سید عباس موسوی ضمن اشاره به گزارش های منتشر شده مبنی بر اعترافات اجباری و تحت شکنجه و محاکمه های ناعادلانه اعدام شدگان و درخواست های بین المللی از بحرین برای توقف اجرای احکام اعدام تاکید کرد: تشدید رویکردهای امنیتی - پلیسی، کمکی به حل بحران در بحرین نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مستندات و سوابق حکومت بحرین در بهره گیری از گروه های افراطی و عناصر تروریستی القاعده برای حذف چهره های مخالف خود افزود: اعدام های معترضان به بهانه های مختلف ادامه همان رویکرد قبلی است با این تفاوت که این بار حکومت به جای همکاری با گروه های تروریستی، خود عهده دار اجرای سیاست حذف معترضان شده است.
رژیم آل خلیفه در ادامه اقدام های سرکوبگرانه خود دو فعال سیاسی را به اتهام آنچه اقدام های تروریستی اعلام می کند، اعدام کرد.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع اعدام دو فعال سیاسی بحرینی، از شاه این کشور خواست فورا اجرای این حکم را متوقف کند.
عفو بین المللی افزود که خبرهای وحشتناکی از احتمال اعدام قریب الوقوع «علی العرب» و «احمد الملالی» منتشر شده که در محاکمه ای ظالمانه و با استناد به اعتراف های اجباری به اعدام محکوم شدند.
این سازمان در گزارش خود آورده بود که بحرین باید فورا اجرای حکم اعدام این دو شهروند را متوقف کند. این دو فرد احتمالا طی ۲۴ ساعت آینده جان خود را از دست خواهند داد و باید متحدان بحرین به ویژه آمریکا و انگلیس قاطعانه از مقام های این کشور بخواهند تا اعدام آن ها را متوقف کنند.
در همین حال «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه ای از رژیم آل خلیفه خواست تا فورا حکم اعدام این دو فعال سیاسی را لغو کرده و به اجرای قوانین بین المللی پایبند باشد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون شاهد موج اعتراض های مردمی است که خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور هستند.
به گفته فعالان بحرینی، شمار زیادی از شخصیت ها و رهبران گروه های مخالف، پزشکان، معلمان، دانش آموزان و کارمندان بخش عمومی در زندان های بحرین شکنجه شده اند.
رژیم آل خلیفه با حمایت های دولت های غربی از جمله انگلیس و با کمک نظامیان عربستان و ماموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده اند، اعتراض های مسالمت آمیز مردمی این کشور را با شدیدترین شکل سرکوب می کند.