تهران- ایرنا- سرنوشت خصوصی‌سازی در پالایشگاه کرمانشاه همچنان مبهم است و این در حالی است که به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی با گذشت چند ماه از ارسال پرونده آن به قوه قضاییه،‌ هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است.

پالایشگاه نفت کرمانشاه بعد از پالایشگاه آبادان دومین پالایشگاه ایران به شمار می‌رود که در چند مرحله طرح‌های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت را پشت سر گذاشته و اکنون ظرفیت عملیاتی آن ۳۰ هزار بشکه در روز است.

با آغاز خصوصی سازی‌های گسترده در دولت‌های نهم و دهم، ‌نام این پالایشگاه نیز در لیست واگذاری قرار گرفت تا در نهایت در سال ۹۳ پالایشگاه کرمانشاه یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود. با این وجود بعد از دو سال که نوبت به واگذاری آن رسید، ‌پالایشگاه با قیمت ۳۸۰ میلیارد تومان به فروش رفت.

اما ماجرای خصوصی‌سازی تنها بر سر قیمت‌گذاری نبود که صدای نمایندگان کرمانشاه را بلند کرد. قرارداد به نوعی تنظیم شده بود که خریدار در ابتدا تنها ۱۰ درصد از ارزش را پرداخت می‌کرد و تسویه کامل به صورت اقساطی بود.

در بهمن سال گذشته مشخص شد که نقض قانون در خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه تنها بر سر قیمت نیست بلکه اهلیت خریدار نیز در واگذاری رعایت نشده است.

در این شرایط بود که نمایندگان مجلس هیاتی را تشکیل دادند تا درباره این موضوع تصمیم بگیرد. این هیات پرونده خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه را برای سرعت در روند بررسی به قوه قضاییه ارسال کرد اما از آن زمان تا کنون اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است.  

در این مورد، «احمد صفری» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته که با وجود ارسال چند ماهه پرونده خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه به قوه قضاییه هنوز اتفاق جدید در این مورد نیافتاده است.

به نظر می‌رسد خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه که یکبار در قالب رد دیون به بانک‌ها و بار دیگر با اما و اگرهای فراوان به صورت واگذاری انجام شد همچنان پرونده مفتوحی است و اراده‌ای نیز برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد.