به گزارش ایرنا، سعید زرندی روز شنبه در همایش هفته صنعت ، معدن و تجارت مازندران در ساری افزود : وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش اتکای مالی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به بانک ها و تامین مالی این واحدها از بازار سرمایه است.
وی توضیح داد: هم اکنون ۱۰ درصد نیاز مالی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از بازار سرمایه تامین می شود و اگر تغییر اتکاء مالی از بانک ها به سمت بازار سرمایه برود، بخش زیادی از مشکلات ناشی از نقدینگی سرگردان در جامعه که تورم را نیز به دنبال دارد، کاهش خواهد یافت.
زرندی میزان نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را حدود یکهزار و ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت : بر اساس برنامه جدید وزارت صنعت، باید یک سوم این نیاز از بازار سرمایه و دو سوم آن از سوی بانک ها تامین شود.
راه اندازی هلدینگ های بزرگ استانی
معاون وزیر صمت با اعلام این که در سال های اخیر به دلیل کنار گذاشتن بخش دولتی از سرمایه گذاری، افت سرمایه گذاری در سطح کشور به خصوص در حوزه صنعتی و تولیدی رخ داده است، تاکید کرد که باید برای جبران این کمبود، تشکیل هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری در استان ها در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود که وزارت صمت در ارتباط با راه اندازی هلدینگ بزرگ در استان ها ۳۰ تا ۴۰ سرمایه گذار استان ها را شناسایی کرده و از سرمایه های آنها برای راه اندازی هلدینگ استفاده می کند.
زرندی گفت که تاکنون این برنامه در سه استان در دست اجرا قرار گرفته و در سایر استان های کشور نیز این برنامه متناسب با توانمندی سرمایه گذاران استانی بهره گرفته می شود.
معاون وزیر صمت از نامی از استان مشخص نبرد ولی پیش از این استاندار مازندران از تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری در این استان خبر داده و نخستین نشست برای شکل گیری آن هم خرداد ماه امسال برگزار شد.
مازندران از استعدادها و ظرفیت‌های بالایی در همه بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و صنایع دستی برخوردار است و مرزی بودن استان هم شرایط مناسبی را برای تجارت خارجی فراهم کرده است تا چرخه سودآوری برای تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری در این استان تکمیل شود.
استاندار مازندران در آن جلسه اعلم کرد که هلدینگ سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران خوشنام در استان شکل گرفت و در حال تشکیل ساختار است.
شرکت هلدینگ (Holding company) به شرکتی گفته می شود که سرمایه های نقدی ریز و درشت را کنار هم قرار داده و در زمینه های سودآور سرمایه گذاری می کند . این سرمایه گذاری ممکن است خرید سهام دیگر شرکت ها و اعمال مدیریت در آنها تا تاسیس شرکت های جدید را شامل شود.
شرکت های هلدینگ دارای مزیت هایی چون کاهش ریسک، کنترل با مالکیت محدود و تفکیک حقوقی هستند. هم اکنون از شرکت توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توکا فولاد، سرمایه گذاری غدیر، گروه صنعتی ملی و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) به عنوان هولدینگ هایی نام برد که در بورس ایران فعالیت دارند.
معاون وزیر صنعت جذب سرمایه گذاری های مردمی به واحدهای صنعتی و تولیدی را از راهکارهای مهم این وزارتخانه برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی و معدنی اعلام کرد و گفت: برآورد می شود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در دست مردم است که جذب این سرمایه ها در حوزه تولید می تواند بخش زیادی از مشکلات این واحدها را رفع کند.
زرندی اجرایی شدن این طرح را منوط به ایجاد جاذبه در سرمایه گذاری بخش های تولیدی و صنعتی و کاهش جذابیت بازارهای کاذب سرمایه ای برشمرد.
صادرات به کشورهای همسایه
معاون وزیر صنعت همچنین از اولویت قرار گرفتن صادرات به کشورهای همسایه به عنوان برنامه ضد تحریمی ای وزارتخانه یاد کرد و گفت: ایران با ۱۵ کشور جهان همسایه است که صرفا حدود ۲ درصد از نیاز وارداتی این کشورها را در شرایط فعلی با صادرات کالاهای داخلی تامین می کنیم.
وی افزود: اگر بتوانیم با مدیریت خوب استان های همسایه این کشورها، تنها چهار درصد از واردات مورد نیاز این کشور ها را تامین کنیم، در حوزه صادراتی کشور تحول شگرفی ایجاد می شود و باید این برنامه ریزی به شدت از سوی استان های دارای همسایه خارجی تامین شود.
زرندی گفت : در برنامه ریزی جدید ، سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استان های مرزی مدیریت صادرات به کشورهای همسایه را بر عهده می گیرند و سایر دستگاهها باید با این سازمان هماهنگ باشند.
میزان واردات کشورهای همسایه ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود که تامین ۴ درصد از واردات این کشورها از سوی ایران حدود ۲۸ میلیارد دلار درآمد صادراتی نصیب کشور می کند.
انعطاف مالیاتی
معاون وزیر صمت گفت: هم اکنون حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد و این در حالیست که روند در برخی ازکشورهای همسان ایران بالای ۲۱ درصد می رسد.
زرندی اضافه کرد: ما برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور نباید به دنبال افزایش مالیات بر واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم، بلکه باید فراریان مالیاتی را شناسایی و از این قبل درآمدها را افزایش دهیم.
وی با اشاره به مشکلاتی که تحریم بر واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تحمیل کرد خواهان انعطاف مالیاتی در سطح کشور شد.
در پایان این برنامه از ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی استان به عنوان واحد برتر تقدیر شد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴