ساری - ایرنا - مدیرکل امور مالیاتی مازندران از باز شدن پرونده فرار مالیاتی یک فعال اقتصادی در این استان با گردش مالی یک ساله حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی خبر داد.

علی اکبر حمزه ای روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که این فرد که در حوزه اقتصادی فعالیت دارد تنها در سال گذشته حدود ۶۶ میلیارد تومان سود بانکی از محل پس اندازش در بانک‌ها دریافت کرد.
وی اضافه کرد: بررسی ۱۰ ساله پرونده این فرد مدعی فعالیت اقتصادی نشان می دهد که در این مدت ۲۲۱ میلیارد تومان از محل پس انداز بانکی سود دریافت داشته است.

این مسئول گفت : پرونده این فعال اقتصادی در قالب فرار مالیاتی در دست بررسی قرار دارد و با تعیین تکلیف شدن این پرونده، اطلاع رسانی بیشتری به افکار عمومی در ارتباط با این پرونده و چند پرونده بزرگ دیگر صورت خواهد گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با قدردانی از مودیان خوش حساب مالیاتی در این خطه شمال کشور اظهار داشت: امور مالیاتی مازندران در انجام وظایف قانونی خود مصمم است و در اجرای قانون نیز با هیچ فردی مماشات نخواهد کرد.
حمزه ای تعیین میزان فرار مالیاتی این فعال اقتصادی را منوط به روشن شدن تمام ابعاد گردش مالی وی دانست ولی برآورد کرد که احتمالا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشد.

بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که گردش مالی این فرد فرار مالیاتی معادل ۵.۵ درصد کل منابع بانکی مازندران در طول سال است. میزان منابع بانکی مازندران در یک سال حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است.

پارسال مردم استان مازندران افزون بر ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مالیات پرداخت کردند. امسال هم سهم مالیات استان به حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال رسید .
در سال ۹۶ از محل مالیات بر ارزش افزوده در مازندران حدود ۳ هزار و ۹۰ میلیارد ریال به شهرداری های این استان کمک شد. میزان کمک دولت از قبل مالیات به برخی از شهرداری های استان بیش از درآمد یک ساله آنها بود.
فرار مالیاتی چیست؟

فرار مالیاتی به هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات، مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول گفته می شود. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات‌ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت، یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی‌ربط تعمدا نادیده گرفته می‌شود.
مجازات های قانونی پیش بینی برای جرایم مالیاتی شامل حبس ، جزای نقدی ، شلاق ، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم قطعی در رسانه ها است.

۶۹۸۲/۱۶۵۴