محمد جواد شریعت باقری، روز سه شنبه در نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور افزود: از لحاظ ظرفیت‌های قانونی به صورت نسبی در منطقه، قوانین حمایتی مناسبی داریم و قضات به صورت روزمره با مسائل حقوق کیفری و مدنی و غیره مواجه هستند. در نتیجه انبوه درسی که قضات در دانشگاه دریافت می‌کنند از همین جمله است و برای مشکلات حقوقی در زمینه تجارت خارجی باید فکر جداگانه‌ای کرد.
وی ادامه داد: در بحث قراردادها نیازمند مطالعه و پیشروی درست هستیم. البته در شرایط تحریم، طرف مقابل حتی ممکن است در شرایط صحیح قرارداد هم مشکلاتی ایجاد کند. بخش‌های مختلف قوه قضاییه می‌تواند حمایت قسمت‌های مختلف صادرات کشور را جلب کند و اگر در دادگاه‌های مختلف پرونده‌ای مطرح شود، رویکرد حمایتی وجود دارد.
شریعت باقری بیان کرد: تمام مقامات کشور ما در دولت و بخش‌های مختلف این بحث را مطرح می‌کنند که از تجارت حمایت شود و اگر ضعفی وجود داشته به خاطر عدم هماهنگی بوده است.
باید اقدام مهمی برای توسعه صادرات انجام شود
رئیس دانشکده علوم قضایی و اداری نیز در این نشست گفت: در قوه قضاییه در جریان مسائل کشور از جمله صادرات و قراردادها قرار داریم، اما نشست‌های تخصصی می‌تواند بسیار روشن‌تر و عینی به ما بگوید که مشکلات حاد و مهم چیست. به هر حال شرایط کشور ویژه است و مشکل تحریم و صادرات نفت وجود دارد. در نتیجه باید اقدام جدی و مهمی برای توسعه صادرات کشور و حمایت از صادرکنندگان انجام شود.
وی ادامه داد: قوه قضاییه ظرفیت‌های زیادی برای حمایت از صادرات کشور دارد و اینکه ظرفیت‌ها چقدر به فعلیت نرسیده، نیازمند پیدا کردن راهکار است. صادرکنندگان نیازمند آگاهی لازم برای قراردادها و غیره هستند و از طرفی بدنه قوه قضاییه هم نیازمند آگاهی یافتن درباره انجام حمایت از صادرکنندگان است.
شریعت باقری بیان کرد: در دنیای امروز هیچ قراردادی را نمی‌توان منعقد کرد بدون اینکه شیوه حل و فصل اختلاف در آن پیش بینی شود. اگر در قراردادها روشن نشود که شیوه حل و فصل اختلاف به چه شکل است و اختلافی بروز کند، سر و کار قرارداد به دادگاه‌های داخلی کشورها می‌افتد. در کشورهای اروپایی رقابت بسیار شدیدی بین کشورها وجود دارد که می‌گویند قوانین حمایتی بیشتری برای داوری دارند.
حمایت قوه قضاییه از صادرکنندگان
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در این نشست گفت: سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شد و پیرو آن قانونی در مجلس به تصویب رسید که برای قوای سه گانه وظایفی را تعیین کرد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور از توجه این قانون بی نصیب نماند.
وی ادامه داد: برای دستگاه قضایی دو وظیفه حمایت از سرمایه گذاری حقوقی و قضایی مشروع و مبارزه با فساد در نظر گرفته شد. در این رابطه دستورالعملی از طرف رئیس وقت قوه قضاییه آماده شد و معاونت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه طبق آن دستورالعمل در دو بخش ساماندهی شدند و وظایف هر یک از اعضای ستادها به روشنی بیان شد.
الفت افزود: در این ستاد و ستادهای استانی محور فعالیت را بر حمایت از تولید کنندگان داخلی گذاشتیم. راه حمایت از تولید را که ادامه دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید از تجارت تولیدکنندگان هم حمایت شود. وقتی سراغ تجارت رفتیم، بهترین قسمت، صادرات تولیدات را شناسایی کرده و توان خود را بر این موضوع متمرکز کردیم.
دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: قوه قضاییه با وجود توانمندی‌هایی که دارد، محدودیت‌هایی نیز دارد و در نتیجه مسئولان ترجیح دادند توان خود را صرف اولویت‌ها کنند. بهترین نقطه شناسایی شده هم بحث صادرات تولیدات داخلی بود. در این رابطه در قسمت وظایف دبیرخانه به صراحت آمده که تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و سایر سیاست‌های کلی باید انجام شود. کمک‌های قوه قضاییه به صادرکنندگان در زمینه گمرک، بانک، عملیات بانکی، حمل و نقل، داوری، بیمه و غیره است.
برای ثبت شرکت نیازی به حضور متقاضی نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه اظهار داشت: در حال حاضر برای ثبت شرکت‌ها هیچ نیازی به حضور متقاضی و مراجعه درخواست کننده به اداره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد و تلاش شده استفاده از کاغذ برای ثبت شرکت‌ها حذف شود. در زمینه تضمین اجرای قراردادها هم فعالیت‌های خوبی در احکام مدنی انجام شده است.
سامانه حامی برای تاجران در دسترس است
الفت گفت: تمام توان قوه قضاییه صرف حل مشکلات صادرکنندگان می‌شود و برای تسهیل دسترسی تاجران به دستگاه قضایی، سامانه حامی آماده شده و تاجران می‌توانند درخواست‌های خود را در این سامانه ثبت کنند. این درخواست‌ها در کمیسیون‌ها و ستادها مطرح و نتیجه در سامانه قرار می‌گیرد.
برخی از سرمایه گذاران نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی خاص هستند
حسین علی احمدی گرجی، مدیرکل دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست گفت: سازمان بازرسی کل کشور در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری وظایف مختلفی از جمله نظارت بر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای صحیح مقررات، اهتمام لازم برای برنامه ریزی در جهت کشف سوء جریانات، شفاف سازی اقتصاد، نظارت مستمر بر دستگاه‌های متولی در زمینه تجارت، اخذ و بررسی شکایت‌ها و اعلامات از اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و آموزش و غیره دارد.
وی ادامه داد: برخی از سرمایه گذاران نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی خاص هستند. در این زمینه وزارت امور خارجه را از نظر تحقق دیپلماسی اقتصادی ارزیابی کردیم.
احمدی گرجی بیان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور تاکید این است که این سازمان بیش از گذشته تقویت شده و با تمام توان در میدان حضور داشته باشد. طرح حمایت از سرمایه گذاری نیز تدوین شده و به رئیس قوه قضاییه تقدیم شده است. از طرفی آسیب شناسی از دستگاه‌های اجرایی در حوزه بانک‌ها، بیمه، وزارتخانه‌های مختلف تهیه شده است.
مدیرکل دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بخش زیادی از مشکلات به این بر می‌گردد که زیرساخت‌ها فراهم نیست. سیستم حمل و نقل آماده نیست و به طور مثال باید پرسید آیا فرودگاه‌ها تحمل کافی را برای فرود هواپیماهای غول پیکر دارند؟