تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵

سنندج - ایرنا - نوشته است منزل مسکونی واقع در بهترین نقطه شهر به مسافران عزیز اجاره داده می‌شود، پیامی که بدون کوچکترین نظارتی در بخش نیازمندی‌های یکی از سایت های فضای مجازی درج شده است.

«سوئیت و خانه در بهترین نقطه شهر برای مسافران عزیز» این مطلبی است که این روزها در سایت‌های نیازمندی مسکن در سنندج به وفور می توان آن را دید، خانه‌هایی که بدون هیچ نظارتی در اختیار مسافران و گردشگران قرار می‌گیرد و در تعیین نرخ هم صاحب‌خانه‌ها خود مختار عمل می‌کنند از ۷۰ هزار تومان در شب در روستاها و شهرک‌های حاشیه شهر تا ۳۵۰ هزار تومان در مرکز شهر.

جای خالی قانون در واگذاری این خانه ها به مسافران بشدت احساس می شود هیچ جای دنیا حتی در کشورهایی که زیاد قائل به رعایت اخلاق نیستند، نمی توان دید که کسی خارج از چارچوب قانون، خانه خود را به صورت نیمه وقت در اختیار دیگران قرار دهد.

در استان کردستان تنها روستای گردشگری پالنگان و برخی منازل مسکونی بانه مجوز خانه مسافر دارند و اخیرا دادستان انقلاب و عمومی شهرستان بانه با صدور حکمی اجاره دادن منازل مسکونی فاقد مجوز به مسافران را ممنوع اعلام کرد و گفت: هر کسی بدون مجوز میراث‌ فرهنگی خانه‌اش را به مسافران اجاره دهد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه می‌شود.

بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در شهرها و روستاهای استان به غیر از اقامتگاه‌های بومگردی و خانه های دارای مجوز اسکان مسافر ممنوع است.

جامعه هتلداران کردستان تا پیش از این تنها به اسکان مسافران در مدارس اعتراض داشتند که با وضعیت کنونی دیگر نمی توان افقی برای هتل‌داری در این استان متصور شد.

هر چند پلیس می‌گوید که گشت‌های مشترکی با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه فعال دارند اما روزانه شاهد چندین مورد ثبت اجاره روزانه خانه در سایت نیازمندی‌های مسکن هستیم که نظارت حلقه مفقوده آن است.

جدای از این که ممکن است این خانه‌ها مکانی برای اشاعه موارد غیر اخلاقی با تبعات اجتماعی نامناسب باشد ولی در بازار داغ اجاره‌نشینی این روزها، نبود خانه با قیمت مناسب برای قشر کم درآمد باعث شده تا اجاره روزانه خانه، شغلی پرطرفدار شود و بر بحران مسکن دامن بزند.

این کار غیر قانونی است و باید راه‌هایی قانونی برای انجام چنین کاری طی شود.

براساس نظام امور صنفی، باید این مکان‌ها جمع آوری شده و یا به یک واحد مسکونی تغییر وضعیت دهند و اگر جرم کیفری نیز در این مکان‌ها صورت گرفته باشد بر طبق قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی با صاحبان این خانه‌ها برخورد می شود.

خبرنگار ایرنا