طی چند سال اخیر عمر مدیریت شهری برای برخی شهرداران مازندران به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در عین حال که شهردارانی با طول دوره مدیریت بیش از ۶ سال نیز در مازندران حضور دارند، شهردارانی را هم می‌توان امروز فهرست کرد که کمتر از ۲ سال و حتی زیر یک سال در جایگاه مسئولیتی خود باقی ماندند و به دلایل مختلف پس از مدتی کوتاه جای خود را به فردی دیگر دادند.
جویبار؛ پایانِ همکاری
تازه ترین نمونه تغییرات و جا به جایی‌ها در شهرداری‌های مازندران به شهر تقریباً ۴۰ هزار نفری جویبار ارتباط دارد و اعضای شورای پنجم اواسط این هفته شهردار منتخب خودشان را برکنار کردند. «علی یاری سراجی» گزینه منتخب اعضای همین شورا در آغاز به کار دوره پنجم پارلمان شهری جویبار بود که پیش از آن در دوره چهارم عضو شورای همین شهر بود. سراجی در دوره پنجم نیز با ۴ هزار و ۷۱۴ رأی و ۲۰ رأی کمتر از نفر اول ، عضو پارلمان شهری جویبار شده بود ولی در نخستین نشست این شور با جلب موافقت ۴ عضو دیگر شورا در شهریور ۱۳۹۶ به عنوان شهردار و جانشین «حمید بخشی» به استانداری معرفی شد و از ۱۸ مهر همان سال با دریافت حکم شهرداری در آخرین روزهای حضور «ربیع فلاح» به عنوان نماینده عالی دولت در استانداری مازندران، رسماً به عنوان شهردار کار خود را آغاز کرد.
دوره مدیریت این چهره شناخته شده در جویبار به ۲ سال هم نرسید و با این که در جلسه استیضاح از عملکرد دو ساله خود دفاع و بسیاری از فعالیت‌های انجام شده در دوره مدیریتش را مطلوب معرفی کرد ، فقط یک نفر از اعضای شورا به ابقای او رأی داد و چهار نفر دیگر با رأی منفی خود، عضو سابق و انتخاب دو سال پیش همین شورا را برکنار کردند. اگر چه برای خبرنگار ایرنا مشخص نیست این بار چهار نفر مخالف همان موافقان دو سال پیش بودند یا خیر ولی اعضای شورا در همین جلسه «شیدالله آقایی» را به عنوان جانشین یاری سراجی انتخاب و معرفی کردند.
آقایی سال‌ها مسئول واحد عمرانی شهرداری جویبار بود، در آغاز دوره فعالیت شورای چهارم و پیش از انتخاب حمید بخشی به عنوان سرپرست شهرداری جویبار معرفی شده بود و این بار گزینه نهایی اعضای شورای شهر جویبار است. او یکی از نامزدهای انتخابات شورای پنجم جویبار بود که با ۱۳۴۹ رأی در بین ۳۳ نامزد، نفر نوزدهم شده بود. تلاش او برای ورود به پارلمان شهری نتیجه‌ای نداشت، اما حالا توسط رقبای پیروز خود در انتخابات به کرسی اصلی مدیریت شهری جویبار رسید.
قائمشهر؛ بازگشت به عمارت
اعلام نام شهردار جدید بلافاصله پس از استیضاح از سوی شورای شهر در جویبار مشابه اقدام شورای اسلامی قائمشهر پس از کناره‌گیری «بهمن معین‌پور» از سمت شهرداری این شهر است. ۹ عضو شورای پنجم قائمشهر در آغاز کار خود «رضا رحیمی» را از شهرداری کنار گذاشتند و برای مدتی سکان شهرداری را به «حمید خنکدار» سپردند تا گزینه مد نظر خود برای شهرداری را انتخاب کنند. حدود ۲ ماه طول کشید تا این که بهمن معین‌پور از سوی شورا با اکثریت آرا به عنوان شهردار قائمشهر معرفی شد و در مقابل رحیمی به بابلسر رفت و سکان مدیریت شهری آنجا را در اختیار گرفت.
عمر مدیریت معین‌پور در نخستین تجربه شهردار شدنش از ۱۸ ماه بیشتر نشد و او ۲۹ اردیبهشت امسال پس از اختلاف‌نظرهای جدی بین شورا و شهردار تصمیم گرفت پیش از این که استیضاح باعث برکنار شدنش شود، با تقدیم استعفا به اعضای شورا کرسی شهرداری را برای گزینه بعدی خالی کند. اعضای شورای قائمشهر نیز بلافاصله پس از استعفای معین‌پور ضمن واگذاری موقت امور به خنکدار به عنوان سرپرست تا انجام تشریفات قانونی، «عباس صالح‌زاده» را که رئیس وقت شورای قائمشهر بود به عنوان شهردار جدید معرفی کردند، گزینه‌ای از بین اعضای شورا که در دوره چهارم مدتی شهردار قائمشهر بود و به خاطر برخی حاشیه‌های مدیریتی از این مسئولیت جدا شده بود.
انتخاب فوری صالح‌زاده به عنوان شهردار قائمشهر، شائبه از پیش برنامه‌ریزی شده بودن فشار برای برکناری معین‌پور و روی کار آمدن رئیس وقت شورای شهر را در میان تحلیلگران مسایل مدیریت شهری تقویت و این پرسش را برجسته کرد که آیا تصمیمی که برای «علی یاری سراجی» در جویبار سرانجام مثبتی نداشت، می تواند برای صالح‌زاده به شکل دیگری رقم بخورد؟
این فرآیندها و روایات از دو شورای شهر در مازندران برجستگی حاشیه‌ها را در پارلمان‌های شهری استان نشان می‌دهد. این که چگونه یک نهاد در کمتر از دو سال با گزینه پیشنهادی و مورد تأیید خود به مشکل برمی‌خورد از یک سو نشان دهنده کم‌دقتی در انتخاب گزینه‌های شهرداری از سوی شوراهاست و از سوی دیگر می‌تواند بیانگر برخی روابط پشت پرده و فعالیت‌های خارج از وظایف شوراها باشد. اما آن چه که در این بین بیشتر از هر احتمال دیگری آشکارا به چشم می‌آید، بی‌ثبات بودن مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای مازندران و ناسازگاری شوراها و شهرداری‌ها است که قطعا روند توسعه شهری در شهرهای مازندران را با مشکل مواجه و مدیریت را فرسایشی خواهد کرد و دودش هم به چشم مردمی می رود که فکر می کردند با انتخاب اعضای شورا ، دیگر در تصمیم گیری های مدیریت شهری سهیم هستند.
آمل؛ رفت و برگشت یک شهردار
نمونه‌هایی از این دست در سایر شهرهای مازندران هم به اشکال گوناگون مشاهده شده است. برای مثال می‌توان به داستان پرماجرای شهرداری آمل اشاره کرد که از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اردیبهشت امسال مدیر اول امور شهری در این شهر مهم استان بود، اما در این مدت یک بار برکنار شد و پس از یک ماه دوباره از سوی شورا انتخاب شد. «احمد امیرسلیمانی» اواخر دوره شورای سوم و در سن ۳۲ سالگی با ۴ سال سابقه کار در شهرداری آمل به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد و با روی کار آمدن شورای چهارم نیز در مسئولیت خود باقی ماند.
امیرسلیمانی تا پایان شورای چهارم شهردار ماند. حتی گمان می‌شد که امیرسلیمانی با پایان شورای چهارم از مسئولیت کنار می‌رود. خود او نیز مهر ماه سال ۱۳۹۵ در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های شهر آمل گفته بود: «به این باور رسیده‌ام که سقف خدمتی من در شهر آمل پر شده است و قطعا بنده به جای دیگری خواهم رفت و در سنگر دیگری خدمت خواهم کرد، حتی در حد یک کارشناس.» شورای پنجم که فعالیتش را آغاز کرد امیرسلیمانی برکنار شد تا شهردار جدیدی انتخاب شود.
تا اینجای ماجرا همه چیز عادی است، اما کمتر از یک ماه بعد از این که «دوست‌محمد کوهستانی» به عنوان سرپرست شهرداری آمل معرفی شد، اعضای شورای آمل بار دیگر امیرسلیمانی را که چند هفته قبل‌تر برکنار کرده بودند به عنوان شهردار انتخاب کردند. با این حال امیرسلیمانی این بار نتوانست یک دوره چهار ساله دیگر شهردار بماند و اردیبهشت امسال پس از کش و قوس‌های فراوان و اختلافات داخلی، پیش از آن که مخالفان او در شورای آمل جلسه استیضاح را برگزار کنند، استعفا کرد و شورای شهر هم مدیریت شهرداری به صورت موقت در اختیار «محمد مقدس» گذاشت.
پرسش بی پاسخ و در عین حال بسیار قابل انعطاف برای گمانه زنی در باره شهردار آمل این است که شورای این شهر چرا گزینه‌ای را که برکنار کرده بود، یک ماه بعد بار دیگر به عنوان شهردار معرفی کرد؟ اگر برنامه‌های شهردار سابق به گفته اعضای شورای شهر در روز معرفی او رصد شد، چرا در کمتر از دو سال همین شورا پیگیر برکناری او شد؟ دیگر این که امیرسلیمانی که ۴ سال پیش معتقد بود سقف مدیریتی‌اش در آمل پر شده، چرا باز هم برای ابقا در پست شهردار به شورا برنامه ارائه کرد و این پست را پذیرفت و چرا پیش از استیضاح استعفای خود را تقدیم کرد؟
بابل؛ استیضاح روی تخت بیمارستان
نگاهی به شورای شهر پرحاشیه بابل هم نمونه مشابهی را نشان می‌دهد. شورای سوم بابل خرداد ۱۳۹۰ «فرهاد عسگری» ۳۲ ساله را به عنوان چهلمین شهردار انتخاب کرد. شورای چهارم نیز پس از روی کار آمدن رأی به ابقای عسگری داد، اما در میانه راه با انتصاب عسگری به سمت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، پس از مدتی کوتاه که «حجر خداداد» سرپرست شهرداری بابل بود، اعضای شورای چهارم که به نظر می‌رسید جدایی عسگری از شهرداری برایشان خوشحال کننده بود، «حسین بیژنی» را به عنوان شهردار این شهر معرفی کردند.
با روی کار آمدن شورای پنجم بیژنی برکنار شد و مسئولیت شهرداری بابل به «محسن کبود فیروزجایی» رسید، گزینه‌ای که سال ۱۳۹۴ نیز پس از جدایی عسگری در بین گزینه‌های شورای چهارم برای شهرداری حضور داشت. کبود فیروزجایی ۸ آبان ۱۳۹۶ از اعضای شورای پنجم بابل رأی اعتماد گرفت و چهل‌ودومین شهردار تاریخ بابل لقب گرفت. او هم پس از این که چند بار تا مرز برکناری و استیضاح پیش رفت، بالاخره در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، یعنی ۱۴ ماه بعد از روی کار آمدنش بی آن که در جلسه شورا حضور داشته باشد استیضاح و برکنار شد.
شهردار پیشین بابل که در زمان برگزاری جلسه استیضاح در بیمارستان بستری بود از شورای شهر خواست تا دست کم برای پاسخگو بودن به پرسش‌ها ، جلسه به زمان دیگری موکول شود. اما شورای شهر تصمیم به برکناری او گرفته بود و پس از این که «مهدی کیانی» را به عنوان سرپرست معرفی کرد، «سید مجتبی حکیم» ۳۳ ساله، معاون سیاسی وقت فرمانداری ویژه بابل و داماد امام جمعه این شهر را با ۷ رأی از ۹ رأی به عنوان چهل‌وسومین شهردار بابل انتخاب کرد.
پرسشی که در باره شورای شهر پنجم بابل بی پاسخ مانده است این که چرا بسیار زودتر از چیزی که انتظار می‌رفت از گزینه پیشنهادی و منتخب خود که پاییز ۱۳۹۶ معرفی کرده بود، پشیمان شد و سراغ گزینه‌ای دیگر رفت؟ آیا مسایلی که پیرامون تعدادی از اعضای شورای شهر ایجاد شده بود، در این تصمیم گیری نقشی داشت؟
فریدونکنار؛ پشت پا به انتخاب
بی‌ثباتی نظر اعضای شورای پنجم شهرها در مازندران نسبت به شهرداری که انتخاب می‌کنند در فریدونکنار نیز دیده شد. شورای پنجم فریدونکنار در ابتدای فعالیت قاطعانه تصمیم گرفت که «حمید بخشی» شهردار جویبار در دوره چهارم شورای اسلامی را به عنوان شهردار فریدونکنار معرفی کند،
اما بخشی پس از ۲۰ ماه که طی آن چند بار تا مرز استیضاح نیز پیش رفت، سرانجام در آخرین روز اردیبهشت امسال از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد تا باز هم این پرسش پیش بیاید که دقت نظر شوراهای شهر در مازندران برای انتخاب شهرداران در چه سطحی است و آیا اصلا به آن چه که خودشان مد نظر دارند واقف هستند یا شهرداران را در فرآیندی آزمون و خطایی می‌سنجند؟ دلیل دیگر هم می‌تواند برخی مسائل پشت پرده و پنهان باشد که به اختلاف نظرها منجر می‌شود.
ساری؛ دموکراسی خودساخته
شکل دیگری از این رفتارهای عجیب شورای شهر در انتخاب شهردار را می‌توان در شورای شهر ساری دنبال کرد. پس از جدایی «مهدی عبوری» از شهرداری ساری و کوچ اداری‌اش از عمارت شهرداری مرکز استان به ساختمان وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهم‌ترین بحث‌های خبری استان انتخاب شهردار مرکز استان بود. شورای شهر ابتدا اعلام کرد که بر اساس فراخوان گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد، اما پس از آن روی گزینه‌های مد نظر خود شورا و جریان موسوم به عملگرایی در مدیریت شهری ساری به اجماع رسیدند و در نهایت از بین «عبدالحمید فرزانه کناری» که معاون عبوری در شهرداری ساری بود و «کوروش یوسفی» یکی از اعضای شورای شهر ، فرزانه توانست در روزی که شهردار قائمشهر ناچار به استعفای اجباری یا مصلحتی شد، با ۵ رأی از ۹ رأی به عنوان شهردار معرفی شود.
بلافاصله پس از معرفی فرزانه انتقادها از صحن شورا به این انتخاب آغاز شد. دلیل انتقادها هم احراز نشدن صلاحیت فرزانه بود که گفته می‌شود ۳۸ سال سابقه کار در شهرداری دارد. اما موافقان فرزانه مصرانه بر این انتخاب تأکید کردند و به امید این که در وزارت کشور کاستی‌های پرونده فرزانه نادیده گرفته شود، او را به عنوان شهردار منتخب معرفی کردند. وزارت کشور اما با رجوع به قانون اجازه نداد تیری را که شورای شهر ساری در تاریکی انداخته بود، به هدف بخورد و اعلام کرد که صلاحیت فرزانه را احراز نکرد تا به این ترتیب شورای ساری یک بار دیگر درگیر انتخاب شهردار شود.
شورای ساری این بار تصمیم گرفته که گزینه‌ها را خودش انتخاب کند تا ریسک تایید صلاحیت در وزارت کشور بالا نرود. البته شورای ساری دفعه قبل هم فراخوان عمومیش برای انتخاب شهردار را به این بهانه که گزینه‌ای مطمئن را به وزارت کشور معرفی کند، نادیده گرفته بود، ولی وقتی پای گزینه مورد نظر خودشان به میان آمد و از قبل هم صلاحیتش به لحاظ قانونی زیر سئوال بود حتی توسط برخی از اعضای شورا ، متوسل به گزینه تیری در تاریکی شد تا شاید به هدف بخورد.
پرسش‌های پیش آمده در مورد عملکرد شورای اسلامی ساری در این انتخاب هم متعدد است؛ دلیل اصرار ۵ عضو شورای ساری بر معرفی فرزانه در حالی که از ابتدا احتمال تایید نشدن او وجود داشت چه بود؟ چرا شورای ساری که در معرفی گزینه نهایی یک بار شکست خورده باز هم انتخاب گزینه‌های نهایی بر اساس تصمیم‌های درون شورایی را ارجح بر فراخوان می‌داند؟ دلیل این که در انتخاب گزینه‌های مد نظر شورا –چه در مرحله پیشین و چه در این مرحله- گزینه‌های نهایی از درون شورا و شهرداری هستند، چیست؟
بهشهر؛ کلکسیون حاشیه‌ها
شهرداری و شورای اسلامی بهشهر نیز از قاعده بی‌ثباتی و بی‌نظمی در تصمیم‌گیری و دور بودن از مفهوم واقعی شورا مستثنی نیستند. شورای بهشهر که در دوره چهارم نیز حاشیه‌های فراوانی داشت، در دوره پنجم از همان ابتدا کار را به جایی رساند که مدیریت شهری در چند ماه نخست روی کار آمدن این شورا به طور کلی مختل شد و شهرداری در برهه‌ای از زمان دو مدیر داشت.
اعضای شورای ۷ نفره بهشهر در شهریور ۱۳۹۶ مثل تمام شوراها در نخستین گام و وظیفه قانونی‌شان باید برای انتخاب شهردار تصمیم می‌گرفتند. ۵ نفر از ۷ عضو این شورا «فرید صمدایی» جوان را به عنوان شهردار بهشهر انتخاب کردند. اما واکنش‌ها به این انتخاب از همان ساعات اولیه معرفی صمدایی آغاز شد تا سرآغازی بر سریال حاشیه‌های ناتمام شورای پنجم بهشهر باشد. موج مخالفت‌ها سبب شد که دو تن از موافقان صمدایی عقب‌نشینی کنند و رأی خود را پس بگیرند. موافقان صمدایی هم با تمام توان برای تایید شدن حکم شهرداری او پیگیر شدند. در نهایت استاندار وقت با شهردار شدن صمدایی موافقت نکرد. فرماندار وقت به ماجرا ورود کرد و گفت که اسناد مالی و اداری با امضای شهردار جدید پیش از دریافت حکم رسمی فاقد اعتبار است.
پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت «یاسر فیروزی» که طی این مدت سرپرست شهرداری بود به عنوان شهردار معرفی شد و صمدایی نتوانست شهردار شود. اما این انتخاب نتوانست حاشیه‌ها را در شورای بهشهر به پایان برساند. موافقان صمدایی به منتقدان فیروزی تبدیل شدند و حجم اختلافات به حدی افزایش یافت که شهردار خرداد امسال لب به انتقاد گشود و رسماً اعلام کرد که برخی اعضای شورا در مسیر فعالیت‌های شهرداری سنگ‌اندازی می‌کنند.
هر ۷ عضو شورای بهشهر ۲۷ خرداد امسال با ورود دادستان جلب و تفهیم اتهام شدند و با صدور کیفرخواست علیه اعضای شورای بهشهر، این شورا تعلیق شد و اعضا در انتظار سیر مراحل قانونی پرونده هستند. طبق قانون اگر ۲ ماه از تعلیق عضویت یک یا چند عضو شورا بگذرد، پس از ۲ ماه اعضای علی‌البدل جایگزین خواهند شد.
نوشهر؛ رکورد زیر یک سال
در نوشهر نیز آمد و رفت شهرداران طی سال‌های اخیر در نوع خود قابل توجه و تأمل است. پس از «فرهاد شیخ‌الاسلامی» که از شهریور ۱۳۹۲ تا ۲ اسفند ۱۳۹۵ شهردار نوشهر بود و به دلیل آن چه که مشکلات جسمی و درمانی و تحصیلی عنوان کرد از سمت خود پیش از پایان دوره ۴ ساله استعفا داد و پس از مدتی سرپرستی «مهدی هرج‌پور» در شهرداری، «مهدی توکلی» عضو شورای چهارم نوشهر به عنوان شهردار انتخاب شد.
هیچ کدام از اعضای شورای چهارم نوشهر نتوانستند به شورای پنجم راه یابند و توکلی هم نتوانست نظر اعضای تازه راه یافته به پارلمان شهری نوشهر را جلب کند. در نتیجه او نیز برکنار شد و پس از مدتی مدیریت شهرداری به سرپرستی هرج‌پور، شورای پنجم «مجید شعبان‌نژاد» که در کارنامه‌اش مدیریت بر شهرداری سلمانشهر ثبت شده به عنوان شهردار بندر نوشهر انتخاب شد. شعبان‌نژاد ۶ مهر ۱۳۹۶ معارفه شد و فقط ۸ ماه بعد، یعنی در ۶ خرداد ۱۳۹۷ استعفای خود را تقدیم شورای پنجم نوشهر کرد تا رکورد کوتاه بودن عمر شهردار شدن در مازندران را جا به جا کند. شورانشینان نوشهر نیز با استعفای او موافقت کردند و مدیریت شهرداری را به «رضا کاظم‌نژاد» سپردند.
اعضای شورای اسلامی نوشهر در تصمیمی عجیب «علی امانی» را که از آبان ۱۳۹۶ شهردار رودسر شده بود و همان زمان شهردار این شهر گیلان بود به عنوان گزینه مد نظر خود معرفی کردند. این انتخاب واکنش جدی اعضای شورای شهر رودسر را در پی داشت. اما به نظر می‌رسید که این انتخاب شورا از پیش با امانی هماهنگ شده و او نیز مایل به بازگشت به شهری است که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ شهردار آن بود.
امانی پس از اعلام نامش به عنوان دومین شهردار منتخب شورای پنجم نوشهر، به گفته سخنگوی شورای شهر رودسر طی یک ماه ۳ بار نامه استعفای خود را تقدیم شورای رودسر کرد تا مشخص شود که او برای بازگشت به نوشهر مشتاق‌تر از اعضای شورای این شهر است. در نهایت شورای رودسر نیز با اعلام این که این اقدام شورای نوشهر را از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد، ناچار به پذیرش استعفای امانی شد تا او پس از ۵ سال ، بار دیگر در شهریور ۱۳۹۷ سکان شهرداری نوشهر را به دست بگیرد.
کلکسیون استعفاها
شورای پنجم مرزن‌آباد نیز شهردار منتخب خود را پیش از این که دوره فعالیت‌اش به یک سال و نیم برسد برکنار کرد. «کیانوش ردایی» که ۱۶ آبان ۱۳۹۶ توسط شورای مرزن‌آباد به عنوان شهردار معرفی شده بود، ۲۸ اردیبهشت امسال با رأی ۴ عضو همان شورا از این مسئولیت برکنار شد.
در مدیریت شهری شهرهای مازندران مدت فعالیت کمتر از یک سال یا استعفاهای اعلام شده بر مبنای دلایل شخصی هم مشاهده می‌شود. «مظاهر باقرسلیمی» که چند سال شهردار کتالم و سادات‌شهر بود، آبان ۱۳۹۶ به عنوان شهردار رامسر معرفی شد و پیش از این که شهردار شدنش در رامسر یک ساله شود، مهر ۱۳۹۷ از سمت خود کناره‌گیری کرد و شورای رامسر نیز با بررسی دلایل باقرسلیمی با این استعفا که عنوان شده بود به دلیل برخی مسائل شخصی و خانوادگی است موافقت کرد.
نمونه‌های دیگری از استعفای شهرداران با دلایل مشابه نیز در مازندران وجود دارد. مانند استعفای «جواد صلواتی» از شهرداری امامزاده عبدالله آمل که ۱۲ تیر امسال تقدیم شورای این شهر نوپا و زیارتی مازندران شد. صلواتی که اسفند ۱۳۹۵ در دوره شورای چهارم شهردار امامزاده عبدالله شده بود، در دوره پنجم شورا نیز ابقا شد و تیر امسال با این دلیل که به علت بیماری قلبی قادر به ادامه همکاری نیست از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد.
شهردار سرخرود در شهرستان محمودآباد نیز که آذر ۱۳۹۲ شهردار این شهر ساحلی شد و در دوره چهارم شورا نیز مسئولیت این شهرداری را به عهده داشت، در دوره شورای پنجم ادامه دار نشد. «محمدمهدی موسوی‌نژاد» شهردار مورد تأیید اعضای شورای پنجم سرخرود بود، اما او نیز چندی پیش از سمت خود استعفا داد و به جمع شهرداران مستعفی مازندران پیوست. البته موسوی‌نژاد دلیل استعفای خود را مسائل شخصی اعلام کرد.
به حکم قانون
استعفای «سید مرتضی میرشفیعی» از شهرداری بابلسر هم به گفته او به دلیل مسائل شخصی و خانوادگی بود. شفیعی شهردار منتخب شورای پنجم بابلسر بود که از مهر ۱۳۹۶ شهردار این شهر ساحلی و گردشگرپذیر شد، اما دقیقا یک سال بعد و در سالگرد شهردار شدنش در بابلسر، استعفای خود را تقدیم اعضای شورای شهر کرد که این استعفا بلافاصله به تایید شورا رسید. چند روز بعد از این استعفا خبر بازداشت میرشفیعی به اتهامات مالی در برخی رسانه‌ها منتشر شد تا ریشه‌های شخصی و خانوادگی برای استعفای شهرداران در باور جامعه سست‌تر شود.
انتخاب شورای پنجم شهر نور نیز برای تصدی کرسی شهرداری چند ماه بعد با حاشیه‌های خبرسازی مواجه شد. اعضای شورای پنجم شهر ساحلی نور پس از آغاز به کار خود و بررسی گزینه‌های مختلف، «فرشاد اسدی» را که پیش از آن شهردار شهر کوهستانی بلده بود به عنوان شهردار نور انتخاب کردند. اسدی پاییز ۱۳۹۶ شهردار نور شد و ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ خبر دستگیری او به دلیل تخلفات مالی در رسانه‌های مختلف منتشر شد تا نگاه به حاشیه‌ها در مدیریت شهری مازندران و جابجایی‌های عجیب و غیرمنتظره شهرداران مبهم‌تر از قبل شود.
دامنه گسترده اختلافات تا قندان پرانی
اختلافات علنی شده بین شورای شهر و شهرداران در مازندران نمونه‌های متعددی دارد. «محمدمهدی یاحقی» شهردار نشتارود که بهمن ۱۳۹۶ توسط شورای پنجم این شهر به عنوان شهردار انتخاب شد مدتی است که با تلاش اعضای شورای شهر برای استیضاح مواجه شده و طبق برخی خبرهای منتشر شده، شدت اختلاف به حدی بالا رفته که در یکی از جلسات یک عضو شورا با پرت کردن قندان به سمت شهردار او را زخمی کرد.
بین روابط بین شوراها و شهرداران منتخب‌شان در مازندران می‌توان نمونه‌های مشابه دیگری را نیز یافت که کمرنگ‌تر از این موارد به چشم می‌آیند. اما مروری بر همه این نمونه‌ها چند نکته مهم را یادآوری می‌کند. رفتار اعضای شورا در بسیاری از شهرهای مازندران با رفتاری که دغدغه توسعه شهر داشته باشد فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر در انتخاب شهرداران مشخص نیست چه معیارهایی در نظر گرفته می‌شود که پس از مدتی یا خود اعضای شورا مخالف گزینه مورد تایید خودشان می‌شوند. یا این که شهرداران ناچار و شاید هم مجبور به استعفای پیش از استیضاح می‌شوند و گاهی هم روی دیگری از دلایل استعفا نمایان می‌شود.
مسأله دیگری که از این رفتارها به ویژه در شورا و شهرداری شهرهای بزرگ استان می‌توان برداشت کرد، بده بستان‌های سیاسی و اداری است که به پارلمان شهری شهرهای بزرگ نفوذ کرده و عملکرد این نهاد را در پنجمین دوره آن زیر سئوال برده است.
مروری بر آنچه که طی دو سال گذشته فقط در انتخاب ، عزل و استعفای شهرداران در مازندران رخ داده این پرسش ها را به صورت جدی ایجام می کند که با این روند پرحاشیه در مدیریت شهرهای استان ، آیا توسعه به درستی اتفاق خواهد افتاد ؟ آیا اعتماد از دست رفته مردم به نهاد نوپای شوراها که ریشه اصلی مردم سالاری است قابل بازگرداندن است؟
۹۹۲۷/۱۶۵۴