در این اطلاعیه که روز گذشته (یکشنبه) در خبرگزاری رسمی سودان منتشر شده، شمار قربانیان اعتراضات این کشور 184 نفر ذکر شده که از این تعداد، 154 نفر در شهر "خارطوم" پایتخت سودان و باقی افراد در دیگر شهرهای این کشور کشته شده اند.
طبق آنچه در اطلاعیه وزارت بهداشت سودان آمده، این آمار شامل غیرنظامیان و نظامیانی است که در درگیری ها کشته شدند.
ائتلاف آزادی و تغییر که نقشی کلیدی در رهبری اعتراضات سودانی ها علیه شورای نظامیان این کشور دارد، مسئولیت کامل کشته شدن غیرنظامیان را متوجه شورای نظامیان و اقدامات سرکوبگرانه آن می داند.
نیروهای امنیتی سودان از ساعات اولیه بامداد دوشنبه (13 خرداد) با هدف پراکنده کردن تحصن معترضان در مقابل مقر فرماندهی کل ارتش در «خارطوم» با گلوله به آنها حمله کردند.
طبق آخرین آمارها بر اثر اعمال خشونت از سوی نظامیان سودانی بیش از صد نفر در این تحصن کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند.
** از سرگیری مذاکرات میان حزب "آزادی و تغییر" و "شورای نظامیان"
به گزارش پایگاه خبری «سودان تریبون»، ائتلاف آزادی و تغییر روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که به منظور گفت و گو برای دستیابی به الگوی نهایی سند قانون اساسی سودان، مذاکرات خود با شورای نظامیان را به میانجی گری «محمد الحسن ولد لبات» از سر می گیریم.
"ولد لبات" یک دیپلمات موریتانیایی است که از سوی اتحادیه آفریقا برای حل سیاسی بحران سودان مکلف شده است.
به گفته "ساطع الحاج" یکی از رهبران ارشد ائتلاف آزادی و تغییر، گفت و گوها در داخل احزاب ائتلاف برای رسیدن به یک رویکرد واحد ادامه دارد.
قرار است دور اصلی مذاکرات میان رهبران آزادی و تغییر و فرماندهان شورای نظامی سودان فردا (سه شنبه) برگزار شود تا اینکه در نهایت به یک الگوی مشترک و نهایی برای سند قانون اساسی سودان رسید، اما پیش از نشست فردا قرار است امروز پیش نشستی میان دو طرف به منظور بررسی پیش نویس سند قانون اساسی جدید این کشور برگزار شود.
کمیته میانجی گری آفریقا با صدور بیانیه ای در خصوص نشست روز سه شنبه سودان اعلام کرد: امیدواریم در نشست فردا دو طرف بتوانند به الگوی مشترک و نهایی خود برای قانون اساسی سودان دست یابند، زیرا هرچه زودتر برای این موضوع تعیین تکلیف شود ملت سودان به اهداف انقلاب خود زودتر دست خواهد یافت.
اعتراضهای مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد، اما این اعتراضها به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت "عمر البشیر" شدند.
دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش این کشور سرنگون و پس از آن ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت.
اما مردم سودان بار دیگر با اعتراض علیه شورای نظامیان خواستار کناره گیری آنان از قدرت و واگذاری آن به غیرنظامیان شدند.
شورای نظامی انتقالی سودان و نیروهای آزادی و تغییر روز چهارشنبه (26 تیر) با حضور میانجی های آفریقایی و اتیوپیایی، سند توافق سیاسی را در دوره انتقالی امضا کردند.
این سند در خصوص نحوه مدیریت کشور در دوره سه ساله انتقالی است و توافق شد که دو شورا یکی شورای حاکم و دیگری شورای وزیران تشکیل شود.
شورای حاکم متشکل از ۵ نظامی و ۵ غیر نظامی باشد و یک غیر نظامی دیگر هم با توافق دوطرف به این تعداد اضافه شود و ابتدا نظامیان به مدت ۲۱ ماه ریاست شورای حاکم را بر عهده بگیرند و سپس به مدت ۱۸ ماه ریاست را به غیر نظامیان بسپارند.