعه جهانی از واکنش‌های انفعالی و گسیخته به سمت کنشگری حمایتگرایانه و پیشگیرانه در حوزه افراد آسیب دیده از تروریسم و مقابله با گرایش و اقدامات تروریستی متمایل خواهد شد.
دلیل محوری و اولیه فعالیت و تاسیس نهادهای مردمی باید مبتنی بر احقاق حقوق قربانیان تروریسم باشد و مطلوب است که برنامه‌های مقابله و جلوگیری از تروریسم و افراط گرایی در لایه‌های زیرین اینگونه فعالیت‌ها باشد. اصولا ساختار و محتوای برنامه‌های مقابله با تروریسم و افراطگرایی حتی در قالب برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن می‌بایست با مدیریت و سازماندهی حرفه ای دولتی باشد و تقریبا سازمان های مردم نهاد نخواهند توانست در این موارد کارایی موثر داشته باشند مگر با بهره‌گیری از روش‌های تحقیقاتی – مطالعاتی که آن هم در نهایت در همان برنامه‌های مقابله‌ای حکومتی جای خواهد گرفت.
البته باید اذعان کرد که بحث پیرامون معنایابی و مفاهیم سازی حقوقی در حوزه قربانیان تروریسم از مسیر مفهوم سازی تروریسم و آثار مخرب و ماندگار آن صورت می‌پذیرد و از این رو توجه و رسیدگی به حقوق قربانیان تروریسم بدون بررسی موضوعات تروریسم، از اثر و کارایی موثری برخوردار نخواهد بود.
احقاق حقوق قربانیان تروریسم تداعی کننده مرحله‌ای بعد از اقدامات تروریستی است و جنبه فوری و عینی دارد و لذا مفهوم یابی و معناشناسی آثار ضد انسانی تروریسم تاثیر چندانی در نحوه توجه و رسیدگی به آسیب‌دیدگان تروریسم نخواهد داشت بلکه هدف آن اعلام نکوهیدگی و محکومیت چنین جرمی است یعنی اثبات بزهکاری تروریسم، در حالی که احقاق حقوق، هدف ترمیم و جبران آثار بزه دیدگی جرم تروریسم بر قربانی یا بزه دیده یعنی همان عدالت مکافاتی است. به عبارت دیگر، اصولا در وهله اول بعد از حادثه تروریستی انتظار یک قربانی در حمایت عینی و فوری در قبال تمامیت جسمی و روحی خود و خانواده خود است و چندان متمایل به حمایت از سیاست پیشگیرانه کلان و طولانی مدت نخواهد بود. پس با این تحلیل می‌توان گفت که برنامه های مقابله با تروریسم و افراطگرایی به عنوان یک کاتالیزور در حقیقت ممانعتی برای اصل ذات قربانی سازی بالقوه تروریسم است که هدف از آن، محافظت از شهروندان و جمعیت‌های انسانیِ مورد هدف آتی تروریسم است و نه توجه به احتیاجات و حق – مطالبات انسانیِ فوری آسیب دیدگان از تروریسم.
تجربه و کنکاش در این امر نشان می‌دهد هرچقدر گرایش سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری به سمت برنامه‌های مقابله با تروریسم و افراطگرایی آنهم بدون برنامه‌ریزی و با لعاب رقابت یا تبلیغات بوده است، اهمیت و جایگاه اشتغالات آنها در مسیر رسیدگی و توجه به حق- مطالبات انسانی آسیب دیدگان کاهش یافته است و حتی گاهی موجب تنزل برخی گفتمان‌ها و ادعاهای مبتنی بر موازین حقوق بشری شده است که خود گویای جهت گیری غیر حقوقی - اخلاقی خواهد شد و این امر یعنی عدول از رسالت حقوق بشری و اخلاقیات اینگونه موجودیت‌ها از اصول و اهداف مندرج در اساسنامه تشکیلاتی خود.
در حقیقت جمعیت ها و جوامع قربانیان تروریسم امروز نیازمند یک منبع پشتیبان مفسر و مترجم حقوقی است که واکنش حمایتگرایانه حقوق بشری را به کنشگری حقوقی سوق دهد و با اصلاح و تولید برخی قواعد و موازین حقوقی، رسالت احقاق حقوق قربانیان تروریسم را محقق کند.
امروز موضوع خود محدودسازی حقوقی دولتها با جنبه سیاسی در امر توجه و پشتیبانی از قربانیان تروریسم به بهانه کفایت برخورد اخلاقی و عرفی به قربانی‌سازی، ضرورت اعمال یک رویکرد فراپوزیتیویستی در نهادینه‌سازی حقوق این افراد را گوشزد می‌کند که از این تحول می‌توان به آشتی میان حقِ حقوقی قربانیان تروریسم و مصلحت سیاسی دولتها یاد کرد.
نکته مهمی که می‌توان در اینجا عنوان کرد، این است که نگاه نگارنده به تولید سند حقوقی بین المللی، با پیش فرض تاریخی و مبنایی از حقوق طبیعی است که حقوق انسانی را قواعدی ابدی، فرا زمان و فرا مکان و فرا اراده انسان و فرا قانونگذار به شمار می‌آورد. بنابراین نمی توان نقش سرنوشت ساز و بنیادینی برای قانونگذاران به جهت تولید این سند بین‌المللی حقوق بشری قائل شد، اصولا قانونگذار بشری به یاد فرامین "روسو"، نمی‌تواند آنها را وضع کند و نمی‌تواند آنها را رفع کند، اما این موضع هم نمی‌تواند زمینه‌ای برای سکوت در قبال نقض‌های حقوق بنیادین بشر در قبال اقدامات تروریستی شدید شود به بهانه اینکه قانونگذار از همین منظر ملزم به دخالت نبوده است.
بنابر این رویکرد، نقش سند بین المللی نسبت به استانداردهای حقوق بشری، چیزی بیش از نقش کشفی و اعلامی نیست. ولی بخش قابل توجهی از هنجارهای حقوق بشری به دلیل اینکه حقوق طبیعی در برخی از حوزه‌های حقوق بشری نفوذ نکرده است، بی‌تردید جنبه‌ای وضعی و در واقع محصول توافقات بین‌المللی کشورها است. با همین رویکرد است که گاهی می‌توان از رویکردهای حقوق طبیعی قرائت و خوانشی متفاوت و عقلانی، متکی بر انسان غایی "کانت" ایجاد کرد که ایجاد برخی از معاهدات و توافق نامه‌های بین‌المللی از این قرارند، به ویژه آنجا که کانت از قانون فراگیر و اجابت دعوت از حمایت از انسان غایی و صاحب کرامت انسانی یاد می‌کند.
اکنون حقوق قربانیان تروریسم در مجموعه حق ادعاهای انسانی جمعی یا همان "نسل سوم" جای می‌گیرد، تروریسم کنونی که از آن به عنوان تروریسم نوین هم یاد می شود اولا به لحاظ مرتکبان و سازماندهی، طبیعتی "فراملی" یافته است؛ ثانیا، مبتنی بر نوعی الهام، سوءتفسیر و افراطگرایی مذهبی است؛ ثالثا، تروریست‌های جدید به سلاح‌های تخریب وسیع دسترسی یافته‌اند و هدف بعدی آنها دست یافتن به سلاح‌های کشتار وسیع و گرفتن حداکثری قربانیان است؛ و رابعا، آنها قربانیان خود را همیشه به‌دقت و هدفمند انتخاب و دستچین نمی‌کنند، بلکه به‌صورت فله‌ای برمی‌گزینند.
از اینرو، هدف امروزی تروریست‌ها بر جا گذاردن بیشترین ویرانی و قربانی است که آن را از طریق توسل به انواع تسلیحات و تکنیک‌های ویرانگر، همچون «تروریسم انتحاری» عملی می‌کنند و این متفاوت از تروریسم سنتی است که در پی آفرینش نمایشی دراماتیک از طریق ایجاد کمترین خسارت و بیشترین تاثیر ذهنی و روانی عمومی بود.
"والتر لاکویر" می‌گوید باید دلیل "عدم ظهور و گسترش تروریسم" را به‌جای " دلیل ظهور و گسترش تروریسم" در مکان‌ها و زمان‌های مختلف مورد پرسشگری و تحقیق قرار داد و برای هر مورد با توجه به ویژگی‌های همان مورد و بر اساس نه تنها شرایط عینی بلکه شرایط ذهنی و روانی به دنبال دلایل و عوامل گشت.
اساسا حامی حقوق انسان استعلایی یا انسان حقوق بشری یک مسئولیت از جنس وجدان بیدار انسانی و نگران، آغشته به فرامین الهی در قلب و روح آدمی دارد. او واقعیت را می‌بیند و بر آن اصرار می‌کند و از وابستگی به دور است چرا که حقوق قربانیان تروریسم به واقعیت‌ها و ارزش‌های انسان حقوق بشری آنهم با رویکرد جمعی یا نسل سومی نگاه دارد. البته آفتی ندانسته یا با جنبه سیاسی که همواره در اشتغالات برخی سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق قربانیان وجود داشته است. حتی در زمینه حقوق جنگ، اینکه موازین حقوق بشری را بصورت خصوصی تعریف کرده و رویکردی فردگرایانه و یا جمعیت‌گرایانه ملی داشته‌اند، هر چند نگاه مضیغ موازین حقوق بشر حق- مطالبه و یا حق- ادعا بوده است که در نهایت فرد را ذی حق و طرف دیگر را متعهد می‌داند، اما به دلیل ماهیت و اهداف تروریسم نوین به ویژه با ساختار بین‌المللی، جنبه حق های کلان به خود گرفته است.
محتوای حق های کلان مختص آسیب دیدگان از تروریسم همان حق‌های بنیادین بشر جنبه جهانی به خود گرفته و مبتنی بر اصول اخلاقی الزام‌آور برای تمام ملیت‌ها و فرهنگ‌ها است، خصوصی کردن حق – مطالبات قربانیان تروریسم در قالب حق‌های خرده می‌تواند با توجه به وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعی و مذهبی ملت‌ها در چارچوب زمان و حوادث اجتماعی تغییر کند و یا در صورت تداوم مورد نزاع و تنش با دیگر فرهنگ‌ها و جوامع اجتماعی قرار گیرد یا حداقل موجب واگرایی اهداف و اصول اشتغالاتی سازمان‌ها و مراکز حمایت از حقوق قربانیان در سراسر جهان شود. این امر زمانی که با رویکردهای منفعت گرایانه و یا مبتنی بر فضیلت مدارانه باشد، به دلیل اینکه اساسا این دو رویکرد در واکنش‌های حمایتگرایانه به نقض‌های حقوق بشر در حوزه حمایت از قربانیان تروریسم مبنای توجیهی – اخلاقی قوی برای موازین حقوق بشر نخواهد بود، پر رنگ تر است.
البته در رویکردهای ملی حمایت از قربانیان تروریسم گرایش به نسبیت گرایی فرهنگی- اجتماعی مفید خواهد بود ولی در گفتمان‌های جهانی و اعلام موازین حقوق بشری جهانی، این امر می‌تواند موجب انزوا و کارآمدی کمتر شود. البته نباید از نقش فرهنگ و مقتضیات خاص اجتماعی در تعیین و تبیین مفاهیم حوزه قربانیان و تروریسم غافل بود.
اصولا رعایت موازین حقوق بشر و واکنش به نقض‌های بنیادین آن در راستای قلمرو داخلی موجب توسعه و تکوین امر موجه بودن و معتبر بودن منابع و مبنای قواعد و مقررات حقوق بشری در بعد جهانی یعنی همان نقد عقلانی" هارت" خواهد شد. از آثار پذیرش رویکردی جمع گرایانه به موضوع قربانیان، می‌توان به تعقیب و پیگیری عاملان اقدامات تروریستی به عنوان حق مطالبات جمعی با موضوع "خسارت به مقام انسان حقوق بشری" خارج از چارچوب نظام اخلاقی حق مدار اشاره کرد.
همواره تذکر به ضرورت تولید اسناد بین‌المللی مطالعاتی و گفتمان‌سازی حقوقی غیر تبعیض‌آمیز پیرامون حقوق قربانیان تروریسم، ستون فقرات و هسته اصلی فعالیت پیرامون حقوق بشر قربانیان تروریسم بوده است. قصور نظام حقوقی ملی و بین‌المللی در تبیین و تحلیل برخی مفاهیم حوزه آثار و نتایج مخرب و ماندگار انسانی تروریسم و توجه به حقوق بنیادین قربانیان در کانون اشارات و اقدام برای رفع خلاء های حقوقی - اجتماعی مربوط به حق‌های رفاهی افراد آسیب دیده از تروریسم به ویژه زنان و کودکان تلقی می‌شود. هدف این اقدام، "احیای کرامت انسانی قربانیان تروریسم" و جبران خسارت به روح و روان خانواده‌ها و پاسخ به "وجدان بشریت وحشت زده" از اقدام تروریسم و یافتن مسیری برای تضمین عدم تکرار قربانی سازی است.