به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله و ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
بر همین اساس، بنگاه های اقتصادی با هدف حفظ بقا، رشد، سودآوری و به طور کلی اداره مطلوب مجموعه، فعالیت های سازگار با مأموریت های محوله و متناسب با سرمایه خود را انتخاب و مورد عمل قرار می دهند. اگرچه هدف مؤسسات ملی اعتبار صادراتی، سودآوری نیست اما رسیدن به نقطه سر به سری در بلندمدت، حداقل انتظاری است که دولت ها از این مؤسسات دارند تا با رعایت اصول بیمه و پذیرش تعهد معقول به آن دست پیدا کنند.
همچنین، با توجه به نقش بسیار مهم مؤسسات اعتبار صادراتی هر کشور در توسعه صادرات، توان پذیرش ریسک این مؤسسات بر سطح رقابت‌پذیری صادرکنندگان و موفقیت آنان در انجام معاملات بین‌المللی تأثیرگذار است، لذا مؤسسات اعتبار صادراتی سعی در افزایش ظرفیت پوشش معاملات و ارتقای ضریب ریسک‌پذیری از طریق افزایش سرمایه دارند، چرا که مطابق اصول رایج مؤسسات بیمه اعتبار و اصول کلی بیمه، تعهدات پذیرفته شده توسط هر مؤسسه می بایست متناسب با سرمایه آن بوده و از حد معقول تجاوز نکند.
در همین راستا، سیاست صندوق ضمانت صادرات ایران همانند دیگر مؤسسات بیمه اعتباری، پذیرش تعهد حداکثر ۵ تا ۷ برابر سرمایه است، اگرچه با توجه به ماهیت ریسک های تحت پوشش صندوق که عمدتا از گروه ریسک های بالا هستند یک سیاست باز محسوب می شود، اما صندوق تلاش نموده با افزایش کیفی اعتبارسنجی مؤثر از دامنه ریسک بکاهد.
براساس اصول رایج مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی به منظور توزیع ریسک و جلوگیری از تمرکز آن، ارزش هریک از معاملات تحت پوشش به تنهایی نمی تواند از بیش از ۲۰ درصد سرمایه بیمه‌گر تجاوز نماید، از این رو با توجه به اینکه سرمایه صندوق در حال حاضر تقریبا ۱۳۰ مییون دلار است، پذیرش تعهد پروژه بیش از ۲۶ میلیون دلار، خارج از توان صندوق بوده و این درحالی است که مبالغ پروژه های خدمات فنی و مهندسی عموما بسیار بزرگتر از آن است.
بر این اساس پیشنهاد می شود موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مالی اسلامی حسب بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با سررسید سه ساله توسط دولت و با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود. بر اساس این پیشنهاد، اسناد مذکور در سررسید، از محل درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، میعانات گازی و پتروشیمی تسویه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.