به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا و به نقل از شبکه خبری «الجزیره» قطر، مردم بحرین روز گذشته نیز در اعتراض به اعدام «علی العرب» و «احمد الملالی» فعالان سیاسی مخالف نظام بحرین، با حضور در خیابان های مناطق بنی جمره، المالکیه، الهمله و دیگر مناطق این کشور این کشور تظاهرات کردند. بحرینی ها با در دست داشتن تصاویر دو جوان اعدام شده شعارهایی علیه نظام منامه سردادند. تظاهرات مردم بحرین در مخالفت با رژیم آل خلیفه است که روز شنبه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه اش، دو فعال سیاسی مذکور را به اتهام آنچه اقدامات تروریستی نامید، اعدام کرد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون شاهد موج اعتراض هایی است که خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور هستند.
روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی با عنوان «اعدام های سیاسی ابزاری برای انتقام از مخالفان» نوشت: دولتمردان بحرین بار دیگر با اجرای حکم اعدام «علی العرب» و «احمد الملالی» فعالان سیاسی و مخالفان نظام بحرین درخواست همه نهادهای حقوقی را نادیده گرفتند. نهادهای حقوقی در این حکم ها تردید دارند و معتقدند که این احکام در نتیجه اعمال شکنجه ها و نادیده گرفتن حقوق بشر صادر شده است. بحرین در میان کشورهای عربی در راس کشورهای سرکوبگر به شمار می رود. خاندان حاکم در این کشور با مشت آهنین و آتش حکومت رانی می کنند و شیعیان این کشور را که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند به طور هدفمندی سرکوب می کنند. این کشور به دلیل مدیریت نادرست و کمبود منابع در آمدی از مشکلات اقتصادی هم رنج می برد و از سال ۱۹۷۱ میلادی تاکنون خاندان حاکم در این کشور به فساد سیاسی و اقتصادی خود ادامه می دهند. پس از قدرت یابی «حمد بن عیسی آل خلیفه» در سال ۱۹۹۹ وی اعلام کرد که برخی اصلاحات سیاسی را اجرا خواهد کرد. اما این اصلاحات هم حیله ای بیش نبود و تنها دامنه سرکوب ها را افزایش داد.
در فوریه سال ۲۰۱۱ اعتراض هایی علیه نظام حاکم بحرین آغاز شد و مخالفان نظام خواستار اجرایی سازی توافقی شدند که به موجب آن قرار بود اصلاحاتی در بحرین صورت گیرد. اما مقام های امنیتی بحرین با اعتراض کنندگان با وحشیگری برخورد کردند. در نتیجه این موضوع مخالفان خواستار تغییر نظام شدند. تحرک شیعیان بحرین نگرانی نظام منامه و حامیان خارجی آن را به دنبال داشت. در نتیجه این نگرانی ها نیروهای عربستان و امارات در قالب «سپر جزیره» برای سرکوب اعتراض کنندگان وارد عمل شدند و شماری از مخالفان نظام بحرین را سرکوب و به قتل رساندند. مقام های بحرین شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر از جمله «نبیل رجب» عضو شورای مشورتی سازمان دیده بان حقوق بشر را بازداشت کردند. مقام های بحرین در برخورد با مخالفان به سرکوب و زندانی کردن آنان بسنده نکردند بلکه از شماری از مخالفان از جمله شیخ «عیسی قاسم» را سلب تابعیت کردند.
روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن نوشت: خاندان آل خلیفه از سال ۲۰۱۱ میلادی قید و بندهای بسیاری را علیه مخالفان خود که بیشتر آنان شیعه هستند، اعمال می کند. عربستان سعودی برای سرکوب مخالفان نیروهایی را به بحرین ارسال کرده است. این کشور نگران افزایش دامنه اعتراضات مردم و هرگونه امتیاز دهی از سوی حکومت بحرین به شیعیان است. ریاض می ترسد که موفقیت مردم بحرین سبب شود که شیعیان عربستان هم آنان را الگو قرار دهند.
به نوشته القدس العربی، «علی الاسود» یکی از رهبران جمعیت الوفاق این کشور گفته در روزهای آینده تظاهراتی علیه نظام صورت خواهد گرفت. اما تظاهرات کنندگان به شدت سرکوب خواهند شد. نظام بحرین از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و انتقام از جنبش های مردمی و فعالان و همه مردم بحرین استفاده می کند تا آنان را مجبور سازد از مطالبات خود دست بردارند و به مخالفت های خود با نظام پایان دهند.
به نوشته تارنمای «الخلیج اونلاین» امارات، اجرای احکام اعدام اقدامی بر سرپوش نهادن روابط نظام بحرین با گروه القاعده است که از سوی شبکه خبری الجزیره بر ملا شده است. در نیمه ژوئن شبکه خبری الجزیره با یک انتشار یک تحقیق روابط نظام بحرین با القاعده را فاش کرد و نوشت که نظام منامه با استفاده از این روابط برای از بین بردن مخالفان و پراکنده کردن تحصن کنندگان در میدان «لؤلؤ» بحرین در مارس سال ۲۰۱۱ استفاده کرده است و در نتیجه این اقدام شماری از تظاهرات کنندگان بحرین کشته و زخمی شده اند.
به نوشته تارنمای «العهد» لبنان، «براین دولی» مشاور سازمان «هیومن رایتس فرست» گفت اجرای حکم اعدام نشان می دهد سیاست نظام بحرین این کشور را به سوی مصیبت پیش می برد. سرکوب ها در پایان نتیجه ناگواری برای نظام بحرین و همپیمانان منامه به دنبال خواهد داشت. محاکمه ها در بحرین سیاسی و پوچ است. محاکمه ها از هیچ گونه معیار حقوق بین الملل برخوردار نیست. بحرین به سوی ناآرامی پیش خواهد رفت و ناآرامی ها و جوش و خروش مردمی نیاز شرایط کنونی است.
برخی ناظران عربی در این باره می گویند مخالفان بحرین معتقدند که اعدام ها اقدامی برای ترساندن و انتقام از مخالفان است. نظام بحرین با این اقدام خود خواسته است اینگونه وانمود کند که قدرتمند است. اما این اقدام نشان دهنده ضعف نظام و ناتوانی نظام در حل بحران های داخلی است. نظام بحرین در نتیجه این ناتوانی به خشونت و اقدامات پلیسی روی آورده است. نظام بحرین در طول تاریح از شیوه ترساندن بهره برده است تا مانع از حرکت مردمی شود. این نظام با اعدام های پی در پی این پیام را ارسال می کند که به مجازات مخالفان خود ادامه می دهد.