به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عیسی‌کلانتری در نشست گفت و گوهای راهبردی اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی؛ دیدگاه‌های خود را درباره الزامات اساسی برای دستیابی به الگوی پیشرفت در حوزه محیط زیست و استفاده صحیح از مواهب خدادادی مطرح کرد.
وی نخست به این نکته اشاره کرد که شرط اساسی برای پرداختن به ابعاد گوناگون مساله محیط‌زیست، یک بحث و گفتمان آزادانه و بدون محدودیت برای صاحب‌نظران است و انتظار می‌رود که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این امکان را فراهم آورد که مسائل علمی بدون ملاحظات ایدئولوژیک مطرح شود و فارغ از جنبه‌های سیاسی، ابتدا اصل موضوع به خوبی شناخته شود و سپس با دقت و جامعیت، انتخاب‌های استراتژیک و مهم (از جمله ارزش‌های اقتصادی- اجتماعی) صورت گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در تحلیل این موضوع که چرا در حالی که بیشتر دستگاه‌های اجرایی از دستاوردهای مثبت خود طی چهل سال گذشته سخن گفته‌اند، وضعیت محیط‌زیست کشور به گونه ای است که در بسیاری از شاخص‌ها مانند هوای کلانشهرها و شرایط تالاب‌ها، منابع آب‌های زیرزمینی و پوشش گیاهی، پسماندها و عملکرد صنایع منفی است؛ گفت زیرا در عمل بیشتر تصمیم‌ها در تضاد با توسعه پایدار بوده است و در حالی که ممکن بود بین توسعه و محیط‌زیست آشتی و تعادل برقرار کرد، ولی جای چنین استراتژی روشنی در محیط‌زیست کشور تاکنون خالی بوده است.
از نگاه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، این نکته بسیار حیاتی است که در قبال هزینه‌های هنگفت توسعه در بخش‌های مختلف کشور، هزینه کافی و به موقع با پیروی از ضوابط محیط‌زیست و توسعه پایدار و رعایت حقوق نسل‌های بعد و توجه شجاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت (با نگاه منصفانه به وضعیت موجود کشور و برخورد مدبرانه با آن) هیچ مشکلی بر سر راه اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد شد و با شیوه‌های صحیح برای مطالعات محیط زیستی، یک تکلیف فراتر از سلیقه و فشار بخش‌هایی است که فقط به منافع کوتاه مدت خود می‌اندیشند،کما اینکه با اندکی توجه به موضوع آلودگی هوا، تحول چشمگیری در کیفیت سوخت تولیدی و مصرفی اتفاق افتاد زیرا دولت فعلی باور بیشتری نسبت به محیط‌زیست (در خصوص رابطه کیفیت هوا و کیفیت سوخت) داشته است.
کلانتری دخالت‌های سیاسی در امر محیط زیست را از جمله مشکلات اساسی کشور برشمرد و از جمله مصادیق این مشکل، موضوع کاهش تولید کربن را مطرح کرد که به رغم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ برای کاهش ۷۳۲ میلیون تن تولید کربن تا سال ۱۴۰۰ و تکلیف برنامه ششم مبنی بر کاهش ۲۳۲ میلیون تن تا پایان برنامه ششم و تعهد ایران در کنوانسیون پاریس برای کاهش چهار درصدی (معادل ۷۲ میلیون تن) تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹شمسی) که بسیار کمتر از اعدادی است که در سیاست‌های داخلی تعیین شده است، اما در عمل مقاومت می‌شود در حالی که مدیران فهیم کشور، توانایی انجام اقدامات محیط‌زیستی شایان توجهی را دارند. همانگونه که در صنعت پالایشگاهی این چنین شد، سطح اقدامات در کل کشور و در تمامی بخش‌ها آن چیزی نیست که لازمه زندگی سالم برای جمعیت فعلی کشور و رعایت مصالح نسل‌های آینده باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح نقش دستگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری برای استقرار صنایع، ایجاد تأسیسات و تخصیص آب به بخش‌های مختلف، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت؛ مجددا بر این نکته تأکید کرد که با پیروی از ضوابط محیط زیست و توسعه پایدار و رعایت حقوق نسل‌های بعد و توجه شجاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت (با نگاه منصفانه به وضعیت موجود کشور و برخورد مدبرانه با آن) هیچ مشکلی بر سر راه اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد شد، مشروط بر اینکه با گسترش آموزش‌ها از جمله به طور صحیح و اصولی برای دانشجویان در رشته‌های مختلف دانشگاهی و ایجاد شرایط کافی برای حضور و مشارکت مردم (با شعار هشتاد میلیون محیط‌بان)، محیط‌زیست را به عنوان اصلی‌ترین مساله جامعه همواره مد نظر داشته باشیم.
در پایان این نشست، تعدادی از صاحب‌نظران و حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند که برخی از مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
- لزوم سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست سالم در برنامه‌های توسعه، تقویت مبانی آموزش‌های محیط‌زیستی و استقرار الگوی مناسب برای پایش پایداری محیط زیست در برنامه‌های توسعه - لزوم رعایت خطوط قرمز محیط زیستی در انتقال آب بین حوضه‌ای، اتخاذ راهبردهای شفاف و عالمانه برای تکرار نشدن اشتباهات گذشته و ارتقاء جایگاه خدمتگذاران و فعالان محیط زیست
- لزوم عبرت آموزی از ناکارآمدی مدیریت ناهماهنگ کشور در جریان سیل اخیر، پرهیز از سعی و خطا، استفاده از اشخاص دارای صلاحیت علمی و تغییر رویکرد در حکمرانی سرزمینی
- لزوم توجه یکپارچه به موضوع آلودگی در سه عنصر آب، خاک و هوا ( عموما ناشی از فلزات سنگین )، نقش الگوهای توسعه منطقه‌ای و نظام‌سنجی پایش، نهاد تنظیم‌گر متمرکز و اجرای کامل سیاست‌ها با حضور حداکثری بخش خصوصی، لزوم شفاف‌سازی موضوع توسعه پایدار و ایجاد رابطه منطقی بین رتبه‌های مورد نظر در الگوی پیشرفت با الزامات توسعه پایدار
- لزوم ارزیابی و بیان دقیقی از خسارت‌ها و منافع محیط زیستی با ارج نهادن به منافع اجتماعی، نقش علم در سلامت اجتماعی و محیط زیستی و آینده‌نگری و جلوگیری از تخریب‌ها با وضع قوانین مناسب
- لزوم استفاده از مداخله مردمی در تصمیم‌گیری‌ها فراتر از موضوع مطالبه‌گری و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد
- لزوم تثبیت جایگاه جنبش‌های مردمی در تدابیر محیط‌زیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و انتقال مبحث محیط زیست از حوزه امنیتی- سیاسی به حوزه اجتماعی