ریشه های جنجال سوال از وزیر
در روزهای گذشته، مجلس شورای اسلامی شاهد جنجال پیرامون سوال ۲۷ نماینده مجلس از وزیر دفاع بود. یکی از ریشه‌های مهم این جنجال که باعث رد و بدل شدن تذکراتی میان جوادکریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران هم شد، به این جملات برمی‌گردد که در مصاحبه ای تصویری با خبرگزاری شفقنا طرح شد:
«در تحقیقاتی که ما انجام دادیم، یکی از مسئولین بسیار مهم مملکتی تابعیت اسکاتلند، که در حقیقت میشود همان انگلستان، را به اسم تحصیل سال‌ها، تابعیت آن کشور را به دست آوردند. من هم عرض کردم واقعا تاسف می خورم که با این پست و مقامِ به این بالایی و با این ترازِ بسیار مهم مملکتی، امروز در مظان اتهام تابعیتی اسکاتلند هستند. البته در وزرا، فرزندان وزرا و خانواده وزرا هم ما دو تابعیتی متاسفانه توانستیم کشف کنیم. »
این صحبت‌ها روز ۲۸ مرداد ماه ۹۷ و در روزی که گزارش کمیته تحقیق و تفحص دو تابعیتی‌ها در صحن مجلس ارائه شد، از زبان ابوالفضل ترابی نماینده مردم نجف آباد مطرح شد. علی رغم آنکه ابوترابی نامی از فردی نمی‌برد اما آنقدر آدرس‌هایی شفاف و مشخص به مخاطبان می دهد که برای همگان منظور ابوترابی مشخص بود. حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، دوهفته پس از مصاحبه ابوترابی برای رفع هر گونه ابهامی در یادداشتی تلگرامی که توسط خبرگزاری فارس هم بازنشر می شود، نوشت: «اواخر مرداد ماه، ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در گفت‌وگو با رسانه ها اعلام کرد... هر چند ابوترابی از این مقام عالی رتبه نام نبرد، اما انگشت اشاره همه رسانه‌ها به سمت حسن روحانی رفت. »
حال پس از گذشت نزدیک به یک سال از این اتهام بسیار بزرگ به رئیس قوه مجریه، علیرضا رحیمی به همراه ۲۶ نماینده دیگر از رئیس جدید قوه قضائیه، حجه الاسلام رئیسی درخواست کردند تا از ظرفیت دادستان کل کشور برای پیگیری چنین مدعیاتی استفاده کند. اما این درخواست برای نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس ناخوش آمد و در دوجلسه دوشنبه عصر و سه شنبه صبح همین هفته، برای لحظاتی صحن مجلس شورای اسلامی را به تشنج کشید. برخی از آنها در تذکراتی این درخواست را خدشه در استقلال قوه قضائیه دانستند. اما کریمی قدوسی صراحتا مدعی شد: «علت حملات به مواضع بنده و جریان انقلابی این است که به ملکه نفوذ حمله‌ور شده‌ایم، لذا این نیش‌ها قابل تحمل و شیرین است؛ دیروز سوال ۲۷ نفر از نمایندگان از وزیر دفاع درباره یکی از افشاگری‌های ما در مورد کندوی نفوذ در بحث دوتابعیتی‌ها مطرح شد. »
ماجرا از کجا آغاز شد؟
پس از روی کار آمدن دولت اول روحانی و خصوصا پس از جدی شدن مذاکرات هسته‌ای زمزمه های حضور مدیران دارای تابعیت مضاعف در دولت بارها مطرح شد. تا در نهایت پس از آغاز به کار مجلس دهم، پیشنهاد تحقیق و تفحص در این خصوص در مجلس طرح و به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. هر چند این طرح در کمیسیون رای نیاورد، اما سرانجام با رای صحن علنی مجلس ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ترکیب کمیته تحقیق و تفحص این موضوع، متشکل از ۵ نفر طراح، تعدادی از اعضای کمیسیون به علاوه چند نماینده داوطلب دیگر، انتخاب شدند و روند کار خود را آغاز کردند. یازده عضو کمیته عبارت بودند از: جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد.
این کمیته در نهایت در تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۶ و در حالی که بیش از یک سال از تحقیق و تفحص آنها در نهادهای مختلف می‌گذشت، گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور ارائه می‌دهد. شرح ماوقع این جلسه را محمدجواد جمالی نوبندگانی در مصاحبه ای با ایرنا (از اینجا) حکایت کرده است.
در این جلسه علاوه بر گزارش مقدماتی مفصلی که ارائه میشود، صحبت از لیستی ۱۰۰ نفره از مدیران ارشدی میشود که تابعیت مضاعف دارند و ادعا می شود لیست در جلسه خوانده نخواهد شد که در نهایت با نظر اکثریت اعضای کمیسیون امنیت لیست نیز خوانده میشود و مقرر می شود محتوای لیست در رسانه ها و صحن مجلس طرح نگردد.
هرچند لیست ۱۰۰ نفره منتشر نشد، اما با مصاحبه‌های متعدد و مبهم اعضای این کمیته درباره حضور مدیران دوتابعیتی که معمولا متناظر با ظن جاسوسی معنا می‌گردید، جو روانی در فضای رسانه‌ها به خصوص در جهت تخریب دولت تدارک دیده شد. حتی اعلام میشود برای اطمینان از نبود مدیرانی با تابعیت مضاعف، آنها سوگند بخورند که دوتابعیتی نیستند!
حدودا سه ماه بعد از ارائه این گزارش در کمیسیون امنیت ملی، در اردیبهشت ماه متن گزارش مقدماتی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. گزارش مقدماتی حاوی توصیفات مفصلی از قوانین موجود، نقص‌های قانونی و خطرات و تهدیدهای مدیران دوتابعیتی خصوصا در بحث نفوذ طرح شده است، همچنین حاوی اسامی ۱۳ نفر بود که به فراخور موضوعات مختلف به عنوان افراد دارای تابعیت مضاعف و جاسوس در گزارش نامشان ذکرمی شود: حسین موسویان مذاکره کننده سابق هسته‌ای، محمدجعفر محلاتی دیپلمات سابق ایرانی، سیروس ناصری عضو سابق مذاکره کننده هسته‌ای، دری اصفهانی عضو سابق مذاکره کننده هسته‌ای، خاوری رئیس سابق بانک ملی، جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران، سعید عابدینی، امیر حکمتی، هما هودفر، کارن وفاداری، خودآفرین، محمدباقر و سیامک نمازی.
ویژگی مشترک تمام این اسامی هجمه‌های رسانه ای زیادی بوده است که خصوصا جریان اصولگرا در محوریت نام آنها، فارغ از آنکه در نهایت توسط دادگاه محکوم شدند یا خیر، پیش و پس از گزارش مقدماتی کمیته تحقیق و تفحص، ایجاد شده بود. اما در این میان مسئله عبدالرسول دری اصفهانی از همه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، چرا که او به عنوان یک عضو تیم مذاکره کننده، در مرداد ماه ۹۵ به اتهام جاسوسی دستگیر شده است و مقارن با انتشار بخش مقدماتی گزارش جلسه دادگاه او هم تشکیل میشود و چند ماه بعد هم قاضی صلواتی او را به ۵ سال حبس محکوم میکند. جریان این دادگاه و محکومیت باعث میشود تا اعضای کمیته تحقیق و تفحص دو تابعیتی‌ها با فضاسازی بتوانند با ادعای آنکه نام دری اصفهانی را در تحقیقات خود کشف کرده اند، این ذهنیت «مشت نمونه خروار است» را در جامعه ایجاد کنند.
ماه‌های بعد نیز روند انجام مصاحبه‌های متعدد اعضای کمیته کماکان ادامه پیدا میکند. از جمله آنکه کریمی قدوسی در مصاحبه با رسانه‌ها از وجود «بیش از ۳۰۰ مدیر دو تابعیتی» خبر می‌دهد. حتی او پیش بینی میکند این تعداد «یک دهم تعداد واقعی» است و کمیته آنها هنوز نتوانسته تمامی مدیران دو تابعیتی را شناسایی کند. حسینعلی حاجی دلیگانی هم تصریح میکند که «دوتابعیتی‌ها در حوزه‌های مختلف اعم از جایگاه مدیران و مشاوران و به اصطلاح در جایگاه‌های حساس به کار گرفته شده‌اند. » نقوی حسینی هم خبر می‌دهد که این مدیران ارشد «اغلب در دستگاه های دولتی و غیردولتی» مشغول هستند.
در نهایت روز ۲۸ مردادماه ۹۷ روز ارائه رسمی گزارش کمیته در صحن است. البته در این گزارش هم کماکان اسامی موجود در لیست ۱۰۰ نفره اعلام نمی‌شود. اما ابوترابی در حاشیه صحن مجلس و در گفت وگو با خبرنگاران، به عنوان یکی از اعضای کمیته، به صورت غیر مستقیم اعلام میکند که نام رئیس جمهور هم در این لیست وجود دارد و موج جدید اتهام زنی علیه دولت با فشار بیشتر از گذشته ادامه پیدا میکند.
بی‌اعتنا به تکذیب‌ها
در این میان اما دولتی‌ها مدام در حال تکذیب مدعیات اعضای کمیته هستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور می گوید: «من قاطعانه اعلام می کنم که در دولت هیچ مدیر دو تابعیتی وجود ندارد، البته دادستان کل کشور اخیرا نامه‌ای به وزیر اطلاعات درباره مدیران دو تابعیتی نوشتند، که قطعا در آینده وزیر اطلاعات پاسخ این نامه را می‌دهند، ولی به طور حتم هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد. » وزیر اطلاعات هم تاکید میکند: «مسئله دوتابعیتی ها میشد با همکاری دستگاه‌های مربوط حل و فصل شود و موضوع در حد و اندازه، رسانه ای شدن نبود. » از سوی دیگر وزارت اطلاعات هم به گزارش مقدماتی منتشر شده واکنش نشان می‌دهد. در بیانیه وزارتخانه به تاریخ ۲ خردادماه ۹۷ آمده است: «تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی و درج مطالب غیرواقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد.»
اما تمام این تکذیب‌ها در اراده اعضای کمیته تحقیق و تفحص مدیران دوتابعیتی خللی ایجاد نمی‌کند و آنها محکمتر از قبل بر طبل حضور بیش از ۱۰۰ مدیر ارشد دو تابعیتی می‌کوبند و البته یادآوری می‌کنند که اکثر آنها اگر خود جاسوس نباشند، لااقل آگاهانه یا ناآگاهانه زمینه نفوذ جاسوسان خواهند شد!
تغییر موضع خزنده از دوتابعیتی به اقامت یا گرین کارت!
مجتبی ذوالنور در مصاحبه اخیر خود با اعتماد تعداد دقیق آن اسامی را ۱۰۷ نفر اعلام کرده است، اما به هر ترتیب هم او و هم جمالی تایید می‌کنند لیستی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت شده است صرفا اختصاص به افراد «دو تابعیتی» داشته است. البته جمالی به عنوان دبیر کمیسیون امنیت ملی می‌گوید موقع قرائت اسامی متوجه شده است که در مقابل اسامی برخی نوشته اند «دارای گرین کارت» که این مسئله با تابعیت مضاعف متفاوت است. ذوالنور هم به عنوان عضو کمیته گفته است شاید «اشتباها» افرادی که اقامت داشته اند در لیست اسامی شان ذکر شده باشد، در حالی که مسئله اقامت با تابعیت مضاعف «به کلی متفاوت» است.
ولی به تدریج در مصاحبه‌های اعضای کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی در تبیین و تشریح نتایج تحقیقاتشان که به اعتقادشان بسیار مهم و حساس است، علاوه بر وجود «تابعیت مضاعف»، موضوع داشتن «اقامت» کشوری دیگر و همچنین داشتن «گرین کارت» هم مطرح می شود تا جایی که به عنوان مثال نقوی حسینی و حاجی دلیگانی هنگام نام بردن از لیست آن را لیست مدیرانی می دانند «تابعیت مضاعت، اقامت و گرین کارت» دارند!
این تغییر موضع، انحرافی بود که همزمان با آغاز تحقیقات کمیته، توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۳۹۵ هشدار داده شده بود: «تابعیت یک مفهوم حقوقی بوده و کاملا مشخص است و این مسئله، موضوعی نیست که بگوییم افراد و نهادها برداشت‌های متفاوتی از آن داشته باشند، اما دیده شده که برخی ها مسئله اقامت را با موضوع تابعیت و گرین کارت را با موضوع اقامت اشتباه بگیرند و این فرض ها وجود دارد. »
راز طبل توخالی بر ملا می شود
راز اسامی موجود در آن لیست سر به مهر باقی ماند، تا در ۳۱ تیرماه ۹۸، علیرضا رحیمی، به نمایندگی از ۲۶ عضو دیگر مجلس شورای اسلامی سوالی را از وزیر دفاع طرح و در آن سوال به مسئله تهمت دوتابعیتی به رئیس جمهور پرداخت. کریمی قدوسی در جلسه اول مردادماه به این سوال واکنش نشان داد و او در تذکر خود گفت: اگر ما اسمی از یک نفوذی و یا دوتابعیتی‌ها مثل دری‌اصفهانی برده‌ایم، بر اساس مستندات بوده است... برای بررسی مستندات با وزیر اطلاعات، مسئولان اطلاعات سپاه، وزیر امور خارجه، مسئولان قوه قضائیه و پلیس گذرنامه صحبت کردیم و از همه وزارتخانه‌ها استعلام گرفتیم تا مسئولان دوتابعیتی را شناسایی کنیم؛ این گزارش سرانجام در کمیسیون امنیت ملی قرائت شد. لیست مسئولان به کمیسیون ارائه شد و بنده تأکید کردم که این لیست نباید منتشر شود زیرا جامعه ظرفیت پذیرش شنیدن این اسم‌ها را ندارد... دستگاه‌های اطلاعاتی لیست اولیه را تعدیل کردند و لیست‌هایی به رنگ سبز و آبی به کمیسیون ارائه شد. این اسامی را شخصاً به دادستان کل کشور و معاون قوه قضائیه تقدیم کردم و اقدام به پخش این لیست‌ها نکردم، اما آقایان دائماً مصاحبه می‌کردند که آقای کریمی گفته است آقای روحانی دوتابعیتی است... پس از جلسه نزد رسانه‌ها می‌روم و لیست‌هایی که تا امروز پخش نکرده‌ام را توزیع می‌کنم تا پیگیری‌های بعدی انجام شود. »
اینچنین بود که پس از پایان جلسه صحن، کریمی قدوسی همانگونه که وعده داده بود پرده از رازی که سال‌ها خوراک تبلیغاتی رسانه‌های ضد دولت بود، برداشت و لیست اسامی را (البته همراه با متن حکم محکومیت دری اصفهانی در دادگاه) به خبرنگاران رسانه های نزدیک به جریان اصولگرایی سپرد و فورا خبرهایی با تیترهایی همچون «فهرست مدیران دوتابعیتی منتشر شد» بر روی خروجی برخی رسانه‌ها قرار گرفت. اما انتشار این لیست برخلاف انتظار مخالفان دولت، تنها نشان از خالی بودن چنته اعضای کمیته تحقیق و تفحص داشت. محتویاتی متناقض، بدون مستندات و بر اساس ظن، گمان، شواهد و قرائن احتمالی، که بیشتر از آنکه به موضوع «تابعیت مضاعف» پرداخته باشد، به موضوع «اقامت یا گرین کارت» پرداخته است.
اینگونه راز حضور رئیس جمهور در این لیست و اصرار برخی اعضای کمیته برای مانور دادن روی حضور ایشان در این لیست هم مشخص شد. مجتبی ذوالنور روز گذشته در گفت و گو با اعتماد گفت: «آنچه مطرح شد بحث اقامت آقای رییس‌جمهور است و نه تابعیت... زمانی که آقای روحانی برای تحصیل خود به کشور اسکاتلند می‌رفتند، موضوع اقامت داشتن او مطرح بود. بنابراین موضوع درباره رییس‌جمهوری اقامت بوده و نباید مساله اقامت و تابعیت را با یکدیگر اشتباه گرفت. »
لیست اسامی آب رفت!
اولین نکته ای که در لیست منتشر شده جلب توجه می کند اسم کمیته است؛ در این گزارش که ادعا میشد محصول بسیار مهم تحقیق و تفحص بیش از یک ساله ۱۱ عضو کمیته است، نام کمیته اینگونه ذکر شده است: «کمیته تحقیق و تفحص از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت و یا اقامت». این در حالی است که جمالی نوبندگانی که در زمان تشکیل این کمیته دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده است، رسالت کمیته را تنها موضوع تابعیت مضاعف معرفی میکند.
مسئله دیگر تقسیم لیست اسامی به دو بخش است؛ بخش اول «فهرست افرادی که بر اساس مدارک موجود ظن قوی بر داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد» که همان لیست سبز رنگی‌است که کریمی قدوسی روز سه شنبه در صحن مجلس در دست داشت. لیست دوم هم «فهرست افرادی که بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد» است که لیست آبی رنگ دست کریمی قدوسی بود. بر این اساس بر خلاف ادعای خود کریمی قدوسی که مدعی بود با ادله و شواهد محکم به اسامی تعداد ۱۰۰ مدیر رسیده اند، لااقل بخشی از آنها مطابق این دسته بندی، هیچ دلیل و سندی برایشان پیدا نشده است.
اما نکته سومی که جلب توجه می کند تعداد این اسامی است. لیست سبز رنگ تنها ۲۵ اسم دارد. لیست آبی رنگ هم حاوی ۴۶ اسم است. یعنی مجموعا ۷۱ اسم. برخی اسامی هم دوباره تکرار شده‌اند. البته شاید علت کاهش اسامی از ۱۰۷ نفر طرح شده در کمیسیون تا ۷۱ نفر فعلی به علت همان چیزی باشد که کریمی قدوسی تعدیل توسط دستگاه‌های امنیتی می‌داند. ولی به هر حال در مصاحبه‌های اعضای این کمیته به این کاهش تعداد اشاره ای نشده بود.
اما شاید مهمترین نکته ای که جلب توجه می کند، رده مدیریتی عمده افرادی است که در این لیست اسامی‌شان طرح شده است. مشخص نیست با چه متر و معیاری «کارمند وزارت خارجه»، «مسئول یک بیمارستان خصوصی در تهران»، «مسئول روابط عمومی یک دانشگاه در مرکز یکی از استان‌ها»، «مدیر فروش سابق یک شرکت بزرگ دولتی»، «کارشناس استانداری اصفهان»، «سرپرست یک دانشگاه»، «معاون سابق شهرداری یکی از مناطق تهران»، «مالک و سهامدار یک شرکت خصوصی»، «دبیر یک جشنواره فرهنگی»، «مسئول بخش بین الملل یک جشنواره کودکان» و بسیاری دیگر که از حوصله این گزارش خارج است، به عنوان «مدیران ارشد نظام» در بخش های «دولتی و غیر دولتی» معرفی می‌شدند!؟ آیا امکان دارد که کریمی قدوسی، نقوی حسینی، حاجی دلیگانی، ابوترابی و دیگرانی که درخصوص این لیست بارها مصاحبه کرده بودند، از محتوای آن بی‌خبر بوده باشند؟
البته این به آن معنا نیست که در این لیست ۷۱ نفره اصلا نامی از مسئولین ارشد کشوری وجود ندارد. علاوه رئیس جمهور که که در لیست آبی رنگ نامش ذکر شده و توضیح آن از زبان ذوالنور داده شد، از رده معاونین رئیس قوه یا وزرا نام معصومه ابتکار وجود دارد، که همگان از ماجرای اقامت ایشان در آمریکا خبر دارند و هر سال در سالروز تسخیر لانه جاسوسی نیز تکرار میشود. همچنین نام محمد نهاوندیان هم هست که تحصیلات تکمیلی خود را در آمریکا گذرانده و طبق ادعای این گزارش دارای گرین کارت است. جز این افراد به نظر نمی‌آید که مدیر ارشد دیگری در حد وزیر و معاونان او در این گزارش نامش ذکر شده باشد.
همچنین طبق ادعای اعضای کمیته در خصوص خانواده وزرا و مسئولین هم بررسی‌ها انجام شده است از مسئولان ارشد تنها نام عروس و دختر عباس آخوندی در این گزارش ثبت شده است که آنها هم تنها اتهامشان داشتن «اقامت» در کشوری دیگر است.
اما آخرین نکته قابل توجه درباره این گزارش آن است که برای ۴۶ فردی که در لیست آبی هستند، مشخص نشده است مشکل آنها تابعیت است یا اقامت یا گرین کارت. اما در مورد ۲۵ نفر لیست سبز، تنها ۱۲ نفر طبق ادعای اعضای کمیته دارای «تابعیت مضاعف» هستند که شاید مهمترین عنوان شغلی اش را عبدالرسول دری اصفهانی داراست. ۵ نفر هم اقامت دارند و باقی موارد اتهامشان داشتن گرین کارت هست، حتی یک مورد هم اتهامش داشتن «ویزا» است!
منافع ملی فراموش شده
این برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که جایگاه ریاست جمهوری در مظان اتهام تابعیتی غیرایرانی قرار می گرفت. حدود چهل سال پیش و در تشکیک به ایرانی الاصل بودن جلال الدین فارسی رخ داد که علی رغم آنکه وی متولد ایران بود، اما امام خمینی صلاح دانستند که او از رقابت انتخاباتی کناره گیری کنند و با تدبیر حامیان فارسی در حزب جمهوری اسلامی مسئله مرتفع شد. اما این دفعه از سوی اعضای کمیته تحقیق و تفحص دو تابعیتی‌ها مجلس، ادعایی طرح شده بود که به معنای آن بود اشتباه شورای نگهبان در دو دوره متوالی و ناکارآمدی تمامی نهادهای امنیتی کشور بود. بسیار قابل توجه است که این ادعا در حالی مطرح شده است که حسن روحانی پیش از انتخاب از سوی مردم برای جایگاه ریاست جهموری، برای سال های طولانی نماینده ویژه مقام معظم رهبری در مهمترین نهاد امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی، نیز بود و در چنین شرایطی ادعای تابعیت غیر ایرانی وی به معنای هشداری بسیار بزرگ بود، اما مدعیان به قول وزیر اطلاعات به دنبال هیچ گونه تعامل برای حل و فصل مسئله نبودند.
به هر حال ماجرای لیست مدیران دارای تابعیت مضاعف هم پس از چند سال به نظر می رسد که دیگر نفس‌های آخر خود را می کشد. اما در پایان این ماجرا مجددا باید صحبت وزیر اطلاعات را یادآوری کرد که آیا واقعا این مسئله که نهایت دامنه و گستره خود را در لیست های سبز و آبی آقای کریمی قدوسی نشان داد، در حد و اندازه ای بود که این همه فضای رسانه ای کشور را درگیر کند و در شرایطی که کشور از هر سو در معرض تهدید دشمنان هست، افکار عمومی مردم را مشوش و تمرکز مسئولین را مختل کند؟
اگر چهل سال پیش ماجرای اصالت افغان برای جلال الدین فارسی با تدبیر حضرت امام و درایت و فهمیدگی شهید بهشتی و یاران او در حزب جمهوری اسلامی به گونه ای مرتفع شد که تشویشی در جامعه ایجاد نشود، حال پاسخ پرسش فوق را باید از اعضای کمیته تحقیق و تفحص و حامیان آنها پرسید. همان‌هایی که از قضا عمدتا در هنگام طرح سوال علیرضا رحیمی در صحن مجلس نیز تاب و تحمل پایان یافتن صحبت های او را نداشتند و برای نشان دادن اعتراض خود با فریاد یا حرکت به سمت هیئت رئیسه، برای دقایقی صحن علنی مجلس را متشنج کردند.