رسانه های هندی به نقل از مقامات هندی گزارش دادند که هدف از افزایش حضور نیروهای امنیتی در کشمیر مبارزه با شبه نظامیان در این منطقه است.
از سوی دیگر این مقام ها از هزاران زائر هندی که برای انجام مراسم مذهبی " امارنات یاترا" به کشمیر سفر نموده ، درخواست کردند تا هرچه زودتر کشمیر را ترک کنند. برگزاری مراسم مذهبی امارنات یاترا نیز تا دو روز آینده لغو شده است.
عمرعبدالله سروزیر سابق ایالت جامو و کشمیر خطاب به دولت هند گفت: هیچ نیازی به عجله نیست. باید منتظر بمانیم تا حکم دادگاه عالی در این زمینه منتشر شود.
** واکنش پاکستان به افزایش نیروهای نظامی هند در کشمیر
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که هرگونه تغییر جغرافیایی و اجتماعی در کشمیر از نظر اسلام آباد غیر قابل قبول است.
وی افزود: هند حاضر به گفت و گو در مورد مساله کشمیر نیست و همچنین این کشور میانجی گری یک بازیگر سوم را نمی پذیرد. کشمیر یک منطقه مورد اختلاف است و هرگونه تغییر جغرافیایی و اجتماعی در آن مورد قبول نیست.
به گفته مقام های پاکستانی، اسلام آباد از نزدیک تحرکات نظامی هند در کشمیر را دنبال می کند.
در صورتی که دهلی نو برای لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر بر اساس بندهای ۳۵ ای و ۳۷۰ قانون اساسی هند اقدام کند، احتمالا در این ایالت ناآرامی های گسترده ای به وقوع خواهد پیوست.
** رهبران کشمیری در حصر
بیش از ۱۲ رهبر استقلال طلب و جدایی طلب کشمیر با گذشت پنج ماه، بدون برگزاری دادگاه زندانی هستند. برخی مقام ها در دهلی نو این افراد را عاملان اصلی تحریک جوانان کشمیری به مبارزه با نیروهای امنیتی هند در کشمیر می دانند.
دولت هند همچنین برای رفت و آمد سایر رهبران کشمیری که آزاد هستند محدودیت وضع کرده است و به شخصیت های خارجی و دیپلمات های سایر کشورها نیز اجازه دیدار با این افراد را نمی دهد.
علاوه براین دهلی نو فعالیت چند سازمان استقلال طلب کشمیری را ممنوع کرده است.
یک مقام آگاه در دولت هند گفت: با هر فردی که به نوعی با شبه نظامیان ارتباط داشته باشد و یا به درگیری های خشونت آمیز دامن بزند، برخورد خواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز که در ماه فوریه سال جاری میلادی منتشر شده بود، بیش از ۱۰۰ نفر مرتبط با رهبران کشمیری توسط پلیس هند بازداشت شده و در زندان ها به سر می برند.
۱۰ رهبر کشمیری از جمله یاسین ملک در دهلی نو زندانی هستند. هدف از این اقدام جلوگیری از دیدار مردم کشمیر با این افراد است.
دولت هند این افراد را بر اساس قانون "امنیت اجتماعی" دستگیر کرده است. این یک قانون خاص در ایالت جامو و کشمیر است که به پلیس اجازه می دهد افرادی را بدون محاکمه به مدت ۲ سال در حبس نگاه دارد.
بند ۳۵ ای فروش هرگونه دارایی غیر قابل حرکت( زمین، خانه و غیره) به افرادی را که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند،ممنوع می کند. این بند در سال ۱۹۵۴ به دستور رییس جمهوری وقت هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت. این مصوبه به پارلمان ایالت جامو و کشمیر این اجازه را می دهد تا "ساکنین دائمی کشمیر" را تعریف و آنها را مشخص کنند.
کشمیر در زمان استعمار هند توسط امپراتوری بریتانیا، به عنوان یک منطقه مستقل شناخته و به صورت پادشاهی اداره می شد. اما در سال ۱۹۴۷ مهاراجه جامو و کشمیر با الحاق این ایالت به هند موافقت کرد. بند ۳۷۰ برای رسمی شدن این رویداد در قانون اساسی هند وارد شد.
بند ۳۵ ای همچنین دولت جامو و کشمیر را موظف می کند تا فقط مردم محلی کشمیر را برای مشاغل دولتی استخدام کند. بر اساس این قانون یک ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که به پیش از سال ۱۹۵۴ ساکن این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال به صورت دائم در آن زندگی کرده باشد و به صورت قانونی دارایی های ثابت خریداری کرده باشد.