در گزیده ای از گزارشی روزنامه شرق می خوانیم: شتاب فقر آن‌قدر بالاست که فضای واقعی جامعه را درنوردیده و راهی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خدماتی شده است. اگر به بخشی از آگهی‌هایی که روی سایت دیوار (نیازمندی‌های رایگان، آگهی‌های خرید، فروش نو و دست‌دوم و کارکرده) منعکس شده، نگاه کنید، سرفصلی با عنوان «خیریه و کمک‌رسانی» در بخش اجتماعی به آن افزوده شده که در آن افراد یا برای طلب کمک و تکدی‌گری آنلاین مراجعه می‌کنند یا خود برای کمک‌رسانی وارد عمل می‌شوند.
مشخص نیست که کدام بخش از این آگهی‌ها مستقیما به نیازهای واقعی افراد درخواست‌کننده برمی‌گردد و چه بخش‌هایی تکدی‌گری آنلاین را نمایندگی می‌کند، اما آنچه کاملا واضح است نفوذ فقر به سایت‌های خدماتی است. در بخشی از این آگهی‌ها حتی به خرید مایحتاج آشپزخانه مثل سیب‌زمینی، پیاز، رب، برنج و... اشاره شده و گاهی حتی کسی که خواهان جهیزیه است هم به آن بخش مراجعه می‌کند. برخی افرادی که از اجاره‌خانه هم درمانده‌اند یا افرادی که بدهی دارند هم در این بخش از مردم تقاضای کمک کرده‌اند.
سقوط پول ملی، عامل عمومی فقر
حسین راغفر، اقتصاددان که در حوزه اقتصاد اجتماعی هم فعال است، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: مسئولیت شتاب‌بخشیدن به فقر و فلاکت مردم، دولت و مجلس هستند و از آن طرف طبیعی است که اکنون کالاهای ایرانی که در داخل تولید می‌شود برای کشورهای همسایه فقیر اطراف‌مان هم به قدری ارزان شده که صادر می‌شوند و به دلیل محدودشدنشان در داخل هم طبیعی است که قیمت‌شان بالاتر هم می‌رود و بسیاری از کالاهای دیگر با قیمت ارز ارزش‌گذاری می‌شوند ولو اینکه نیاز ارزی‌شان حداقل ممکن باشد یا نیاز ارزی نداشته باشند، اما افزایش قیمت چندین برابر داشته‌اند به این دلیل که شبکه‌های مافیایی، مورد حمایت فعال هستند.
او با بیان اینکه این گروه‌ها، طبقات محروم و فرودست جامعه را به یک مصیبت بی‌سابقه گرفتار کرده‌اند، توضیح می‌دهد: امروز جمعیت بزرگی از نیروی کار ساختمانی و کارگران ساده به مناطقی مثل کردستان عراق و قطر مهاجرت می‌کنند. معنای واضحش این است که نیروی کار ایرانی به دلیل سقوط ارزش پول ملی، آن‌قدر ارزان شده که ارزان‌تر از نیروی کار کشورهایی است که جمعیت زیادی هم دارند و تا به حال آنها مورد اقبال کشورهای دیگر بوده‌اند؛ مثل هند، پاکستان و افغانستان. امروز کارگر ایرانی آن‌قدر ارزان شده که جاذبه‌اش از این دسته از کارگران ساختمانی بیشتر شده که پیامدهای جدی‌ای برای آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد.
او با تأکید بر نقش قوه قضائیه برای جلوگیری از پیامدهای اقتصادی- اجتماعی رشد فقر و فلاکت در جامعه و ممانعت از غارتگری و فساد از اموال عمومی می‌گوید: در حال حاضر لجام‌گسیختگی در نظام تصمیم‌گیری و قاعده‌گذاری کشور به وجود آمده که دستگاه قضائی می‌تواند و باید در خیلی از مواقع برای جلوگیری از پیامدهای اقتصادی- اجتماعی رشد فقر و فلاکت در جامعه اقدام کند و مانع از غارتگری‌ها و فسادی شود که در نظام توزیع منابع عمومی وجود دارد. قبل از اینکه وارد برخورد با اینها شود، باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشد.
گسترش نمود فقر در فضای مجازی به دلیل شرم از حضور در عرصه عمومی
این اقتصاددان با نگاهی به افزایش تکدی‌گری در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خدماتی می‌افزاید: امروز در شبکه‌های مجازی، تکدی‌گری آن‌قدر گسترش پیدا کرده که از فضای روزمره زندگی مردم فراتر رفته و به شبکه‌های اجتماعی رسیده است. بخشی از آن، می‌تواند تصنعی، فرصت‌طلبی و زمینه‌های سوءاستفاده باشد، اما قطعا بخش دیگری هم کسانی هستند که از حضور در عرصه عمومی و تکدی‌گری شرم دارند و به هر دلیل این فضا را انتخاب کرده‌اند.
گواینکه در فضای عمومی هم جمعیت قابل توجهی از رفتارها و صحبت‌کردنشان و حتی در برخی مواقع پوشاکشان مشخص است که اینها از سر استیصال کامل است که به سر سطل‌های زباله شهری روی می‌آورند تا بازیافت برخی کالاها مثل پلاستیک را جمع کرده و بفروشند و نیازهایشان را تا حدی تأمین کنند.
اقدام فوری برای جلوگیری از لطمه بیشتر به انضباط اجتماعی
او با بیان اینکه به هر صورت مسئول اصلی همه اینها نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه است، ادامه می‌دهد: به نظرم این لجام‌گسیختگی در چارچوب‌های قاعده‌گذاری و اجرائی کشور قطعا بدون پاسخ نمی‌ماند، مگر اینکه برای اینکه پیامدهایشان، انضباط اجتماعی را بیش از آنچه امروز شاهد هستیم، لطمه‌دار نکند، اقدامات اساسی صورت بگیرد.
قطعا بخش قابل توجهی از جامعه ما امروز دچار فقر است و این فقر فقط به محدوده نیازهای اساسی آنها آسیب نزده، بلکه به یکی از حساس‌ترین ظرفیت‌های انسان‌ها آسیب زده و آن نارحتی‌ای است که در میان جمعیت آسیب‌خورده شاهد هستیم و امروزه بخش قابل توجهی از طبقه متوسط هم مشمول آنها می‌شود و این نسبت به کل نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و برندگان این سیاست‌هاست که نه از روی توانمندی‌ها، خلاقیت، ابتکار و سخت‌کوشی، بلکه به خاطر مناسباتی که شکل گرفته، صاحب ثروت‌های بی‌کرانی شده‌اند و رژه اشرافیت در شهرهای بزرگ آسیب جدی به فرهنگ جوانان زده و با تخریب آن، به سست‌شدن کانون خانواده منجر شده که شاهد ارتکاب اشکال بی‌سابقه و هولناک جرم و جنایت در سطح جامعه هستیم.
اگر اقدام اساسی و فوری در این مورد صورت نگیرد، سیل مسکنتی که امروز بخش بزرگی از جامعه را درنوردیده و آنها را همسو با خود کرده و می‌کند، در آینده غیرقابل کنترل و مهار خواهد بود. از این رو به نظرم عقلای نظام تصمیم‌گیری در کشور باید قبل از رشد قارچ‌گونه فساد که موجب گسترش فقر و مسکنت شده، آن را کنترل کنند و لازمه اولیه‌اش این است که تغییرات اساسی در ساخت سیاسی کشور صورت بگیرد. بدون این تغییرات هیچ امکان اصلاحی وجود ندارد و این تغییرات باید منجر به بهبود وضعیت طبقات فرودست جامعه شود.
50 درصد جامعه؛ زیر خط فقر
از او درباره خط فقر می‌پرسم و پاسخی که می‌شنوم باز هم یادآور آمارهایی است که کتمان می‌شود: اولا که داده‌های قابل اتکا نداریم و اطلاعات موجود منطبق با آخرین داده‌هایی است که در سال 96 منتشر شده، درحالی‌که از اواخر دی ماه 96، شاهد شتاب افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم و اگر واقعا بخواهیم اینها را با نرخ تورمی که رسمی اعلام می‌شود، تعدیل کنیم، امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور دچار فقر هستند و البته این نرخ از شهری به شهر دیگر و در مناطق مختلف متفاوت است. بنابراین خط فقر را برای کل کشور نمی‌توانیم اعلام کنیم و منطقی نیست و حتی به علت فاصله زیاد مناطق شهری از منظر آمارها، اعلام میانگین آن نیز منطقی به نظر نمی‌رسد.
راغفر با بیان اینکه آنچه مسلم است این است که امروز بیش از 55 درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند، تصریح می‌کند: به این معنا که این افراد، توانایی دسترسی به حداقل‌های یک زندگی انسانی را ندارند. از جمله هزینه کالاها و نیازهای اساسی مثل غذا، دارو، مسکن و آموزش است که به‌شدت افزایش پیدا کرده
برگزاری هم‌زمان انتخابات دولت و مجلس
او با نگاهی فراتر از عرصه عمومی اقتصادی ایران می‌افزاید: امروز که در آستانه انتخابات مجلس هستیم به نظرم دولت به دلیل ناتوانی‌اش در پاسخگویی به نیازهای اساسی و سهمش در شکل‌گیری بحران کنونی که سهم برجسته‌ای است، باید این امکان را فراهم کند که انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با هم انجام شود و فضایی هم فراهم شود که اعمال فیلترهایی که فقط افراد خاصی از بین آنها وارد مجلس شدند، تکرار نشود. در غیر این صورت فرقی نمی‌کند این مجلس و دولت به حیات خودشان ادامه دهند، زیرا هیچ بهبودی در وضعیت کشور حاصل نخواهد شد.
جعفر خیرخواهان، دیگر انقش دولت در ناکامی عمومی
اقتصاددان و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفت‌وگو با «شرق» از کاهش رفاه در جامعه می‌گوید. خیرخواهان با نگاهی به اقتصاد متکی بر نفت که آن را رانت می‌نامد، می‌گوید: وابستگی به نفت، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.
وقتی اوضاع فروش نفت خوب است و درآمدهای دولت‌ها بالاست، سیاست‌مداران برای خرید محبوبیت، وعده زندگی بهتر به مردم می‌دهند و مشکل آن است که جامه به آن سبک درآمدی عادت می‌کند و نیازهایی که قبلا برای او وجود نداشته، با این وعده‌ها ایجاد می‌شود. با افزایش قیمت نفت و وفور خدمات‌دهی دولت‌ها، مردم متوجه می‌شوند که به راحتی می‌توانند به نیازهای خود دسترسی داشته باشند و به ترتیب، سطح عمومی توقعات جامعه بالا می‌رود، اما در مقابل توان تولیدی کشور به دلیل عدم توجه دولت‌ها به این بخش، افزایش نمی‌یابد و مهارت‌ها و دانش‌ها که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، ایجاد نمی‌شود و بنابراین پایداری این فضا، حاصل نمی‌شود و تنها با گسترش دلالی در جامعه و به‌انزوارفتن تولید روبه‌رو می‌شویم.
او با بیان اینکه شوک‌های نفتی هرازچندگاهی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، اما این جشن ادامه‌دار نیست، می‌افزاید: درحالی‌که دولت‌ها به نوآوری و تولید وقعی نمی‌نهند، در مقابل هم جامعه سردرگم است و نمی‌داند مشکل کار کجاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش رفاه در جامعه در پی کاهش درآمدهای نفتی، می‌افزاید: با توجه به نقش کم‌رنگ جامعه در تولید، نمی‌توان انتظار داشت که درآمدهای افراد در جامعه مطابق با جامعه پیشرفته باشد، بنابراین خط فقر در ایران را هم نباید همانند جامعه پیشرفته که افراد در تولید نقش مؤثری دارند، در نظر گرفت. وقتی نقش یک کارگر در تولید، حدود سه میلیون تومان است، نمی‌توان از کارفرما انتظار داشت به اندازه شش میلیون تومان به او پرداختی داشته باشد که با معیار درآمد برای پوشش نیازهای حداقلی در سطح جهان، هم‌خوانی داشته باشد.
مسئولان زمانی که قیمت نفت بالاست و فروش نفت خوبی داریم، بدون آنکه نقشی در این ماجرا داشته باشند، با گردن‌فرازی، از موفقیت خود در رشد اقتصادی جامعه می‌گویند، اما زمانی که دوران شکست و افت قیمت نفت است، از ناکامی‌های اقتصادی می‌گویند.
او با بیان اینکه اکنون دولتمردان قدرت پاسخگویی به جامعه را ندارند، می‌گوید: مهم‌ترین چیزی که جامعه خواهان آن است، ثبات درآمدی است، اما وابستگی به اقتصاد نفتی، سبب می‌شود نوسانات قیمت نفت درآمد جامعه را متأثر و از حالت تعادل خارج کند. جالب آنکه دولتمردان درآمدهای حاصل از فروش نفت را پس‌انداز نمی‌کنند و با ولخرجی، جامعه را به مصرف بالا عادت می‌دهند. در کنار آن، با کاهش این درآمدها دولت از ارائه خدمات عمومی مثل بهداشت و درمان هم عاجز می‌شود و متأثر از آن، جامعه را دچار آسیب‌های جدی فقر و بی‌کاری می‌کند.