در گزیده ای از مطلب روزنامه شرق آمده است: خط قرمزشان دولت است. هر اصولگرایی با دولت همراهی یا همکاری کند از گعده حذف می‌شود، به‌ویژه که این گعده قرار است سازوکار انتخابات مجلس آتی را بچیند و احتمالا اصولگرایان می‌خواهند از حالا شمشیر کشیده علیه دولت مجلس آتی را به دست گیرند و برای ریاست مجلس هم کسانی دیگر را اصلح می‌دانند.
در مجلس مورد نظرشان امثال علی لاریجانی و نزدیکانش که طیف نزدیک به دولت محسوب می‌شوند، جایی ندارند؛ همان طیفی که برخی‌شان چهار سال پیش با لیست امید اصلاح‌طلبی وارد مجلس شدند پس دور از انتظار نیست اگر حالا از فهرست اصولگرایان هم جا بمانند. تا اینجای کار مشخص شده که اصولگرایانی که دغدغه وحدت و ائتلاف دارند، چندان هم دغدغه‌مند حضور علی لاریجانی و طیف نزدیک به او در میانشان نیستند.
قبلا هم که برای انتخابات ریاست‌جمهوری «جمنا» یا همان جبهه مردمی نیروهای انقلاب را راه انداخته بودند، می‌خواستند تا هر جور که شده حضور رئیس مجلس را لااقل در یکی از نشست‌های خود شاهد باشد اما ناکام ماند و لاریجانی وارد بازی آنها نشد؛ موضوعی که سوژه‌ای شد برای عقده‌گشایی جمنا در حمله به لاریجانی به بهانه حقوق‌های نجومی و مصوبه اخیر مجلس و حالا هم دعوت‌نکردن از او در جمع انتخاباتی‌شان.
جمنا زمانی هم علیه مصوبه مجلس درباره حقوق‌های پرداختی مسئولان بیانیه داد که «مجلسی که باید «عدالت» را از میان سرپنجه‌های ظلم و تبعیض و فاصله طبقاتی آزاد کند، به طرح‌ها و لوایحی رأی می‌دهد که از آن بوی متعفن منجلاب اشرافیت و سرقت از بیت‌المال به مشام می‌رسد... دولتمردی که عدالتخواه نباشد، یک متجاوز به حریم الهی است...».
اما بیانیه جمنا باعث واکنش‌های صریح علی لاریجانی، رئیس مجلس، به این جبهه شد؛ واکنشی که تیتر اصلی بسیاری از روزنامه‌ها شد: «دریافتی زمان نمایندگی شما معلوم است. برای مردم جانماز آب نکشید». اشاره لاریجانی به برخی اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) بود که زمانی نمایندگی مجلس را بر عهده داشته‌اند ... او سپس به نقش حاجی‌بابایی در همان مصوبه اخیر اشاره کرده بود.
لاریجانی با این گفته‌هایش اشاره داشت که آنچه تصویب شده، مصوبه شورای نگهبان بوده است. او یک‌بار دیگر هم گفته بود: «جرئت ندارند به شورای نگهبان چیزی بگویند، مجلس را می‌کوبند». او البته با اشاره به رسانه‌های هم‌خط جمنا که روز بعد از این مصوبه تلاش داشتند بگویند مجلس نسبت به این مصوبه عقب‌نشینی کرده است، گفت: «برخی رسانه‌ها می‌گویند مجلس حرفش را پس گرفت. ما پس گرفتیم؟ ما حرف اولیه خودمان را تأیید کردیم».
به نظر می‌رسد رقبا و مخالفان دولت می‌خواهند علی لاریجانی را در مقابل یک دوراهی قرار دهند؛ راه اول ادامه حمایت‌های او از دولت و راه دوم چرخش به سمت آنها. رفتن او به راه دوم یعنی بازگشت به ائتلاف سیاسی با اصولگرایان مخالف دولت، قطعا استمرار ریاستش بر مجلس را تضمین می‌کند، اما این پایان راه برای کسی نیست که هم انتخابات مجلس ۹۸ را پیش‌رو دارد و هم زمزمه حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد.
رودررویی‌های مکرر آنها با علی لاریجانی که در جریان مراسم ۲۲ بهمن سال ۹۱ قم به اوج خود رسیده بود و آخرین نمونه آن هم لغو سخنرانی علی لاریجانی در مراسم ۲۲ بهمن سال گذشته درپی اعتراض امام جمعه کرج بود. منتقدان و معترضان اصولگرای علی لاریجانی او را از «ساکتین فتنه» می‌دانند.
دفتر علی لاریجانی در پاسخ اعلام کرده بود: «رئیس مجلس بر اساس اصرار جناب آقای لطفی، قائم‌مقام محترم آیت‌الله جنتی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سخنرانی روز ۲۲ بهمن را پذیرفتند و تصور این بود که با آقای امام جمعه هماهنگی شده است. مسئله در حدی نیست که ایشان به شورای هماهنگی مرکز اولتیماتوم یک هفته‌ای بدهند. امروز کشور به وحدت نیاز دارد و مخصوصا راهپیمایی ۲۲ بهمن باید مظهر وفاق در کشور باشد. آقای امام جمعه، خودشان سخنرانی کنند یا از هر کسی که مطلوب‌شان است، دعوت کنند». علی لاریجانی همواره در بزنگاه عقب‌نشینی کرده و نشان داده که تمایلی به درگیرشدن با همتایان اصولگرایش ندارد.
طیف‌هایی نظیر جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان و تشکل‌هایی از این دست که اکنون با کناررفتن گروه‌های پیش‌کسوت و سابقه‌دار اصولگرایی تبدیل به عناصر بازی‌ساز این جریان شده‌اند، نه تنها هیچ نشانی از صاف‌شدن دل‌شان با علی لاریجانی و امثال او بروز نداده‌اند، بلکه همین اواخر با تکرار تأکید همیشگی خود بر مسائلی چون «تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام»، «برباددادن منافع ملی با بستن دهان منتقدان در مجلس توسط لاریجانی»، «پیش‌بردن خط استکبار در لوایح FATF» و نظایر آن نشان داده‌اند چارچوب عملی او را در سیاست تحمل نمی‌کنند.