به گزارش ایرنا، رحیم بنامولایی روز سه شنبه در شصت و پنجمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در کرج برگزار شد، افزود: بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
وی اظهار داشت: همچنین در ماده سه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
بنامولایی تاکید کرد: مشکلات عدیده ای در مقررات، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی ابلاغ شده، وجود دارد که این روند هزینه‌های زیادی به بخش خصوصی در این شرایط حساس و جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان و بدخواهان میهن و نظام اسلامی تحمیل می‌کند.
وی در بخش دیگر از اظهاراتش با اشاره به دیگر مطالبات و درخواست‌های به حق دیگر فعالان بخش خصوصی و هیأت‌های مدیره شهرک‌های صنعتی استان گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص بخشی از عوارض ناشی از اجرای قانون مذکور به شهرک‌ها و نواحی صنعتی هر استان جهت تکمیل، بازسازی، نوسازی و یا ترمیم و نگهداری زیرساخت‌های موجود و موردنیاز شهرک‌ها است.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: اجرای دقیق و کامل ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با موضوع ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان در راستای تحقق دولت الکترونیک از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.
وی با اشاره به همراهی با سیاست های دولت در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: استان سرافراز البرز به عنوان بزرگترین صادرکننده میوه و تره بار کشور می‌باشد و از طرفی یکی از ظرفیت‌ها و نقاط قوت استان وجود فرودگاه پیام بوده که متأسفانه افزایش قیمت سوخت هواپیماهای باری (کارگو) امکان بهره مندی از این ظرفیت استان را غیراقتصادی نموده است،
بنامولایی تأمین سوخت موردنیاز موتور کانتینرهای یخچال دار حمل محصولات کشاورزی و سایر فرآورده‌های فاسد شدنی بوده که با درخواست اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار استان در جلسات متعدد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است را از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی عنوان کرد.
۷۴۱۱/ ۶۱۵۵