تهران- ایرنا- ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی بر مواضع اصولی این کشور در مورد فلسطین تاکید کرد و گفت: «معامله قرن» برخلاف قوانین بین المللی است اما طراحان درصدد مشروع جلوه دادن آن هستند.

نخست وزیر مالزی که چند روز  گذشته در سفری رسمی در ترکیه بسر می برد، در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی افزود: این طرح  قبل از هر چیز چشم‌پوشی کامل از روند دموکراتیک است. سرزمین های فلسطین بدون توجه به خواست و نظر فلسطینیان  به اسرائیل (رژیم صهیونیستی ) واگذار شده است.

بر اساس گزارش «برناما» خبرگزاری رسمی مالزی ماهاتیر محمد در راس یک هیات عالی رتبه به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سفری چهار روزه را از روز پنجشنبه گذشته به آنکارا داشت.

ماهاتیر در این گفت و گو  گفت: بر این باورم که مساله فلسطین توسط رسانه ها به میزان کافی مطرح نمی شود. گویی با این رسانه ها در این زمینه توافق شده است. راجع به اینکه اراضی فلسطینی چگونه به اشغال در آمده در رسانه ها موضوعی ارائه نمی شود و به همین دلیل اسرائیل برخلاف قوانین بین المللی به اشغال این  ادامه می‌دهد.

نخست وزیر مالزی که سیاست های ضد فلسطینی کشورش دریکسال اخیر مورد توجه کشورهای مختلف حامی فلسطین قرار گرفته، تاکید کرد : یکی از مهمترین کاری که دو کشور می‌توانند در این باره انجام دهند، زنده نگه داشتن مسئله فلسطین است زیرا جریانی در تلاش برای از دستورکار خارج کردن این موضوع است. اما واقعیت این است که یک بی عدالتی بزرگ علیه فلسطینیان در حال وقوع است.

وی افزود: باید درمورد مساله فلسطین باید دلایل اصلی تروریسم بررسی شود.امروز، اجماع نظری در مقصر دانستن مسلمانان در اقدامات تروریستی وجود دارد اما حقیقت این است که اشغال فلسطین و بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل به اقدامات تروریستی منجر شده و به آن دامن زده است. 

 نخست وزیر 93 ساله مالزی پیشتر در کنفرانس سالانه بین المللی ' الشرق 2019' در کوالالامپور خطاب به جوانان شرکت کننده که اکثر انها از کشورهای خاورمیانه بودند، گفت: اکنون زمان آن فرارسیده که جامعه بین الملل با یکدیگر متحد شوند و به اشغال فلسطین توسط اسرائیل (رژیم صهیونیستی ) خاتمه دهند. 
وی افزود: 'آپارتاید، نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات تجاوز و تمام بدی هایی که بشر می تواند به دیگران تحمیل کند، در فلسطین توسط اسرائیل تروریست متکبر و وحشی درحال اجراست. 
ماهاتیر  در این اظهارات مهم تاکید کرد: تازمانیکه جامعه بین المللی به دنبال یک راه حل برای خاتمه دادن به اشغال فلسطین و بازگرداندن این سرزمین اشغالی به فلسطینی ها نباشد، منطقه وسایر نقاط جهان شانس زیادی برای ثبات و نظم نخواهند داشت. 

وی تاکنون در عرصه های مختلف بین المللی مواضع آشکار و رسمی مختلفی علیه اسرائیل داشته است. 
اقدام ماهاتیر محمد در سال جاری میلادی در خودداری از دادن مجوز برای حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی در مسابقات پارالمپیک شنای 2019 که قرار بود در ایالت کوچین این کشور برگزار شود سیلی محکمی به این رژیم و حامیان غربی و عربی آن بود. 
این کشور به رغم اینکه میزبانی این مسابقات را با فشار و لابی صهیونیست ها از دست داد اما از مواضع اصولی خود دراین حمایت از مردم فلسطین دفاع کرد. 
ماهاتیر در پی لغو میزبانی کشورش برای مسابقات پارالمپیک شنای 2019 ضمن انتقاد شدید از سکوت کشورهایی که خود را طرفدار آزادی می خوانند، نوشت: اسرائیل جنایتکار است و ماحق داریم که آن را محکوم کنیم و جهان نباید در قبال ظلم و جنایات اسرائیل ریاکاری کند. 
 

** استفاده از طلا به جای دلار در معاملات بین المللی

وی در بخش دیگری از این مصاحبه در مورد پیشنهادش مبنی بر جایگزینی طلا به جای دلار در مبادلات تجاری توضیح داد:  مالزی کشوری با ویژگی های  اقتصادی است و اکنون  با 200 کشور جهان رابطه تجاری و صادراتی دارد. تداوم روابط اقتصادی با این کشورها برای ما بسیار اهمیت دارد. ترکیه نیز دارای ظرفیت های فراوانی در کالاهای وارداتی داشته و می تواند به عنوان یک کشور جایگزین مطرح شود. باید تمامی کالاها و محصولاتی که دو کشور می‌توانند به همدیگر صادر کنند را شناسایی کرد.  مالزی به دنبال صادرات بیشتر به ترکیه است. در این مبادلات تجاری اکنون از دلار آمریکا استفاده می شود ، اما استفاده از ارز رایج ملی دو کشور نیز امکان پذیر است.

ماهاتیر محمد، پیشتر پیشنهاد داده بود که کشورهای شرق آسیا بر اساس پشتوانه های طلای خود یک اتحادیه پولی مشترک تشکیل دهند.

سیاستمدار کهنه کار مالزی در کنفرانس آسیایی آینده "نیکی" در توکیو با اعلام اینکه این واحد پول مشترک صرفاً می تواند برای صادرات و واردات کشورهای این منطقه کاربرد داشته باشد گفته بود: اگرچه کشورهای شرق آسیا به راحتی می توانند برای نیل به یک وحدت رویه در معادلات اقتصادی میان خود از این واحد پول مشترک استفاده کنند، اما این به منزله آن نیست که آنها می توانند از آن در معاملات و مبادلات داخلی خود نیز استفاده کنند.

وی تاکید کرده بود : واحد پول مشترک می تواند بر مبنای ذخایر طلای هر کشور شکل گیرد چرا که قیمت طلا نسبت به دیگر دارایی‌های اقتصادی مورد مبادله در جهان، ثابت تر است.

ماهاتیر سال ها است به نظام پولی حاکم بر جهان بر مبنای دلار آمریکا انتقاد دارد و یکبار جورج سورس سرمایه دار آمریکایی را به تلاش برای تضعیف واحدهای پول آسیایی متهم کرده بود، هر یک از واحدهای پول کشورهای منطقه را دارای نقطه ضعف های خاص خود توصیف کرد و گفت که این واحدهای جداگانه امروزه به دلیل عوامل خارجی و وابستگی شان به دلار بسیار آسیب پذیر شده اند.

** سیاست مالزی درقبال مسلمانان روهینگیا 

ماهاتیر محمد همچنین درمورد سیاست مالزی در خصوص  وضعیت مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین میانمار گفت :  مالزی به طور کلی  تلاش می‌کند که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند. اما در موضوع مسلمانان آراکان( راخین میانمار) شاهد قتل عام و نسل کشی بودیم. دولت میانمار باید بپذیرد که مسلمانا ن نیز بخشی از شهروندان این کشور هستند. آنان باید یا به عنوان شهروندان میانمار پذیرفته شوند و یا اینکه سرزمینی برای تشکیل یک دولت مستقل به آنان واگذار شود.

**توقف فعالیت گروه فتو در مالزی

ماهاتیر محمد در پاسخ به این سوال که آیا به روند مقابله با فرقه ترورویستی فتو که علیه دولت ترکیه فعالیت دارند در مالزی ادامه می دهید ؟ پاسخ داد:  اجازه نخواهیم داد که مالزی به عنوان پایگاهی برای فعالیت برخی گروه‌ها علیه کشورهای دیگر باشد. تحقیقات‌ ما نشان داد که فتو نیز یکی از این گروه‌ها بود که علیه ترکیه فعالیت می کرد. به همین دلیل وارد عمل شده و نسبت به بستن همه مدارس وابسته به این گروه اقدام کردیم.

طبق گزارش آناتولی، مالزی در خصوص بستن مدارس فتو موسوم به جنبش گولن از ترکیه حمایت کرد و در سال  2017  نیز تعدادی از اعضای این  گروه تروریستی را دستگیر و به ترکیه بازگرداند.

**دستاوردهای دولت جدید

ماهاتیر محمد درمورد دستاوردهای دولتش در بیش از یکسال گذشته که قدرت را دوباره در مالزی به دست گرفته است، نیز گفت:  وام ها و بدهی هایی زیادی از دولت پیشین باقی مانده  که مجبور به بازپرداخت آنها هستیم. علاوه براین نمی دانیم مبالغی که دولت پیشین گرفته در کجا نگه داری می شود. احتمال دارد این پول‌ها در خارج از کشور باشد. درحال حاضر  فشار مالی زیادی بر روی دولت است که مانعی بزرگ برای مدیریت مناسب اقتصاد کشور محسوب می شود و درعین حال برخی جریانات سیاسی نیز از این موضوع استفاده کرده و درصدد ضربه زدن به دولت هستد ، اما دولت  تمام تلاش خود را برای برای رونق بخشیدن دوباره به اقتصاد  مالزی به کار گرفته است.