حجت الاسلام «علی ذوعلم» اظهار داشت: در کشورهای دیگر نیز همین‌گونه است. اما مشارکت جامعه در تعلیم و تربیت درست است. مدل مشارکت و چگونگی آن برای آنکه اهداف تهدید نشود امر بسیار مهمی است.
وی همچنین درباره مشکلات مربوط به بودجه و اجرای رتبه بندی نیز گفت: در سال ۹۸ بر اساس درآمد واقعی کشور دچار کسری هستیم و باید ملاحظاتی داشته باشیم. واقعیات باید برای فرهنگیان مطرح شود و طوری نباشد از یک بخش بشنوند بودجه تامین می‌شود و از سوی دیگر بشنوند که در مضیقه ایم.
معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر با بیان اینکه باید بین چالش های وزیر، وزارت و تعلیم و تربیت تفاوت قائل شویم، تصریح کرد: از چالش سوم زودتر به جواب می رسیم که بی‌توجهی در این چالش در کلان کشور کاملا مشهود است.
وی افزود: به عنوان مثال صدا و سیما آنقدر که به مسائل سیاسی و اقتصادی آموزش و پرورش می‌پردازد،آیا به تعلیم و تربیت نیز می‌پردازد؟ البته این توجهات نسبت به قبل از انقلاب بیشتر شده، اما هنوز با آرمان های انقلاب اسلامی فاصله زیادی دارد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه خلاءهایی در زمینه پژوهش در کشور وجود دارد، اضافه کرد: معاونت های پژوهشی در ادارات در حال حذف بود که ابلاغ ساختار جدید از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به توقف این امر انجامید.
وی گفت: روزمرگی، چالش اول وزیر آموزش و پرورش است و وزیر اساسا از اندیشیدن به ۵ یا ۱۰ سال بعد غافل می شود. چالش دوم انتظارات متضاد است و وزیر برای تداوم مدیریتش باید این موارد را هماهنگ و مدیریت کند. معلم ها، خانواده ها و دانش آموزان هرکدام انتظاراتی دارند که ممکن است همسو نباشد. مثلا دانش آموزان می گویند مسائل کتب درسی به درد زندگی شان نمی‌خورد، در حالی که تاکید خانواده ها بر روی مسائل حفظی منتهی به کنکور است.
ذوعلم ادامه داد: رویکردهای متفاوتی نیز وجود دارد. عده ای انتظار دارند وزیر به مسائل بین المللی و یونسکو بپردازد، برخی نیز مخالف اند. جهت گیری اندیشه ای نیز در این وزارتخانه مهم بوده و این سوال مطرح است که آیا وزیر به ساحت های ۶ گانه سند تحول باور دارد و یا خیر؟
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه رهبری چند سال قبل به وجود رویکردهای متحجرانه در آموزش و پرورش اشاره کردند، افزود: وزیر سابق مدرسه محوری را مطرح و به سمت آن پیش رفت ولی سیستم آموزش و پرورش نسبت به آن مقاومت نشان داد.
وی افزود: چالش دیگر سیاست زدگی است. درباره عزل و نصب ها توقعاتی وجود دارد. دخالت های غالبا اجرایی و عملیاتی برخی نمایندگان مجلس که سیستم اجرایی آموزش و پرورش را با کندی روبرو می‌کند. در سفرها به استانی رفته بودم که مردم آن استان از نماینده‌ای که هر سال یک نفر را برای ریاست منطقه تحمیل می‌کرد گلایه می‌کردند از این رو باید رویه ای تعیین شود که نمایندگان ضمن نظارت، در امور اجرایی دخالت نکنند که یکی از دغدغه های مدیران کل استان ها چگونگی تعامل با نمایندگان استان در مجلس است.
وی درباره کمبود معلم نیز گفت: تدابیری اندیشیده شده تا با تراکم ۴۰ نفره و کمبود معلم و فضا، اول مهر کلاس بدون معلم نداشته باشیم.
ذوعلم با اشاره به مباحث مطرح شده درباره خصوصی سازی در آموزش و پرورش گفت: انتظارات متضادی وجود دارد. موضوع مشارکت مردم و جذب ظرفیت ها ضروری بوده و اگر فقط جنبه اقتصادی آن را ببینیم قطعا اشتباه است. اما اگر در راستای استفاده از توانمندی جامعه باشد درست است.
ذوعلم به مشکلات تامین نیروی انسانی و دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت : هفته قبل سیستان و بلوچستان بودم، ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان بالا رفته و اکنون مشکل خوابگاه و تجهیزات دارند.
کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری گفت: اکنون کسری بودجه آموزش و پرورش ۱۰ هزار میلیارد است که اگر پنج میلیارد پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۷، حق الزحمه امتحانات و حق التدریس ها را هم به آن اضافه کنیم این کسری به ۱۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
محمدمهدی زاهدی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع چالش های پیش روی وزیر آینده آموزش و پرورش اظهار داشت: با توجه به هزینه‌هایی که نظام رتبه‌بندی دارد باید به آن پرداخته شود. همچنین ساماندهی اموال، املاک و دارایی های آموزش و پرورش نیز چالشی است که وضعیت نابسامان و نابهنجاری داشته که وزیر بعدی باید به آن بپردازد.
وی با اشاره به اینکه بانک قرض‌الحسنه فرهنگیان باید ایجاد شود گفت: مهران مدیری سریالی به نام هیولا ساخته که روی مباحث صندوق ذخیره و بانک سرمایه تمرکز دارد و می خواهد سوءاستفاده مفسدین را تصویر کند. این یک طنز است، اما در واقع تلخندی را به تصویر کشیده است.
زاهدی ادامه داد: ۱۲۰ هزار کلاس درس نیازمند مقاوم سازی و بازسازی است که حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. هنوز کلاس کانکسی، خشتی و گِلی و کپری زیادی در استان ها وجود دارد .
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش دارایی های زیادی دارد، افزود: لازم است یک معاونت اقتصادی به وجود آید تا اوضاع را سامان دهد. همچنین مصوبه‌ای برای تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده بود که تا کنون آموزش و پرورش اراده ای در این زمینه نداشته است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش های کلان تعلیم و تربیت تصریح کرد: اجرای سند تحول منوط به تهیه برنامه زیرنظام ها است که امید است تا پایان تابستان تهیه و کامل شود.
وی معلم را محور سند تحول عنوان کرد و در خصوص کمبودها یادآورشد: امسال ۶۰ هزار بازنشسته داریم که این آمار تا پنج سال دیگر به ۳۶۰ هزار نفر خواهد رسید، همچنین قانون معروف به ماده ۱۷ را برای به‌کارگیری نهضتی ها، مربیان پیش دبستانی و حق التدریسی ها تصویب کردیم، که چند ماهی است این آئین نامه در دولت مانده است. اگر می‌خواهیم کمبود معلم نداشته باشیم باید تا آخر تابستان این‌کار را انجام دهیم.
زاهدی ادامه داد: نظام رتبه بندی دو جنبه دارد. یک جنبه آن اقتصادی است. ۶ سال قبل طرحی به مجلس رفت که با مخالفت سازمان اداری استخدامی مواجه شد و دولت بنا بود لایحه جداگانه ای در مدت ۶ ماه ارائه دهد ولی از آن زمان ۶ سال گذشته است. اخیرا اعلام شده که طرح رتبه بندی معلمان به اجرا درمی آید حال آنکه این طرح هنوز تصویب نشده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان اجرای رتبه بندی در ۲ ماه وجود ندارد، گفت: این لایحه باید به مجلس بیاید و ممکن است دولت خود بخواهد این رتبه‌بندی را اجرا کند. این امر مطمئنا نیاز به قانون دارد.
زاهدی با اشاره به برخی چالش های پیش روی وزیر آینده اظهار کرد: هدایت تحصیلی بحث مهمی است، چرا باید همه به رشته تجربی رفته و پزشک شوند؟ حذف کنکور و مقابله با مافیای کنکو، احیای فعالیت های پرورشی، توجه به آموزش مهارتی، توجه به دانشگاه فرهنگیان و نحوه پذیرش مدارس سمپاد از دیگر موارد مهم است.
وی درباره "تراز مشترک" کنکور سراسری برای داوطلبان نظام قدیم و جدید نیز گفت: این سوال را باید از سازمان سنجش پرسید اما در همین حد بگویم که داوطلبان نگران نباشند. سازمان سنجش برنامه ریزی کرده که عدالت کامل برقرار شود.
زاهدی درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس نیز خاطرنشان کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جفاست که آموزش و پرورش وزیر نداشته باشد. برنامه ریزی ها در تابستان انجام می‌شود و سرپرست جدید دلسوزانه موارد را دنبال می‌کند، اما سرپرست قدرت وزیر را برای پیگیری امور ندارد.
وی با بیان این جمله که آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای نیست که هر کسی زیر بار مسئولیت آن رود گفت: بودجه آموزش و پرورش در خوشبینانه‌ترین حالت تا ۹۸ درصد صرف حقوق و مزایا می‌شود که تنها دو درصد آن برای مابقی فعالیت‌ها باقی می‌ماند.
«حمیدرضا حاجی بابایی» نماینده مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز در این برنامه با بیان اینکه یکی از مسائل مهم که در سال های اخیر به ویژه از سال ۹۲ با آن روبرو هستیم، نگاه دولت به آموزش و پرورش در حیطه اقتصادی است، گفت: وزرای معرفی شده در این چند سال ناچار به خصوصی سازی بودند و شرط دولت برای وزیر آموزش و پرورش شدن، خصوصی سازی بوده و یک مرتبه وزیری اعلام کرد ۳۵۰ هزار مازاد معلم دارند، اما امروز ۳۵۰ هزار کمبود داریم. این اظهارات زمینه ساز خصوصی سازی بوده است.
وی افزود: مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم اما جایی که مردم نیاز دارند باید مدارس دولتی پابرجا باشند.
وی با بیان اینکه وقتی معلم با شرایط سنی بالا استخدام می‌کنیم باید در سنین بالا مراعاتش را بکنیم، گفت: آیا بعد از ۴۰ سال نباید بتوانیم تعیین کنیم که آموزش و پرورش حاکمیتی است یا باید به بخش خصوصی واگذار شود؟ رهبری و اسناد بالادستی می گویند امری حاکمیتی است اما دولت می گوید باید خصوصی سازی شود که در لایحه بودجه ۹۸ مصداق آن را دیدیم و واگذاری ۱۰درصدی سالانه مدارس در قالب خرید خدماتی را آورده بودند که حذف شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به معلم خرید خدمات ۴۰۰ هزار تومان حقوق داده می شود و دستش به جایی بند نیست، ادامه داد: آیا در نظام جمهوری اسلامی، دولت متکفل آموزش مردم هست یا نیست؟ اولین مشکل وزیری که می‌خواهد معرفی شود خصوصی سازی است.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش اعلام کرده که قرار است ۶۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه شود که ۳۶۰۰ میلیارد تومان بودجه می خواهد. از آن سو هنوز لایحه ای از آموزش و پرورش به مجلس نیامده و ۲ سال است منتظر نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستیم.
حاجی بابایی با بیان اینکه دولت وقتی لایحه بودجه ۹۸ را به مجلس آورد بودجه رتبه بندی را در سقف دوم و تا ۲ هزار میلیارد تومان قرار داده بود یعنی از مازاد بودجه نفت، صرف آن شود که ما در مجلس آن را به سقف اول آوردیم و قطعی کردیم، تصریح کرد: اگر همین فردا لایحه به مجلس بیاید تا در کمیسیون بررسی و تصویب و در شورای نگهبان تائید شود حداقل دو تا سه ماه طول می کشد./