عادل آذر روز پنجشنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری افزود: در همین راستا برای پاسداری از مدیران پاکدست و جلوگیری از بروز جرائمی در این حوزه اقدامات پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات وسعت بیشتری یافته و پاسداری از نیروی انسانی را به مانند پاسداری از منابع فیزیکی جزو مهمترین اهداف خود قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه قوه مجریه در خط مقدم توسعه قرار دارد، تصریح کرد: در حدود ۹۸ درصد بودجه کشور به این قوه اختصاص داده شده از همین رو به نسبت بودجه‌ای که در اختیار دارد باید مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
آذر، نظارت دیوان محاسبات را رسالتی در خدمت توسعه متوازن کشور دانست و گفت: گرچه این نهاد حق دخالت در امور اجرایی کشور و نحوه هزینه کرد بودجه را ندارد اما با نقش هدایتگرانه و ارائه مشاوره به مدیران می‌توان در پیشبرد بهتر برنامه‌ها مطابق با قوانین موجود و پاسداری از بیت‌المال نقش مهمی ایفا کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بیشترین تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران اجرایی ناشی از برداشت‌های نادرست از قوانین موجود بوده است، اظهار داشت: برخی قوانین موجود مبهم، ناقص و همراه با تناقضاتی هستند که مدیران با برداشت‌های نادرست خود از این قوانین دچار تخلف می‌شوند.
عادل آذر خاطرنشان کرد: ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد تا این ابهامات قانونی را برطرف کند، دیوان محاسبات نیز با برگزاری دوره های آموزشی پودمانی تلاش می‌کند تا درک مدیران از این قوانین مشکل‌دار را ارتقا دهد.
وی، عدم ثبت برخی از اموال دولت در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) را از مهمترین تخلفات صورت گرفته در بسیاری از استان‌های کشور برشمرد و گفت: از آنجاکه برخی از اموال دولت دارای شناسنامه و سند نیستند در این سامانه ثبت نمی‌شوند، در حالی که مدیران اجرایی باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌ای به کار گیرند.
عادل آذر، فاکتورسازی، تامین حقوق نیروهای اداری از محل شرکت‌های پیمانکاری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، بی‌توجهی به بیمه حوادث، فرار مالیاتی و واگذاری‌های شائبه‌دار را از مهمترین تخلفات اجرایی صورت گرفته در کشور و از جمله استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.
رئیس دیوان محاسبات، وجود تعداد زیاد طرح‌های نیمه تمام در استان چهارمحال و بختیاری را از دیگر چالش‌های این استان برشمرد و افزود: برای تکمیل بخشی از این طرح‌ها به ویژه در بخش کشاورزی دیوان محاسبات می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفته و به این استان کمک کند.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در حوزه رفع تبعیض و برقراری عدالت در کشور نیز ورود پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در پایان هر سال با ارزیابی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان‌هایی که با خلاهای توسعه‌ای مواجه باشند را در اولویت پرداخت بودجه و امکانات به مراجع تصمیم‌گیر معرفی می‌کنیم.
دیوان محاسبات، موسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند.
این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.
۷۳۶۳/۶۰۲۱