سیدحسن ضیایی عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در چهار ماهه امسال سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان جریمه برای متخلفان یک هزار و ۴۳۹ پرونده صادر شد که عمده آنها مربوط به ماه گذشته بود.
وی افزود: بر اساس قانون باید ۳۰ درصد جرائم اخذ شده بعد از واریز به خزانه دولت به اتاق اصناف برگردد در حالی که در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد.
نایب رئیس اتاق اصناف یزد با اشاره به برخی مشکلات این مجموعه تصریح کرد: کمبود نیرو و کمبود وسیله نقلیه برای حضور در نقاط مختلف شهر از مهمترین مشکلات اتاق است به گونه ای که بازرسان در حال حاضر فقط هشت نفر هستند.
ضیایی اضافه کرد: البته از نیروهای اصناف مختلف و بسیج هم استفاده می‌شود ولی مجبوریم هر کدام از این افراد را با نیروهای اتاق اصناف برای نظارت به فروشگاه‌ها بفرستیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان مبلغ جریمه در اختیار اتاق انصاف قرار گیرد،بسیاری از مشکلات اتاق اصناف حل می‌شود و می‌توانیم حق الزحمه هم پرداخت کنیم در حالی که در حال حاضر اعتباری در این بخش وجود ندارد.
این مسئول همچنین با اشاره به اینکه عمده جرائم ماه‌های اخیر مربوط به گرانی میوه است، یادآور شد: عمده تخلف نداشتن فاکتور بود که در این ارتباط پرونده تشکیل شد.
استان یزد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفر جمعیت افزون بر ۵۰ هزار واحد صنفی پروانه کسب دارد.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷/