به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در شرایطی که آمریکا همچنان در تلاش است تا ایران را از طریق جنگ اقتصادی تحت فشار قرار دهد اما شاهد آن هستیم که برخی آثار تحریم در اقتصاد ایران در حال تخلیه است و چشم اندازهایی برای پایان دوره رکود از سوی برخی نهادهای بین المللی ترسیم می شود.
طبق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از کشورهای جهان، اقتصاد ایران از سال آینده میلادی پس از دو سال، از رکود خارج می‌شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴ مثبت خواهد بود. IMF نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی را منفی ۶ درصد پیش بینی کرده اما گزارش داده برای سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران به ترتیب معادل ۰.۱۹۴ درصد، ۰.۸۵۸ درصد، ۰.۹۶۷ درصد، ۰.۹۷۳ درصد و ۱.۰۸۳ درصد خواهد بود.
دولت یازدهم توانست بدترین نرخ رشد اقتصادی کشور را ترمیم کند و رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ را به حدود ۸ درصد رساند و تورم ۴۰ درصدی میراث دولت دهم را تک رقمی و حدود ۹ درصد ثبت کرد. این روند بهبود شرایط اقتصادی کشور ادامه داشت تا اینکه با خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها، ترس از آینده اقتصاد کشور فراگیر شد و در مقابل جهش قیمت ارز و کالاهای سرمایه ای، پول ایران را تضعیف کرد و دوره رکود تورمی در کشور دوباره تکرار شد.
حالا پس از گذشت یک حدود دو سال سخت جانی اقتصاد، خبرها حاکی از این است که زهر تحریم ها گرفته شده و ثبات در روزهای نزدیک به بازار و اقتصاد ایران بر می گردد.
اقتصاد ایران بیش از این کوچک نمی شود
«جمشید عدالتیان» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره پیش بینی های صندوق بین المللی پول درباره آینده اقتصاد ایران گفت: عمده اطلاعاتی که سازمان ها و نهادهای اقتصادی بین المللی از وضعیت اقتصادی کشورمان دارند بر مبنای اطلاعاتی است که منابع داخلی منتشر می کنند. همچنین رییس جمهوری هم چندی پیش اعلام کرد که براساس شاخص های اقتصادی پیش بینی می شود اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد.
وی با بیان اینکه خروج از رکود به این معنی است که دیگر نرخ رشد اقتصادی منفی نخواهد بود، ادامه داد: سال گذشته حدود ۶ درصد تولید ملی کاهش یافت و برای امسال هم همین حدود پیش بینی می شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه امسال درآمدهای نفتی از اقتصاد ایران خارج می شود و این موضوع اثر خود را در شاخص های اقتصادی نشان داده است، گفت: حذف نفت از اقتصاد دو بار اثر گذار نیست بنابراین این عامل اثر خود را در نرخ رشد اقتصاد امسال نشان می دهد و اقتصاد ایران حداکثر رکود خود را داشته است و کوچک تر از این نخواهد شد.
عدالتیان افزود: اینکه چه مقدار از افت نرخ رشد اقتصاد جبران می شود قابل پیش بینی نیست اما بیش از ۴ درصد هم بعید به نظر می رسد و پیش بینی ها حدود همان یک درصد است.
وی با تاکید بر نقش عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی اظهار داشت: سرمایه گذاری مهم ترین عامل رشد اقتصادی است که امسال هم پیش بینی می شود بازدهی پتروشیمی ها، شیلات، فولاد و صنایع بزرگ از جمله خودروسازی ها افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: از سوی دیگر در یک سال گذشته به دلیل تضعیف پول ملی، ارزش صادرات غیر نفتی جهش خوبی داشته است و باید میزان صادرات غیر نفتی باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در طول بیش از یک سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حداکثر کاهش خود را داشته است، ادامه داد: صنعت خودروسازی به حداقل تولید رسید و امروز از افزایش تولید خودرو صحبت می شود. همچنین پیش بینی می شود که صنعت ساختمان از رکود خارج شود که این موضوع هم سال ها باعث افت نرخ رشد اقتصادی شده بود.
عدالتیان تاکید کرد: طبق پیش بینی ها تورم سیر نزولی خواهد داشت و هم شاخص مهم اقتصادی رکود و رشد نرخ اقتصادی مثبت خواهد بود. بنابراین دیگر اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های فعلی قرار نمی گیرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا معمولا پیش بینی های نهادهای اقتصادی جهانی همچون صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران درست از آب در می آید و می توان به این تحلیل ها اتکا کرد،گفت: پیش از این هم پیش بینی این مجموعه ها از وضعیت اقتصاد ایران درست بوده است چراکه ارزیابی و تحلیل دقیقی از آمار و ارقام و شاخص های اقتصادی ایران انجام می شود.
روزهایی روشن در اولین سال اقتصاد بدون نفت
فروش نفت ایران به کمترین میزان یعنی ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و گفته می شود از سال آینده نفت هیچ سهمی در تامین بودجه نخواهد داشت اما می بینیم که قرار نیست شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد شود و انتظار تورمی در کشور و جامعه شکل نگرفته است.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران بازمی گردد به طوری که نرخ تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش می یابد و از ۳۹ درصد و به ۳۱ درصد و در سال ۲۰۲۰به ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۱به ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ درصد در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. همچنین حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۸۴.۶۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۵.۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و با تداوم روند صعودی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصادی نیم تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۴.۰۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
اما تنها چیزی که صندوق بین المللی درباره اقتصاد ایران نسبت به آن هشدار داده است، رشد نرخ بیکاری است که دولت برنامه ریزی هایی برای ایجاد سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی داشته به طوری که طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه قرار بر این است که پول نفت در حوزه اشتغال مصرف شود و دولت ۸ برنامه کلان برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده وحدود ۹۸۸ هزار فرصت شغلی فقط امسال در کشور ایجاد می شود.