دادستانی کل سودان دیروز (یکشنبه) تایید کرد که چهارشنبه آینده نخستین جلسه محاکمه البشیر که 30 سال در سودان در سمت رئیس جمهوری بود، برگزار می شود.
گفته می شود قرار است، البشیر در این جلسه به اتهام فساد مالی، انتقال ذخایر ارزی ، ثروت نامشروع و حرام محاکمه شود.
عمرالبشیر که 30 سال بر مسند قدرت به عنوان رئیس جمهوری باقی مانده بود، تنها چند ماه پس از اعتراضات مردمی ۱۱ آوریل (22 فروردین ماه) با دخالت نظامیان کناره گیری کرد.
خبرهای غیر رسمی حاکی است که پس از بازداشت البشیر 113 میلیون دلار در منزل وی در خارطوم کشف شد.
** دادگاه خارطوم یا دادگاه لاهه، جنایات بین المللی یا فساد مالی
البشیر علاوه بر اتهام هایی که شورای نظامی سودان برای وی عنوان کرده، تحت پیگرد دادگاه جنایی بین المللی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در منطقه دارفور روبرو است.
بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ در اثر بحران دارفور و درگیری‌های بین گروه‌های شورشی غیر عرب از یک سو و دولت سودان و گروه‌های وفادار به آن از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰ هزار نفر کشته و حدود دو میلیون نفر آواره شدند.
دادگاه جنایی بین المللی (ICC) با صدور حکم بازداشت البشیر به اتهام طراحی حملات هدفمند علیه مردم غیرنظامی این کشور برای اولین بار در تاریخ به بازداشت رئیس یک دولت در دوران زمامداری اش رأی داد و او را تحت پیگرد قرار داد.
شورای نظامی سودان پیش تر اعلام کرده بود که رسیدگی به اتهامات دادگاه بین المللی لاهه علیه البشیر در داخل سودان انجام می‌شود و جلسات این دادگاه به صورت مستقیم از شبکه تلویزیون ماهواره ای پخش خواهد شد.
رئیس کمیته اجتماعی شورای نظامی سودان در واکنش به درخواست دادستان دادگاه بین المللی کیفری لاهه مبنی بر تحویل الشیر به این دادگاه گفت: ما اجازه نخواهیم داد که هیچ سودانی در خارج از کشور محاکمه شود، لذا البشیر به دلیل ارتکاب تمام جنایت هایی که انجام داده از جمله جنایت علیه بشریت و کشتار مردم دارفور به زودی محاکمه می شود و جلسات دادگاه او از طریق شبکه تلویزیون ماهواره ای به صورت مستقیم پخش خواهد شد.
** اعتراض های مردمی به شکل نگرفتن دولت دمکراتیک
از پایان سال ۲۰۱۸ موجی از تظاهرات در اعتراض به گرانی و نابسامانی خدمات دولتی در سودان شروع شد که رفته رفته جنبه سیاسی این اعتراضات شدیدتر و مردم خواهان برکناری حکومت البشیر شدند.
در ماه مارس ۲۰۱۹ مردم ناراضی چندین بار در برابر مقر فرماندهی ارتش گرد آمده، خواهان مداخله ارتش و برکناری البشیر شدند.
عمر دولت البشیر در ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش خاتمه یافت و پس از آن ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت، اما گروه‌های معترض سودانی خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک دولت دمکراتیک هستند. سودانیها برای رسیدن به خواسته‌های خود همچنان به اعتراض و تحصن در خیابان‌ها و میدان اصلی پایتخت و مقابل وزارت دفاع ادامه می‌دهند.
** خط و نشان شورای نظامی برای احزاب سیاسی تا روزنامه نگاران در آستانه محاکمه البشیر
نیروهای مسلح سودان چهارشنبه هفته گذشته از کشف و خنثی سازی کودتای نظامی در این کشور خبر داده و در بیانیه ای اعلام کردند که شماری از افسران نیروهای مسلح از جمله "هاشم عبدالمطلب احمد" رئیس ستاد مشترک و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قصد داشتند که علیه انقلاب مردم سودان کودتا کنند که به شکست انجامید.
این بیانیه حاکی بود : شماری از رهبران احزاب سودانی نیز در این کودتای نافرجام شرکت داشتند.
نیروهای مسلح سودان هدف کودتاچیان را بازگرداندن رژیم سابق و بستن مسیر راه حل سیاسی برای تشکیل یک دولت غیر نظامی که از خواسته‌های مردم این کشور است، عنوان کردند.
در همین حال، نیروهای واکنش سریع سودان چهارشنبه گذشته «بکری حسن صالح» معاون البشیر رئیس جمهوری سابق و نیز «صادق الرزیقی» رئیس اتحادیه روزنامه نگاران این کشور را دستگیر کردند.
** توافق نیروهای آزادی و تغییر و جبهه انقلابی سودان بر سر ساختار دولت انتقالی
در حالی چهارشنبه گذشته خط و نشان شورای نظامی انجام شد که روز بعد از آن، نیروهای آزادی و تغییر و جبهه انقلابی سودان در آدیس آبابا خبر دادند که بر سر تشکیل هر چه سریع تر دولت مدنی انتقالی و ساختار حکومت در این دوره به توافق رسیده اند.
در این توافق بر کیفیت مدیریت مرحله انتقالی تمرکز و تاکید شد که نخستین وظیفه دولت مدنی برقراری صلح همه جانبه است و بستر آن با اجرای هر چه سریع تر موارد توافق شده فراهم خواهد شد. همچنین بر سر ساختاری که نیروهای آزادی و تغییر را در دوره انتقالی رهبری می کند، توافق شد.
مذاکرات نیروهای آزادی و تغییر و جبهه انقلابی از دیروز در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با حضور " حمد الحسن لبات " میانجی گر آفریقایی آغاز شده بود.
** سودان و وقایع پیش رو
به نظر می رسد، آنچه به عنوان انقلاب مردم سودان طی سه ماه و با دخالت نیروهای نظامی رخ داد، عملا زمانی اثبات خواهد شد که شورای نظامی بتواند با برقراری دادگاهی صالح و شفاف، به اطمینان بین المللی کمک کند، همچنین این شورا می باید، نظر نیروهای دیگر دخیل در حرکت انقلابی مردم سودان را جلب نماید.
کاری که تصور انجامش از سوی شورای نظامی سخت می نماید و محاکمه البشیر با اتهام های ساده فساد مالی، ضربه ای خواهد بود که همچون جانشینی در حرکت مردم سودان را جهت تغییری بنیادی تر سریع خواهد کرد،- جانشینی که ممکن است به تندروی های مسلحانه و حتی جنگ داخلی در این کشور بیانجامد- .