تهران- ایرنا- نبود سند جامع برنامه که بتواند با شناخت علل و عوامل موثر بر بروز حوادث طبیعی و پیامدهای منتج از آن تاثیر بگذارد در کنار توجه نکردن به تعامل و ارتباط طبیعی مناطق مختلف کشور و تغییر کاربری بستر و حریم منابع مهم آبی سبب شده، چرخه حوادث غیر مترقبه طبیعی چون سیل همواره در کشور تکرار شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد سیل اخیر عنوان کرده است: اگرچه ایران به دلیل ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی و ریخت شناسی منابع آب و خاک در تاریخ طولانی خود به عنوان یک سرزمین نیمه خشک در بخش عمده ای از فلات ایران شناخه شده است، اما از سوی دیگر به علت تنوع سرزمینی و اقلیمی و نیز شرایط حاکم بر شیوه توسعه جاری و حاکم، در همین دوران همواره با بروز حوادث متعدد طبیعی و به ویژه طغیان و جریان نابهنگام آب های سطحی در بسیاری از مناطق کشور، صرفنظر از شرایط متنوع جغرافیایی خود در چالش بوده است. که از مهمترین دلایل آنها افت شدید سطح ایستایی آب های زیر زمینی، فرو نشست زمین، بروز پدیده فرو چاله ها، ناپایداری و فرسایش خاک و به ویژه گسیل ذرات ناپایدار خاک از مناطق مستعد فرسایش پذیری و یا همان توفان های گرد و غباری است.

در سال آبی جاری نیز سامانه بارشی، وقوع سیل در مناطقی از شمال، شمال غرب و جنوب کشور را به همراه داشته است. این سامانه در مجموع 24 استان، 213 شهرستان، 209 شهر و 5900 روستای کشور را متاثر کرده است. بارندگی در کشور در نوروز 1398 در چند دوره متوالی صورت گرفته است. دوره اول آن از 26 اسفندماه 1397 شروع شده و استان های قم، گلستان، ایلام و خراسان شمالی درگیر آن بودند. در این دوره در آق قلا و گمیشان در استان گلستان سیل جاری شد. در دوره دوم بارش ها که از 4 تا 6 فروردین 1398 ادامه داشت سیلاب هایی به راه افتاد که این سیلاب ها به محورهای مواصلاتی کشور خساراتی وارد کرد. دور سوم بارش ها از 11 فروردین ماه 1398 شروع شد و روز بعد آن به اوج خود رسید. این بارش ها خسارت زیادی به استان های لرستان، خوزستان و ایلام وارد کرد.

در بخشی از این گزارش در مورد دلایل سیل یاد شده در کشور آمده است:

** توجه نکردن به ظرفیت های مهم تالاب های کشور

توجه نکردن به ظرفیت مهم ترین تالاب های کشور به عنوان کاهنده شدت سیلاب و پذیرنده سر ریز آب رودخانه ها و روان آب های سطحی در کشور (تالاب های هورالعظیم، شادگان، بامدژ، بختگان و... ) در سالیان گذشته علاوه بر تاثیر بر تشدید سیلاب ها منجر به کاهش پهنه آبی تالاب ها و افزایش سطح در معرض فرسایش و گسیل ریزگردها شده است.

**تغییر کاربری بستر و حریم منابع مهم آبی

تغییر کاربری بستر و حریم منابع مهم آبی موجب شکنندگی بافت خاک و ناپایداری بافت خاک شده و هم موجب کاهش قدرت و توان پذیری مازاد آب های ناشی از بارش به دلیل وجود موانع فیزیکی و مستحدثات سر راهی شده است. از جمله مصادیق این امر، احداث جاده های متعدد توسط وزارت نفت و نیروهای نظامی در تالاب هور العظیم است که یکپارچگی تالاب را از بین برده و امکان رها سازی آب را در تالاب دچار مشکل کرده است. همچنین تغییرات زیاد در ورودی رودخانه کرخه به تالاب هورالعظیم باعث مسدود شدن این ورودی ها و پس زدن آب به شهرها و مزارع کشاورزی شد.

از دیگر مصادیق این امر استقرار سکوهای نفتی در داخل تالاب هورالعظیم بدون توجه به اینکه محدوده تالاب باید به صورت طبیعی حاوی آب باشد. در این رابطه بارها با وزارت نفت و نیرو مکاتبه و پیگیری شده است و لکن نتیجه ای حاصل نشد. احداث رستوران و سازه های متعدد تفریحی به همراه ویلاسازی در حاشیه کارون و دز در شهرهای دزفول و اهواز و ساحل سازی بدون مطالعه موجب عرض کم رودخانه و دست اندازی گسترده به بستر و حریم این رودخانه ها شده که منجر به خسارت به سایرین و همچنین تخریب و حتی از بین رفتن ساکنان این ساخت و سازهای غیر قانونی شده است. احداث پرورش ماهی و کشاورزی در بستر رودخانه ها یا حریم مستقیم آنها از دیگر مصادیقی است که منجر به افزایش خسارت های اقتصادی و اجتماعی شده است.

** تغییر ریخت شناسی و شرایط پوشش گیاهی

تغییر ریخت شاسی و شرایط پوشش گیاهی با افزایش غیر منطقی پهنه های تخصیصی به کشاورزی و دامداری متمرکز و به ویژه در مناطق اداری خاک های سبک ناپایدار و در شیب های زیاد، که علاوه بر کاهش ظرفیت خاک ها در جذب، به دام اندازی و نفوذ طبیعی آب به سفره های آب زیر زمینی، از یک سو موجب کاهش زمان آب دوی ( حرکت آب در سطح زمین) و در نتیجه کاهش زمان مورد نیاز برای تجمیع آب ها در پایین دست و خط القعرها شده است. از مصادیق این امر چرای بی رویه دام و کنترل نکردن بهره برداری از مراتع و اجرا نکردن طرح های تجمیع عشایر است که آسیب شدید به پوشش گیاهی مناطق جنگلی حوضه زاگرس و جلگه ای وارد کرده است.

از دیگر مصادیق این امر جنگل های دز و کرخه است که یکی از بزرگترین اکوسیستم های طبیعی جنگلی است که سال ها به دلیل خشک سالی و احداث سد کرخه و توسعه کشاورزی حقابه آنها قطع شده و موجب خشک شدن بخشی از این جنگل ها شده است.

** انجام ندادن عملیات آبخیزداری در حوضه های بالا دست

انجام ندادن عملیات آبخیزداری در حوضه های بالادست مهمترین سدهای کشور، به رغم تاکید تمام مطالعات فنی و مهندسی و منابع طبیعی بر آبخیز داری گسترده و حفاظت منابع آب و خاک در بالادست سدها، عدم توفیق در انجام آبخیزداری در حوضه های بالادست موجب افزایش رسوب گذاری مسیرهای آب گذری شده و علاوه بر کاهش ظرفیت مفید سدهای مهم کشور با انباشت رسوبات در مخازن سدها و نیز کاهش عمق مفید مسیرهای آب گذری، ظرفیت منابع و سازه های آبی برای انتقال مازاد آب های ناشی از روان آب ها و در نتیجه افزایش شدت سیلاب ها شده است.

همچنین از دیگر عوامل می توان به انجام ندادن عملیات آبخوان داری و توجه تک محوری به سد سازی در سنوات گذشته و فراموش کردن توان سرزمینی در پذیرش، مستحیل کردن و کاهش سرعت حرکت روان آب ها از طریق آبخوان داری، توجه نکردن کافی به روش های منطبق با توان طبیعی از قبیل تغذیه مصنوعی، بی توجهی به الگوی منطقی پراکنش و کاربری صنعتی- کشاورزی- خدماتی در حوضه های مهم آبریز کشوری، کاربری نامناسب اراضی و توجه به برخی شرایط ویژه اقلیمی- جغرافیایی در کشور و توجه نکردن به یکپارچگی منابع تالابی و به ویژه دست اندازی در ریخت شناسی تالاب ها از قبیل قسمت بندی کردن تالاب هورالعظیم در خوزستان که در عمل بخشی از عرصه تالاب در شرایط خشکی موجب بروز و تشدید ریزگردها شده است، اشاره کرد.       

پیشنهادات و راهکارها            

همچنین در بخشی از این گزارش به پیشنهادات و راهکارهایی برای کنترل سیل در کوتاه مدت و بلند مدت اشاره شد که از آن جمله برنامه ریزی لازم برای تدوین درس آموخته ها و بازنگری در برنامه های کنترل سیلاب بود. در این راستا انجام مطالعات یکپارچه مدیریت سیلاب در همه حوضه های آبریز کشور از ضروریات شناخته شد. از طرفی معمولا بعد از بحران تمام تمرکز به سمت اقدامات انجام نشده برای کنترل سیل می رود. این در حالی است که بحران سیل گذشت و این اقدامات بلند مدت هستند و در کوتاه مدت جواب نمی دهد.

همچنین به نقل از این گزارش، صیانت از جنگل ها، مراتع و آبخیزها و همچنین حریم رودخانه باید به عنوان یک اقدام مستمر در دستور کار وزارت نیرو و دیگر دستگاه های مسئول قرار گیرد. و اصلاح سامانه تامین آب شرب شهری و روستایی در شرایط افزایش رقوم و سیلابی شدن منابع اب های سطحی در شهرهای متکی به اب سطحی الزامی است.