علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران همدان یادآوری کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری مبنی بر انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی یک روش جهانی است یعنی در تمامی کشورهای جهان هر وکیل نمی تواند وکالت هر پرونده ای را بگیرد برخی پرونده ها اقتضائات خاص دارند.
وی ادامه داد: با این وجود قانون آیین دادرسی روشی را پیش بینی کرده که هر وکیلی نتواند در دادگاه حضور یاید چرا که در مسایل امنیتی احتمال تبانی و همکاری متهم با وکیل و استمرار فعالیت های ضد امنیتی وجود دارد.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اظهار داشت: منع کردن وکلا از ورود به هر پرونده کار صحیح و درستی است اما در زمینه شیوه انتخاب وکلا بحث هایی وجود داشت.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق پیشنهاد دولت مجرمان امنیتی در یک هفته نخست نباید از وکیل استفاده کند تا از تبانی جلوگیری شود که این موضوع توسط قوه قضاییه و قوه مجریه تایید شد.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اضافه کرد: اما شورای نگهبان این موضوع را رد کرد و عنوان شد نمی توان مجرم را از داشتن وکیل حتی به مدت ۲۴ ساعت منع کرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: این موضوع مجدد توسط کمیسیون مجلس شورای اسلامی بررسی و مقرر شد وکلا توسط رییس قوه قضاییه احراز صلاحیت کند و لیست وکیل هایی که می توانند ورود کنند را اعلام کند.
وی یادآوری کرد: با مصوب شدن این طرح و تبدیل شدن به قانون اما رییس سابق قوه قضاییه آن را با تاخیر اجرا کرد در حالیکه این تکلیف قانونی است.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بیان کرد: شمار وکلایی که می توانند طبق تبصره ماده ۴۸ وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی را بر عهده بگیرند رو به افزایش است.
بهادری جهرمی از وکلا خواست شیوه های جایگزین که می تواند حقوق امنیتی کشور و حقوق متهم را حفظ کند پیشنهاد بدهند.
وی گفت: وکلا توانمند می توانند برای قرار گرفتن در لیست و اجازه وکالت پرونده های سیاسی درخواست بدهند چرا که قوه قضاییه به تدریج اینها را اعلام می کند.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اظهار داشت: در زمینه کودک همسری در زمینه سن و سال کودکان اختلاف نظر وجود دارد این موضوع باید در فضای غیر رسانه ای و غیر احساسی بررسی شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت.
بهادری جهرمی با بیان اینکه کمیسیون حقوق زنان تشکیل شده است گفت: این کمیسیون متشکل از بانوان وکیل و بانوان کارشناسان رسمی با ترکیب هیات علمی دانشگاه که به زودی حکم رییس کمیسیون ابلاغ می شود.
۷۵ هزار وکیل مجوز دار در کشور فعالیت می کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: ۷۵ هزار وکیل مجوزدار در کشور فعالیت دارند که ۲۵ هزار نفر از آنها عضو مرکز وکلا و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز عضو کانون وکلای استان ها هستند.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از این وکیل ها خانم هستند، گفت: بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که کمتر از ۱۵ درصد آن پروانه وکالت دارند.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون و ابلاغ «آیین نامه کرامت»، حفظ و رعایت حقوق شهروندی از وظایف هر فردی است، اظهار داشت: در این آیین نامه برای نخستین بار فقط به بخش های قضایی توجه نشده و به تکالیف غیر قضایی نیز توجه شده است.
وی با بیان اینکه مفاد متعددی برای رعایت حقوق شهروندی مردم تعریف شده است، اظهار داشت: اخبار ساز و کار اجرایی این آیین نامه به زودی منتشر می شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با بیان اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه پیشرو در ارائه خدمات به زندانی ها است، عنوان کرد: در همه استان ها یک واحد از مرکز وکلا در زندان اصلی آن استان مستقر شده است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: به دلیل حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم محدودیت های حفظ حقوق مردم و حفاظت اطلاعات از اولویت های قوه قضاییه است.
وی با اشاره به اینکه دادسرای انتظامی روزانه چندین حکم برای وکلای متخلف صادر می کند، بیان کرد: به طور متوسط هر ماه بیش از ۲۰۰ رای انتظامی برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری صادر می شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: برای وکلای متخلف ابطال پروانه، تنزل درجه، توبیخ و محرومیت موقت در نظر گرفته می شود.
وی با بیان اینکه اصلاح تعرفه های حق الوکاله با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می گیرد، ادامه داد: 2 سال پیش پیشنهادی با تنظیم پیش نویس برای افزایش تعرفه های نوشته شد که متن آن نهایی شده و به زودی به رییس قوه قضاییه ارائه می شود.
۷۵۲۶/۲۰۸۷