اصل قصه
روند کار معاینه فنی در حال حاضر به این شکل است که پس از پذیرش خودرو، دوربین پلاک خوان، پلاک را خوانده و توسط سامانه سیمفا به سامانه ناجا ارسال می‌کند. سامانه ناجا پس از دریافت پلاک خودرو، اطلاعات هویتی خودرو را به سامانه سیمفا برمی‌گرداند و سامانه سیمفا اطلاعات دریافتی را به مراکز معاینه فنی ارسال می‌کند. با این حال همان‌طور که گفته شد، روز یکشنبه سامانه سیمفا به سامانه ناجا وصل نبوده و امکان ارسال و دریافت اطلاعات خودروها وجود نداشته است.
چه کسی ارتباط را قطع کرد؟
ارتباط از سوی شرکتی که از سوی ناجا متصدی این کار بوده، قطع شده است. این شرکت، شرکت توسعه و پژوهش ناجی نام دارد که در ۲۱ فروردین ۱۳۸۴ تاسیس شده و اعضای هیات مدیره آن همگی شرکت‌های زیرمجموعه نیروی انتظامی هستند: شرکت‌های ناجی پاس، گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس، صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن و بنیاد تعاون ناجا. مهدی سیدهاشمی، که در حال حاضر مدیرعامل این شرکت است از سوی بنیاد تعاون مدیریت این شرکت را به عهده دارد. در سایت این شرکت نیز در بیان تاریخچه آن آمده که روند تاسیس این شرکت در مهرماه سال ۱۳۸۱ و زمانی آغاز شد که «موسسه تحقیقات و توسعه ناجا به منظور تامین نیازهای ناجا در زمینه فناوری اطلاعات تشکیل شد.»
چرا ارتباط قطع بود؟
روایت شرکت توسعه و پژوهش ناجی یعنی نیروی انتظامی و اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور (متصدی سامانه سیمفا) در این زمینه کاملا متفاوت است.
روایت پلیس:
سیدهاشمی، مدیرعامل توسعه و پژوهش ناجی تاکنون در سه مصاحبه، یکی با صداوسیما و دیگری با خبرگزاری فارس و سومی با خبرگزاری شبستان، به مسایل متفاوت و شاید متناقضی به عنوان دلیل این موضوع اشاره کرده است اما اصل حرفش این است که: «از ابتدای طرح، تعداد تراکم تراکنش محدود بود یعنی روزانه ۲۵ تا ۳۰ هزار سرویس دریافت می‌شد. توافق ما هم روی ۸۰ هزار سرویس بود اما هم‌اکنون حجم تراکنش به روزانه بیش از یک میلیون سرویس رسیده است و متأسفانه زیرساخت‌های فنی ما پاسخگو نیست. علاوه بر سقف استعلام، در توافق اولیه توافق برای ایجاد زیرساخت های لازم برای استعلام خودرو هم بوده است اما این اتفاق نیفتاد. طرف قرارداد در توسعه زیرساختی این سامانه به تعهدات خود عمل نکرده است. در حال حاضر هم قرارداد تمدید نشده است و اگر تعهدات طرفین انجام شود هیچ قطعی سرویس نداریم.»
روایت اتحادیه:
اما سعید قیصر، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور (متصدی سامانه سیمفا) و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور صراحتا گفته که مشکل بر سر پولی است که این شرکت مطالبه می‌کند: «یکی از وظایف پلیس حفاظت و ضمانت امنیت اجتماعی در کشور است و شان و جایگاه پلیس بالاتر از این است که بخاطر مبلغی ناچیز یک فعالیت قانونی در کشور را مختل نماید اما جای تاسف دارد که به دلیل عدم وصول این مطالبات ناچیز غیرقانونی، ۶۰۰ مرکز معاینه فنی خودرو از دسترس خارج شده و حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از مراجعین در سراسر کشور دچار سردرگمی شده‌اند.»
نکته جالب توجه این است که این مقام مسئول این مطالبات را هم غیرقانونی خوانده و گفته طبق قوانین (مثل مصوبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ هیات دولت) ارسال اطلاعات به سامانه سیمفا جزء وظایف ذاتی پلیس بوده و هست.
قیصر البته سقف ۸۰ هزار استعلام را هم رد کرده و گفته: «توافق اولیه و مصوبه دولت این است که سیمفا تا سقف ۵ میلیون استعلام جواب دهد. درخواست شرکت پیمانکاری سیمفا مبنی بر افزایش مبلغ قرارداد قابل قبول نبود اما اگر قرارداد جدید و شفاف به ما ارائه کنند ما در سه یا چهار ماه آینده مبلغ تعهدات خود را پرداخت می‌کنیم.»
کسب درآمد یا ارایه خدمت؟
روز یکشنبه محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری به صورت تلفنی با سردار سلیمانی جانشین فرمانده ناجا صحبت کردند و با دستور اقدام ویژه سلیمانی در نهایت عصر یکشنبه مراکز خصوصی معاینه فنی به مدار ارائه خدمات بازگشت؛ اما جای این سوال وجود دارد که آیا واقعا شایسته است پلیس که وظیفه ارایه خدمت عمومی به مردم را دارد، به یک شرکت زیرمجموعه خود اجازه دهد، برای الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی، وصول مطالبات یا حتی کسب درآمد، ارایه خدمت به مردم را متوقف کند؟