کویتی ها - در سطوح اجتماعی و نمایندگان پارلمان و پاره ای شخصیت های سیاسی- همواره با یادآوری حوادث ۹۰ و ۹۱، به عراق به چشم دشمنی نگاه می کنند که همچنان چشم طمع به خاک ان ها دارد، امری که همواره مورد انتقاد عراقی ها بوده است و تاکید دارند که رژیم صدام بود که کویت را اشغال کرد و نباید گناه آن به پای مردم عراق نوشته شود.
در مقابل عراقی ها – در سطح نمایندگان و نخبگان سیاسی - نیز از انگیزه های پاک کویتی ها درخصوص حمایت از بازسازی و سازندگی و پیشرفت عراق انتقاد دارند و می گویند که این کشور به جای کنفرانس بین المللی برای بازسازی عراق، بهتر است نخست به عنوان حسن نیت از مابقی بدهی های خود از عراق چشم پوشی کند.
کمیته ویژه سازمان ملل در امور پرداخت غرامت های جنگ ۹۱، حدود دو ماه قبل ۲۷۰ میلیون دلار به عنوان بخشی از بدهی کویت را از فروش نفت عراق قطع کرده و به حساب کویت واریز و اعلام کرده است که این کشور همچنان ۴ میلیارد دلار دیگر از عراق مطالبه دارد.
کل بدهی های کویت از جنگ خلیج فارس ۵۲ میلیارد دلار است که تاکنون عراق ۴۸.۷ میلیارد دلار آن را پرداخت کرده است.
این درحالیست که کویت در کنفرانس بین المللی بهمن ماه ۹۶ برای بازسازی عراق متعهد به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به بغداد شد و یک هیات بلند پایه عراقی به سرپرستی رییس پارلمان این کشور ۵ روز قبل پیرامون تحویل این پول، به کویت رفت اما عملا – طبق گزارش ها- دست خالی برگشت.
به باور کارشناسان عراقی، بی اعتمادی بین دو کشور، به نحو محسوسی بعد از کنفرانس بین المللی بازسازی عراق در کویت (۲۳ – ۲۵ بهمن ۹۶) تشدید شده و برخلاف انتظارات، نه تنها سفرهای مکرر مسوولان بلند پایه دو کشور و سفر امیر کویت به بغداد در ۲۹ خرداد ۹۷، نتوانسته است این بی اعتمادی ها را کم رنگ کند بلکه به نوعی باعث اتساع دایره آن شده است.
گرچه بطور رسمی مقامات بلندپایه عراقی (رییس جمهوری، نخست وزیر، رییس پارلمان و برخی از وزیران ذیربط) همواره کوشیده اند از روند روابط با کویت ابراز خرسندی کنند اما وزیران سابق و نمایندگان پارلمان و نخبگان سیاسی و حقوقدان برجسته عراقی، به صراحت از نگرانی ها در روابط دو کشور سخن گفته اند.
نخبگان سیاسی عراقی، دولت کویت را متهم می کنند که کویت با دعوت و فراخواندن مکرر مقامات عراقی و فضای سازی، درصدد گرفتن امتیازهای بیشتر و انزوای اقتصادی و محرومیت عراق از آبهای آزاد هستند.
این امتیازات در مسائلی مانند «حقوق کشتیرانی در دهانه خلیج فارس»، «توافقنامه خور عبدالله»، «قضیه بندر مبارک کویت»، «برداشت نفت از میادین نفتی مشترک»، «ارتباط ریلی بین کویت و عراق»، «سرمایه گذاری مشروط کویت در عراق»، «متوقف کردن ساخت بندر فاو بزرگ»، «ترسیم مجدد مرزها بین دو کشور» و «معافیت گمرکی کویت در تعامل تجاری به عراق» خلاصه می شود.
گفته می شود که کویت به دنبال دستیابی مجدد به موقعیت اقتصادی خود در خلیج فارس همانند سنوات قبل از ۱۹۹۰ است و برای اینکه حساسیت برخی کشورها بویژه اماراتی ها را برنانگیزد ، می کوشد در فضایی از آرامش و به دور از هیاهوی رسانه ای با عراق، به امتیازات اقتصادی خود در دهانه خلیج فارس برسد.
مقامات و شخصیت های حقیقی و فعالان سیاسی عراقی مانند «عالیه نصیف» نماینده پارلمان، «وائل عبداللطیف» استاندار اسبق بصره، «عامر عبدالجبار» وزیر اسبق حمل و نقل، «طارق حرب» حقوقدان برجسته، «فرات التمیمی» نماینده پارلمان در سخنرانی ها و مصاحبه ها نسبت به سیاست های کویت ابراز نگرانی کرده و مشکوک خواندند.
عالیه نصیف بارها از توافقنامه «خور عبدالله» که آن را به منزله کوتاه آمدن عراق از مرزهای دریایی خود در دهانه خلیج فارس به نفع کویت می داند انتقاد کرده و گفته است که کویتی ها درصدد قطع دسترسی عراق به آب های آزاد در دهانه خلیج فارس هستند.
این نماینده پارلمان گفته است که بندر بزرگ «مبارک» که کویت در حال ساخت آن در دهانه خلیج فارس است در کنار توافقنامه خور عبدالله، عملا با هدف فلج کردن بندر «فاو بزرگ» است تا عراق را از منافع اقتصادی اش در این منطقه مهم اقتصادی و راهبردی محروم کند.
برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که کویت با این گونه طرح ها و توافقنامه ها، عملا می خواهد عراق را از مسیر طرح بزرگ اقتصادی – تجاری «راه ابریشم» خذف و خود را به عنوان یکی از محورهای مهم آن معرفی کند.
«وائل عبداللطیف» در واکنش به سفر ۵ روز قبل رییس پارلمان عراق به کویت گفته است که سفر مکرر برخی از مسوولان بلند پایه عراق به کویت و رایزنی هایی که در کویت انجام می دهند، مبهم است.
«عامر عبدالجبار» نیز گفته است که کویت از این فضای آرامش ویژه ای که برای هیات های عراقی در کویت فراهم می کند، به دنبال انگیزه های ناپاکی ست.
وی مدعی شده است که کویت در حال تحت فشار گذاشتن عراق برای معافیت از تعرفه های گمرگی در تعامل تجاری با عراق است.
کویتی ها در جریان سفر «برهم صالح» رییس جمهوری عراق به کویت در ۲۰ آبان ۹۷ خواستار ارتباط ریلی دو کشور شدند اما این امر انتقادهای وسیعی را در عراق به دنبال داشت و آن را به منزله واگذاری سیاست اقتصادی عراق به دست کویتی ها دانستند.
وائل عبداللطیف گفته است که ارتباط ریلی عراق و کویت به معنی این است که ما از بنادر خود چشم پوشی کرده و همه کالاهای خود را از طریق بنادر کویت وارد کنیم.
بر همین اساس از معافیت کویت از تعرفه های گمرگی با عراق به شدت انتقاد کرده و آن را در تضاد با منافع اقتصادی و تجاری خود دانسته اند.
در حالی که امیر کویت اخیرا وعده ساخت چند طرح بعنوان هدیه را در عراق داده اما فرات التمیمی معتقد است که این کشور تاکنون هیچ پولی به ما نداده و طرح هایی هم که می خواهد اجرا کند، به صورت سرمایه گذاری و مشروط است.
اتهام زنی به کویت مبنی بر سرقت نفت عراق در میادین نفتی مشترکی که یکی از علل اصلی اشغال کویت در ۱۹۹۰ بود از امور بحث برانگیزی است که حتی توافق اخیر بین دو کشور مبنی بر اجرای طرح مطالعاتی به منظور برداشت مشترک از میادین نفتی نتوانسته است اطمینان دهی کامل را در نزد عراقی ها ایجاد کند.
شخصیت ها و نخبگان سیاسی عراق به دلیل نگرانی ها از احتمال پاره ای توافقات زیانبار خواهان تشدید تدابیر قانونی و نظارتی بر سفر مسوولان خصوصا مقامات بلند پایه به کویت شده اند.
این تصمیمات نشان می دهد که با گذشت نزدیک به سه دهه از اشغال کویت توسط رژیم صدام در ۱۹۹۰ هنوز روابط کویت و عراق، متاثر از آن دوران در هاله ای از ابهام قرار دارد و به رغم تلاش مقامات دو کشور، پرسش ها درباره ماهیت حقیقی روابط این دو همسایه همچنان به قوت خود باقی است.