تهران - ایرنا - مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیروهای مسلح از تصویب سند راهبردی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در نیروهای مسلح خبر داد و نقش دفاتر نمایندگی ولی فقیه و عقیدتی سیاسی را در این سند تشریح کرد.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح ،‌حجت الاسلام والمسلمین  رمضانعلی صالحی روز شنبه در نشست پیشگیری از وقوع جرایم بر مبنای تعلیمات دینی که با حضور مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه و روسای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح استان گلستان و روحانیون این دو نهاد برگزار شد، گفت: سند راهبردی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح با نظرات کارشناسی ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی تدوین و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسید.
وی افزود: منطبق با بیانیه گام دوم انقلاب که همه برنامه ها و حرکات علمی و پژوهشی کشور و به تبع آن نیروهای مسلح باید بر اساس جلوه گر شدن عیار معنویت و اخلاق که یک امتیاز دینی و الهی است، تنظیم شود، حوزه های نمایندگی ولی فقیه و عقیدتی سیاسی در این سند راهبردی به شکل درخور توجهی نقش آفرینی می کنند.
صالحی گفت: براساس راهبردهای سازمانی این سند، حوزه های نمایندگی ولی فقیه و عقیدتی سیاسی باید آموزش های لازم را بر مبنای تعلیمات دینی به نیروهای مسلح انتقال دهند. 
وی با بیان اینکه رویکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح، تخصصی کردن پیشگیری از وقوع جرایم است، تصریح کرد: در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی بهترین نهادی که می تواند در این حوزه به سازمان قضایی نیروهای مسلح کمک کند، نهادهای نمایندگی ولی فقیه و عقیدتی سیاسی است.
صالحی افزود :‌ روحانیون این دو مجموعه مهم می توانند به عنوان پرچمدار حوزه پیشگیری فرهنگی، اراده و حرکت فرماندهی را در این مسیر قرار دهند.
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد: عقیدتی سیاسی ها باید کار پیشگیری فرهنگی را از حالت نظری خارج و با بررسی موشکافانه جرایم نظامی بر اساس تعلیمات دینی، برنامه های پیشگیرانه خود را عملیاتی نمایند.
صالحی ادامه داد: برنامه های پیشگیرانه فرهنگی در سطح نیروهای مسلح همه گیر و گسترده است و علاوه بر پایوران و سربازان وظیفه باید به سمت فرماندهان و سرانگشتان نظام مدیریتی نیروهای مسلح نیز سوق داده شود که لازمه این کار ارتباط و تعامل سازنده روحانیون با فرماندهان است.

وی پیشنهاد داد فردی به عنوان ضابط عقیدتی به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شود و در این ارتباط گفت: بخشی از پرونده هایی که به سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش می شود، جنبه فقهی دارند و عقیدتی سیاسی در این موارد می تواند به لحاظ اینکه یک فعل حرام اتفاق افتاده، با استفاده از آیات و روایات و تعلیمات دینی با آگاه بخشی از عواقب دنیوی و اخروی، به اصلاح فرد کمک نماید.
صالحی با تأکید بر این که زندانیان نظامی نباید به حال خود رها شوند، افزود: دفاتر نمایندگی ولی فقیه و عقیدتی سیاسی می توانند با اعزام روحانیون خود به بندها و زندان های نظامی در فرآیند بازپروری فرهنگی محکومان همکاری لازم را با مسئولان زندان داشته باشند.
این مقام قضایی، اجرای برنامه های پیشگیرانه قضایی را یک ضرورت دانست و گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح در۲۰سال گذشته ۲۲ عنوان مجرمانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تشکیل کلاس های آگاه‌سازی حقوقی و قضایی به دنبال آگاهی بخشی نیروهای مسلح بوده که کاهش چشمگیر جرایم در نیروهای مسلح را به همراه داشته است.