«مازیار بیگلو» امروز شنبه در نشستی خبری افزود: بررسی سابقه خصوصی سازی در کشور درخشان نیست و در عمل شرکت های خصوصی شده در سال های گذشته دچار بحران مالی یا بحران کارگری شدند.
وی ابراز امیدواری کرد که سهم یاد شده به اهلش واگذار و این سهام به ارزش واقعی و روز محاسبه شود.
بیگلو گفت: به نظر می رسد ارزش واقعی ایران خودرو بین ۵ تا ۶ برابر آنچه امروز در بورس ارائه می شود باشد.
وی ادامه داد: امروز مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.
این مقام صنفی بیان داشت: این رقم معادل همان رقم هفت هزار میلیارد تومانی است که مقرر بود بانک مرکزی در قالب تسهیلات به قطعه سازان بدهد، اما تاکنون انجام نشده است.
بهمن ماه پارسال مقرر شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداختهای ارزی نیست.
بیگلو خاطرنشان کرد: با این حال تاکنون خبری از پرداخت مبلغ ارزی یاد شده نیست و به نظر می رسد بار «رونق تولید» را ما تولیدکنندگان باید به دوش بکشیم.
لزوم محاسبه ریالی مواد اولیه داخلی مورد نیاز قطعه سازان
این مقام صنفی در ادامه درخصوص ارزان شدن ارز در بازار آزاد گفت: ارزانی ارز مربوط به سامانه سنا بوده، اما قطعه سازان ارز نیمایی می گیرند.
وی گفت: این در حالی است که ارز نیمایی در نخستین روزهای ارائه در سامانه ۸۵۰۰ تومان قیمت داشت و امروز به حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، بنابراین قیمت ارز مورد استفاده قطعه سازان برخلاف رویه بازار، گران شده است.
بیگلو به طرح این پرسش پرداخت که در این شرایط، چرا باید قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی، ارزی محاسبه شده و فروخته شود، در حالی که از داخل کشور تهیه و تامین می شود؟
وی، با اشاره به شایعه ورود شورای رقابت به قیمتگذاری ها نیز گفت: امیدواریم این اتفاق نیفتد، زیرا از سال ۹۰ و با ورود این شورا به مقوله قیمتگذاری، قیمت های قطعه سازان و خودروسازان سرکوب شد و زیان هنگفتی به این صنایع وارد شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ابراز امیدواری کرد که حتی اگر شورای رقابت وارد مقوله قیمتگذاری شود، به لحاظ کردن قیمت های واقعی و استفاده از فرمولی جدید بپردازد.
سهم ایران خودرو و سایپا از خودروهای ناقص
«فرهاد به نیا»، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در این جلسه در خصوص مبلغ ارزی وعده داده شده اظهار داشت: برخلاف آنچه تصور می شود، مصوبه ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی، تسهیلات با سود ۲۴ درصد است که با هزینه های جانبی آن حدود ۲۶.۵ درصد سود محاسبه خواهد شد.
وی گفت: با پرداخت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان در مرحله نخست که در روزهای پایانی سال ۹۷ رقم خورد، خودروسازان و قطعه سازان فعال شدند، به طوری که تولید هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور از حدود ۴۰۰ دستگاه در روز به دو هزار و ۶۰۰ دستگاه افزایش یافت.
بهنیا افزود: درخصوص هفت هزار میلیارد تومان باقی مانده، ابتدا قرار بود به صورت ارزی پرداخت کنند، اما از آنجایی که ارز به درد بسیاری از قطعه سازان نمی خورد، توافق شد به عده ای ارزی و به عده ای دیگر ریالی پرداخت شود، اما پس از آن بانک مرکزی پرداخت به ارزهای یوان، روپیه، لیر و غیره را مطرح کرد که هزینه های تبدیل برای قطعه سازان به دنبال داشت.
وی ادامه داد: در ۳۱ خرداد ماه امسال نیز مهلت پرداخت این تسهیلات به پایان رسید و در نهایت در آخرین جلسه اعلام کردند که خودروسازان باید به دنبال منبعی دیگر برای تامین این پول باشند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو به ۱۶۰ هزار خودروی ناقص باقی مانده در کف کارخانجات خودروسازی اشاره و ارزش تقریبی آنها را هفت هزار میلیارد تومان برشمرد که معادل همین رقم ارزی وعده داده شده است.
وی بیان داشت: اگر این خودروها تاکنون تکمیل و تجاری شده بودند، با احتساب خودروهایی که دلالان و واسطه ها در پارکینگ ها احتکار کرده اند بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو به بازار عرضه می شد که می توانست در کاهش چشمگیر قیمت ها تاثیرگذار باشد.
بهنیا تاکید کرد: امروز بانک مرکزی به بزرگترین مانع بر سر راه رفع این مشکلات تبدیل شده و امیدواریم با دستور ویژه رئیس جمهوری مشکل برطرف شود.
وی در پاسخ به ایرنا، سهم ایران خودرو و سایپا از خودروهای ناقص باقی مانده در کف کارخانجات را به ترتیب ۹۵ هزار دستگاه و ۶۵ هزار دستگاه اعلام کرد.
به گفته این مقام صنفی، کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه به افزایش زیان انباشته خودروسازان که در سال گذشته به ۱۳ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده بود و این رقم از ارزش دفتری این خودروسازان نیز بیشتر است، دامن زده است.
وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص فروش اموال غیرتولیدی خودروسازان و آوردن آن به چرخه تولید، بیان داشت: این موضوع دستکم چند ماه زمان خواهد برد و در این مدت بسیاری قطعه سازان با کاهش تیراژ تولید یا تعدیل نیرو مواجه خواهند شد.
بهنیا، همچنین درباره خرید سهام دولتی خودروسازان گفت: در این زمینه، علاوه بر لزوم تجدید ارزیابی سرمایه خودروسازان و دادن سهام به اهل آن، باید اختیارات واقعی مدیران پس از انجام واگذاری مشخص شود.
وی افزود: کنسرسیومی از این انجمن متشکل از بیش از ۳۰ قطعه ساز آماده خرید سهام خودروسازان است، اما اعلام می کنیم که قیمتگذاری سهام باید پس از تجیدد ارزیابی سرمایه شرکت های خودروساز انجام شود که در غیر این صورت، به مثابه حیف و میل اموال ملی است.