تهران- ایرنا- در حالی که اعلام شده تکلیف صنعت رمز ارزها به زودی در قالب مصوبه‌ای مشخص می‌شود، اما کارشناسان و فعالان این صنعت از جزئیات آن خبر ندارند؛ آنها نگران هستند این طرح پس از چندین سال وقت‌کشی، به جای سروسامان دادن به وضعیت این فناوری جدید، به پیچیدگی‌ها و ابهامات موجود اضافه کند.

پیش نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه شده و در انتظار بررسی در هیأت دولت است. در صورت تصویب این طرح در هیأت دولت، ابعاد قانونی فعالیت صنعت رمز ارزها در کشور مشخص و اعلام می‌شود.

با وجود مزایایی که تصویب این طرح داشته و می‌تواند این صنعت و فناوری جدید را قانونمند کند، مشکلی که وجود دارد این است که جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده و مشخص نیست که آیا این طرح می‌تواند همه مسائل مرتبط با این صنعت را پوشش دهد یا خیر؟

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که برای تدوین مواد و بخش‌های مختلف طرح قانونمند کردن صنعت ارزهای دیجیتال، با فعالان و نمایندگان این صنعت مشورت نشده و کسی نظرات و پیشنهادات آنها را جویا نشده است.

تلاش برای دستیابی به جزئیات این طرح که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است نیز به نتیجه نرسیده و به قول یکی از فعالان این صنعت «هنوز مشخص نیست که چه آشی قرار است پخته شود.»

تصویب قوانین یک طرفه توسط دستگاه‌های حاکمیتی که بدون مشورت و نظرخواهی با فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود، پیش از این نیز سابقه داشته است.

تجربه نشان داده تصویب قوانین بدون مشورت و اطلاع از نظرات فعالان بخش‌خصوصی، همواره باعث تصویب قوانینی ناقص شده که به جای حل چالش‌ها، خود مشکلی به مشکلات موجود افزوده است.

بی‌خبری فعالان صنعت ارزهای دیجیتال از تصمیمات جدید

دبیر انجمن بلاکچین ایران به عنوان نماینده صنعت رمز ارزها در کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح قانونمند کردن صنعت ارزهای دیجیتال در کشور که قرار است به زودی به تصویب برسد، گفت: اصلاً از مفاد و این طرح اطلاعی نداریم و هیچ مشورتی با ما به عنوان نماینده این صنعت نشده است.

«یاشار راشدی» اضافه کرد: با سایر فعالان صنعت رمز ارز در کشور نیز در ارتباط هستیم و جلساتی داشته‌ایم، اما با آنها نیز مشورتی نشده و نظرات و پیشنهادات آنها اخذ نشده است.

دبیر انجمن بلاکچین ایران یادآور شد: کارگروه ماینینگ (استخراج ارزهای دیجیتال) را نیز با حضور فعالان و کارشناسان این صنعت تشکیل داده‌ایم که برای تدوین این طرح می‌توانستند از نظرات و تجربیات آنها استفاده کنند اما متأسفانه با آنها نیز تماس و ارتباطی برقرار نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مشخص نیست که چه تصمیماتی قرار است در قالب این طرح اتخاذ شود اما امیدواریم که قانونی جامع و کامل باشد تا بتواند همه جوانب این صنعت را پاسخگو باشد.

راشدی با تاکید بر لزوم تدوین قانون جامع درباره صنعت ارزهای دیجیتال گفت: نمی‌دانیم که آیا منافع فعالان و سرمایه گذاران این صنعت در این طرح تأمین خواهد شد یا خیر؟ مشخص نیست که آیا قرار است قانونی یک طرفه و ناقص به تصویب برسد یا خیر؟

پیامدهای منفی قانونگذاری ناقص و یک طرفه

دبیر انجمن بلاکچین ایران با برشمردن پیامدهای تصویب قانون ناقص درباره صنعت ارزهای دیجیتال، افزود: اگر قانونی که به تصویب برسد نتواند نیازهای فعالان این صنعت را تأمین کند، احتمال دارد فعالان این صنعت به سوی فعالیت‌های زیرزمینی سوق پیدا کنند که کنترل آنها بسیار سخت خواهد بود.

راشدی با بیان اینکه با توجه به ماهیت کسب و کارهای مربوط به رمز ارزها، در حالت عادی، قابل شناسایی نیستند، اضافه کرد: بنابراین قانون گذار باید شرایطی را فراهم کند تا فعالیت آنها تسهیل شده و شناسایی فعالیت‌هایشان امکان پذیر شود.

وی اضافه کرد: در برخی کشورها مقرراتی را برای مبادلات (اکسچنج) ارزهای دیجیتال با پول‌های رایج (فیات) فراهم کرده‌اند که از طریق آنها جلوی فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی گرفته شده است.

راشدی گفت: برخی دولت‌ها هوشمندانه عمل کرده و به جای سرکوب، با قانونگذاری درست توانسته‌اند معاملات رمز ارزها را شفاف کرده و فعالیت‌های غیرمجاز و پولشویی را شناسایی کنند.

دبیر انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: اگر مبادلات رمز ارزها با پول‌های رایج، غیرقانونی اعلام شده و منافع فعالان این صنعت تأمین نشود، زمینه برای انجام معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری و فعالیت‌های زیرزمینی فراهم می‌شود.

ساماندهی رمزارزها نیازمند هماهنگی فرادستگاهی

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: صنعت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها از سه جنبه، مورد توجه قرار دارند که اول در بخش ماینینگ و استخراج، دوم در بخش خرید و فروش و مبادلات مالی و سوم تولید رمز ارزهای بومی و ملی است.

«نیما امیرشکاری» افزود: این سه بخش، موضوعات بسیار متفاوتی را در بر می‌گیرند که نهادها و دستگاه‌های مختلف با آنها در ارتباط هستند و به یک وزارتخانه و یا ارگان خاص، اختصاص ندارد.

وی با اشاره به ساختار کند بوروکراسی اداری در مواجهه با فناوری‌های جدید، گفت: در مواجهه با فناوری‌های جدید، ساختارهای اداری و حاکمیتی، بسیار کند رفتار می‌کنند و انعطاف و تحرک لازم را ندارند.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: معمولاً، فعالان بخش خصوصی و بخش دانشگاهی، دانشجویان و جوانان زودتر از بخش دولتی به سراغ این فناوری‌ها می‌روند و بخش حاکمیتی بسیار دیر نسبت به این فناوری‌ها واکنش نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در بخش رمرز ارزها نیز همانند سایر فناوری‌های جدید ما شاهد تأخیر زمانی میان تولید نوآوری تا قانونی شدن آن در کشور هستیم.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس تصمیمات جدید قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی بحث ماینینگ (استخراج ارزهای دیجیتال کشور) در کشور شود، اظهار داشت: از این نظر که باید تجهیزاتی وارد و در کارگاه‌ها و مزارع صنعتی نصب شود، با وزارت صنعت در ارتباط است، اما این همه ماجرا نیست.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بیت کوین و سایر رمز ارزها، دارای ماهیت پولی و مالی نیز هستند که این موضوع آنها را از سایر کالاهای صنعتی متمایز می‌کند.

وی اضافه کرد: ارزهای دیجیتال به نوعی پول مجازی نیز هستند که می‌توانند فضای پولی و مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهند، این ارزهای دیجیتال دارای مکانیسم عرضه و تقاضا ویژه خود هستند که می‌توانند حوزه اقتصاد را دچار نوسان کند، بنابراین مشاهده می‌کنیم که تأثیر آن فراتر از حوزه کاری وزارت صنعت است.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای ساماندهی صنعت ارزهای دیجیتال و استخراج آن باید بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کشور هماهنگی وجود داشته باشد که متأسفانه تجربه نشان داده، برقراری این هماهنگی بین ارگان‌های مختلف حاکمیتی به سختی امکان پذیر است.

امیرشکاری به ماهیت پیچیده ارزهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: تولید، خرید و فروش و استفاده از این ارزها دارای ریسک‌های بسیاری است به همین دلیل دستگاه‌ها و نهادهای خاصی نمی‌توانند به راحتی مسئولیت آن را بپذیرند.

برخورد محتاطانه کشورها و نهادهای بین‌المللی با بیت کوین

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به بی ثباتی اقتصادی و ارزی سال‌های اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، چالش‌ها و مسائل مهمی در عرصه اقتصادی و پولی رخ داده که از جمله آنها می‌توان به نوسان نرخ ارز و فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد که آنها تلاطم‌های اقتصادی را به دنبال داشته‌اند.

وی اضافه کرد: بنابراین ورود یک فناوری جدید که ماهیت مالی و پولی دارد و حتی در عرصه بین المللی نیز دولت‌های مختلف با آن دچار چالش هستند نمی‌تواند به راحتی در عرصه اقتصادی کشور جای خود را پیدا کند و نهادهای مسئول نسبت به آن احتیاط زیادی خواهند داشت.

امیرشکاری با بیان اینکه برخورد محتاطانه با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تنها به ایران اختصاص ندارد، خاطرنشان کرد: حتی در عرصه جهانی، بانک‌های مرکزی و نهادهای بین المللی تاکنون نتوانسته‌اند چالش خود با ارزهای دیجیتال راه حل کنند و به یک جمع بندی برسند، بنابراین نباید انتظار داشت که در کشور ما نیز به سرعت موضوع ارزهای دیجیتال به ثبات و جمع‌بندی نهایی برسد.

وی یادآور شد: اگر در دنیا برخی کشورها توانسته بودند که به یک چارچوب کاری مشخص درباره ارزهای دیجیتال برسند، بانک مرکزی ایران نیز می‌توانست از تجربه آنها استفاده کنند اما تاکنون چنین موضوعی در عرصه بین‌المللی تحقق نیافته است.

ادامه حیات ارزهای دیجیتال در حالت بی قانونی

این مسئول پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که صنعت ارزهای دیجیتال مانند همه فناوری‌های جدید حتی با وجود مخالفت دولت به راه خود ادامه می‌دهند و معطل تصمیمات دولت‌ها نمی‌مانند، گفت: در کشور ما تجربه مواجهه با این فناوری‌ها و چالش‌ها وجود دارد بطوری که پس از مدتی، نهادهای مسئول و مردم با فناوری‌ها و ابزارهای جدید کنار می آیند بدون آنکه قانون مشخصی درباره استفاده از آنها وجود داشته باشد.

امیرشکاری اضافه کرد: معمولاً در مواجهه با این فناوری‌های جدید، هر از چندگاه یک فضای پلیسی و منفی شکل گرفته و هجمه‌ای صورت می‌گیرد اما پس از مدتی همه چیز به حالت عادی در می‌آید.

وی یادآور شد: ماهیت ارزهای دیجیتال از موضوعاتی است که هیچ نهادی نمی‌تواند به آسانی مسئولیت آن را بپذیرد اما از سوی دیگر، سعی می‌کنند نسبت به آن نیز موضع کاملاً منفی اتخاذ نشود.

وی تصریح کرد: بهترین حالت این است که درباره صنعت ارزهای دیجیتال، قانون مشخصی تدوین شود که از طریق آن ریسک‌های مربوط به فعالیت این صنعت پوشش داده شود.

امیرشکاری خاطر نشان کرد: اما مساله این است که این صنعت در عرصه جهانی نیز دارای ابهامات زیادی است که سایر کشورها نتوانسته‌اند درباره آن به نتیجه برسند، بنابراین نباید انتظار داشت که در کشورمان به سرعت درباره این صنعت پیچیده، قانونگذاری شود.

عدم شناخت برخی دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به ارزهای دیجیتال

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: مسئولان و نهادهای دولتی هنوز شناخت کافی درباره این صنعت ندارد، بنابراین برخی از دستگاه‌ها به دلیل عدم شناخت کافی، موضع منفی درباره آنها اتخاذ می‌کنند.

امیرشکاری درباره میزان استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور گفت: آمار دقیقی از معاملات در کشور وجود ندارد.

کاربرد بیت کوین در تجارت‌های خرد

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره کاربرد ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های تجاری گفت: به دلیل اینکه دولت هنوز این ارزها را به رسمیت نشناخته، نمی‌توان از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای نقل و انتقال کالا از مجاری رسمی مانند گمرک استفاده کرد.

امیرشکاری یادآور شد: گمرک برای تأیید مدارک قانونی، پرداخت پول‌های رایج جهانی را می‌پذیرد، بنابراین واردات یک کالا در ازای پرداخت بیت کوین در حال حاضر در گمرک قابل پذیرش نیست.

وی اضافه کرد: بر این اساس معمولاً تاجران خرد، مسافران و افرادی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند از این ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.