تولید روزانه انواع زباله به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. اگرچه انسان همواره در طول تاریخ زباله تولید می‌کرده اما با توسعه زندگی شهرنشینی و تغییر سبک زندگی در روستاها، تولید زباله افزایش یافت و در دوران مدرن به یک مسئله اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شد و کار به جایی رسیده که اگر فکری به حال آن نشود انسان‌ها در آینده‌ای نه چندان دور زیر تلی از زباله گرفتار خواهند شد.
بر اساس آمارهای موجود روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود که سهم تهران در این میان ۱۵ درصد است، از این میزان حجم پسماند ۳۵ درصد آن پسماند خشک و ۶۵ درصد نیز پسماند تر است که حجم زیادی از آنها یا دفن و یا در طبیعت رها می‌شوند که بلای جان محیط زیست و سلامت انسان‌ها شده است، طبق نظر پژوهشگران به طور متوسط فقط ۲۰ درصد از پسماندهای عادی در کشور بازیافت می‌شود.
تولید زباله در تهران، به عنوان بزرگترین شهر کشور به ازای هر نفر ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم در شبانه‌روز است درحالی‌که این میزان در کشورهای اروپایی ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم است، به مرور و با تغییر سبک زندگی، روستاها نیز تولیدکننده پسماند شده‌اند و سرانه تولید پسماند در جامعه روستایی کشور ۵۰۰ گرم است، در این میان مساله مهم تفکیک و بازیافت آنهاست تا دوباره به چرخه اقتصاد برگردند؛ کاری که بیشتر کشورهای اروپایی در پی انجام آن هستند، به عنوان مثال در کشوری مانند آلمان ۸۰ درصد زباله‌های آن بازیافت می‌شود یا در ژاپن از زباله‌های خام خانگی برای تولید برق استفاده می‌شود و دیگر زباله‌ها نیز بازیافت و در چرخه تولید و مصرف قرار می‌گیرد.
حال در کشوری مانند ایران که چند برابر استاندارد دنیا زباله تولید می‌کند حتی مکان‌های دفن مناسب برای زباله وجود ندارد و متاسفانه حتی شهرداری‌ها به ویژه در مناطق شمالی کشور، زباله‌ها را در دل جنگل‌ها و طبیعت رها می‌کنند که نتیجه آن جاری شدن شیرابه‌های سمی است که به مرور موجب آلوده شدن منابع آبی زیر زمینی و خشک شدن درختان می‌شود و باید فکری اساسی برای آن اندیشیده شود.
بر همین اساس سال گذشته با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست قرار شد مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ساماندهی بحث پسماند در کشور اختصاص یابد که بنا به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست این مبلغ در مسیرهای رفت و آمد در مجلس، ناگهان مورد موافقت مجلس‌نشینان قرار نگرفت و به موارد دیگری اختصاص داده شد.
مسعود تجریشی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: یکی از سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست، ساماندهی موضوع پسماند است که از سال گذشته با جدیت وارد آن شده است، البته سازمان در این زمینه وظیفه اجرایی ندارد اما به هر حال قانون یک سری وظایف برای ما تعریف کرده که بر این اساس رئیس سازمان محیط زیست درباره این موضوع با دولت و مجلس صحبت کرد و قرار شد از صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار برای بحث پسماند برداشت کنیم، این پیشنهاد رفت و مسیر خودش را طی کرد اما ناگهان مجلس با تخصیص این مبلغ برای پسماند موافقت نکرد و این پول بین دستگاه‌های مختلف پخش شد، مثلاً سازمان جنگل‌ها که اصلاً انتظار نداشت پولی از این منبع به دستش برسد، بیش از ۱۵۰ میلیون دلار دریافت کرد.
وی افزود: در حالی که با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست قرار بود این مبلغ برای پسماند هزینه شود اما اینکه چه اتفاقی افتاد که در جاهای دیگر هزینه شد مشخص نیست، در کمیسیون تلفیق مجلس نمایندگان گفتند که دولت باید بتواند از محل وضع عوارض از کسانی که پسماند تولید می‌کنند هزار میلیارد تومان جمع کند تا بتواند برای رفع مسائل مربوط به پسماند در کشور از جمله شمال کشور هزینه شود.
تجریشی ادامه داد: امسال دوباره این پیشنهاد را به مجلس بردیم و نمایندگان مجلس قبول کردند و در کمیسیون اقتصاد مجلس مقرر شد که برای برخی اقلامی که به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند عوارض تعیین شود و باید مشخص می‌شد که چه میزان و چگونه باید اخذ شوند، بنابراین جدول نهایی و آیین‌نامه‌ها مشخص و به دولت داده و مصوب شد که قرار شد بر اساس آن واردات و تولیدات محصولاتی که اثرات مخرب از لحاظ تولید پسماند دارند شامل پرداخت عوارض شوند که قانون گفته باید ۳ تا ۴ درصد عوارض گرفته شود و در صندوقی که اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده واریز و برای پسماند هزینه شود.
۳۰ تیرماه در جلسه هیئت وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعیین فهرست و میزان عوارض کالاهایی که مصرف آنها به تولید پسماند مخرب محیط زیست منجر می‌شود، به تصویب رسید که هیئت وزیران این تصمیم را با هدف کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پسماندها، جلوگیری از اتلاف منابع در کشور و ایجاد اشتغال در صنایع بازیافت اتخاذ کرد.
آیین‌نامه اجرایی مذکور مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی است.
معاون محیط زیست انسانی اظهار داشت: درباره اینکه عوارض اخذ شده وارد چه صندوقی شود هنوز تصمیم‌گیری نشده است، نمایندگان مجلس می‌گویند که این مبلغ را در اختیار وزارت کشور قرار دهید اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که به صندوق محیط‌زیست واریز شود تا بتوان بخشی از آن را وام داد، یعنی این پول مرتب اضافه می‌شود.
وی به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست درباره ساماندهی پسماندها به ویژه در شمال کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای شهرهای شمالی، مشاور تعیین و بر اساس آن تمام پروژه‌های مربوط به پسماند را مشخص کردیم اینکه کدام در کجا اجرا شده‌اند، چقدر پیشرفت داشته‌اند و چقدر هزینه شده است و در راستای آن برای دو استان گیلان و مازندران برنامه جامعی استخراج کردیم که به تأیید وزارت کشور نیز رسیده است و حدود یک ماه و نیم دیگر نهایی می‌شود تا بر اساس آن مشخص شود که برای کجاها و با چه اولویت‌بندی کارها پیش رفته است؛ مثلاً مشخص کردیم در مازندران فلان پروژه در حال اجراست، میزان پیشرفت، اثربخشی و هزینه‌کرد آن مشخص شده است و یا اینکه باید پروژه دیگری نیز اجرا شود.
تجریشی افزود: این برنامه را پس از تدوین به دستگاه‌های اجرایی دادیم و منتظر هستیم به دولت برود و بعد از نهایی شدن و واریز مبلغ مورد نیاز، متناسب با آن پول کارها را پیش ببریم و با برگزاری جلسات کارها را اولویت‌بندی کنیم، ۵۰ درصد این پول را برای شهرهای شمالی در نظر گرفته‌ایم البته هنوز نهایی نشده است و ما برنامه را تهیه کرده و به وزارت کشور داده‌ایم، وزارت کشور هم برنامه‌ای داشت و احتمالاً با هم ادغام می‌شوند و در نهایت یک برنامه جامع به دست می‌آید.
وی با تاکید بر اینکه این پول بیشتر برای پسماندهای عادی هزینه می‌شود، گفت: البته برای پسماندهای خاص به ویژه با اولویت پسماندهای الکترونیکی نیز برنامه داریم و برای این کار باید استانداری‌ها و وزارت کشور زمین در اختیار ما قرار دهند تا بر اساس مکان‌هایی که مورد تایید سازمان محیط زیست است سرمایه‌گذار وارد کار شود و شاهد افزایش مراکز دفن پسماندهای ویژه و خطرناک باشیم و از دو مرکز فعلی به ۸ مرکز افزایش یابد.
معاون سازمان محیط زیست تصریح کرد: برای پسماندهای برقی نیز یک برنامه جداگانه داریم و در صد بازیافت آنها هستیم، در این راستا برای کاتالیست‌ها و پسماندهای الکترونیکی طی قراردادی با پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، برای تجمیع دانش فنی و حل این مشکل به تفاهم رسیدیم، همچنین بر مبنای قراردادی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قرار است در این مسیر با همکاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی و با حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی که در این زمینه فعال هستند، کار کنیم که معاونت علمی منابع مالی این کار را تامین می‌کند تا به جای اینکه دفن پسماندهای الکترونیکی، آنها را بازیافت کنیم.
تجریشی افزود: اکنون کار را برروی کاتالیست‌ها با همکاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی آغاز کرده‌ایم، همچنین از امسال در حال کار بر روی پسماند دامداری‌ها هستیم تا با یک کار جمعی بتوانیم آن چیزی که دنیای غرب به آن اقتصاد چرخشی می‌گوید؛ را دنبال کنیم به این معنا که صرفاً به جای تولید و دفن زباله، آن را بازیافت کنیم و بتوانیم عناصر ارزشمند را از آن استخراج کرده و دوباره به چرخه اقتصاد برگردانیم.