اسماعیلی شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی از برخورد جدی دستگاه قضائی با مفسدان خبر داد و افزود: ۹۷۸ حکم برای مفاسد صادر شده است که اعدام، انفصال از خدمت، حبس‌های طویل‌المدت، شلاق و ....از جمله این احکام بود که همکاران بنده با تلاش مضاعف به پرونده‌های مفاسد رسیدگی می‌کنند. در این مدت ۹ مورد حکم اعدام و ۴ مورد حکم حبس ابد داشتیم، ۱۰۰ مورد حبس تا ۲۰ سال و ۷۰۰ مورد حبس زیر ۲۰ سال داشتیم، ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی انفصال شدند و ۱۵۰ مورد انفصال موقت و بیش از ۱۰۰ مورد مجازات شلاق صادر شده است و پرونده‌های متعدد دیگری در دست بررسی است و رأی پرونده کیمیا خودرو نیز روز گذشته صادر شد.
وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌هایی که شکات بسیاری دارد، توجه به بازگرداندن اموال را مدنظر قرار دادیم تا مالباختگان به اموال خود برسند و تلاش شده تا احکام صادره بازدارنده باشد و در دوره تحول دستگاه قضائی تلاش می‌شود تا بخش‌های فسادزا شناسایی شوند و ما زمینه‌های بروز فسادها را شناسایی و به نهادهای مختلف اعلام می‌کنیم تا بعد از این، جلوی فساد گرفته شود و مطالبه‌گری نیز از مسئولان خواهیم کرد تا این افراد به وظایف نظارتی خود عمل کنند. در دوره تحول قوه قضائیه افرادی که به وظایف خود عمل نکنند و به نوعی زمینه بروز فساد را فراهم کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پیش از این فقط سازمان بازرسی کل کشو در این زمینه فعال بود اما در تلاشیم تا مجتمع ویژه قضائی نیز این موارد را بررسی و پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیران در هر دستگاهی وظیفه دارند تا کارمندان خود را زیر نظر داشته باشند تا فسادی رخ ندهد و از طرفی همه نهادها حراست دارند و باید بیشتر از گذشته اقدامات نظارتی خود را انجام دهند و دستگاه قضائی آخرین مرحله است و وظیفه ما برخورد با جرم است. نهادها باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند و دستگاه قضائی نیز از نهادهای خواب‌آلوده مطالبه‌گری خواهد کرد تا نهادها به وظایف خود عمل کنند تا جلوی فساد نیز گرفته شود.
اسماعیلی درباره توجه به گزارشات مردمی درباره بروز فسادای مختلف افزود: نظارت همگانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که در فروع دین ما آمده است و ما بیش از گزارش‌دهی از مردم انتظار داریم. مردم باید در مواجهه با هر نوع فسادی امر به معروف و نهی از منکر را به‌صورت لسانی انجام دهند و اگر این تذکر لسانی تأثیرگذار نبود، مردم گزارشات را به دادسراها ارسال کنند. مردم از طریق سامانه ۱۲۹ قوه قضائیه می‌توانند نظرات خود را با دستگاه قضائی در میان بگذارند.
او ادامه داد: امنیت لازم برای گزارش‌دهندگان تأمین شده است تا این افراد با خیال راحت گزارشات خود را اعلام کنند و ما برای برخورد با ناهنجاری‌ها از مردم کمک خواهیم گرفت تا فساد در جامعه به حداقل برسد.
وی همچنین با بیان اینکه ریاست دستگاه قضا تاکید داشت بخش‌های مهم پیام‌های مردمی به سمع و نظرشان برسد، افزود: رئیس قوه قضاییه گاهی تا پاسی از شب پیام‌های ضبط شده سامانه ۱۲۹ قوه قضاییه را شخصا گوش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مجتمع ویژه قضائی رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: پرونده جرائم اقتصادی در این مجتمع با سرعت و دقت و با قاطعیت رسیدگی می‌شود و قضات برجسته در این مجتمع حاضر خواهند شد و آموزش‌های لازم را نیز فراخواهند گرفت و دادسرا و دادگاه‌های کیفری به این مجتمع انتقال می‌یابند تا نتیجه مفیدی حاصل شود. این مجتمع تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.
اسماعیلی درباره پرونده پدیده شاندیز افزود: رأی این پرونده صادر شد و متهم ردیف اول به حبس ابد محکوم شد و مابقی نیز حبس‌های طویل‌المدت گرفتند. قرار بر این بود تا این پرونده به دور از کارهای قضایی بررسی شود و متهمان نیز وعده‌هایی را درخصوص برگرداندن اموال مردم می‌دادند اما از لحظه‌ای که به این نتیجه رسیدیم که متهمان اراده‌ای به برگرداندن اموال ندارند، در کمتر از یک ماه اقدامات قضایی انجام و رأی متهمان صادر شد. در رأی پدیده شاندیز علاوه بر مجازات متهمان، ۱۰۰ درصد حقوق سهامداران استیفا شد و قابلیت دسترسی نیز برای مالباختگان فراهم شده است.
وی تصریح کرد: تمام مالباختگان امروز تبدیل به سهامداران شرکت پدیده تبدیل شدند و ۸۰ درصد سهام شرکت پدیده در اختیار موسسات و متهمان بود که این سهام نیز بین مالباختگان توزیع شد. متهمان تسهیلات فراوانی را از بانک‌ها گرفته بودند و توانایی پرداخت تسهیلات را نداشتند و همین موضوع موجب ورشکستگی این شرکت شد. دستگاه قضائی اجازه حیف و میل اموال را نداد و به موسسات و بانک‌ها اعلام کرد تا به سهامداران این شرکت تبدیل شوند و این پرونده با دقت رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار داشت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و فرآیند دادگاه زمان‌بر خواهد بود اما کیفرخواست در مرحله صادر شدن قرار دارد. ما یکسری از اموال منقول و غیرمنقول را توقیف کردیم. به جهت حل مشکل مالباختگان از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفتیم تا قبل از انجام فرآیند قضائی، برخی از اموال توقیف شده را بین مالباختگان تقسیم کنیم و ما به‌دنبال این هستیم تا اموال به دست صاحبان اصلی بازگردد. میزان مطالبات از دارایی‌های توقیف شده بیشتر بود لذا با دقت اموال توقیف شده را بین مردم تقسیم کردیم. اموال جدیدی را نیز در این پرونده ردیابی کردیم و امیدواریم همه افراد به حقوقشان دست پیدا کنند.
اسماعیلی درباره تخلف برخی از شرکت‌های خودروسازی گفت: به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا درباره دو شرکت اصل خودروسازی ورود کند تا نحوه واگذاری‌ها و قراردادها را بررسی کند و این اقدام به جهت حمایت از حقوق عامه صورت گرفته است و از طرفی نظارت‌ها می‌تواند جلوی ورود پرونده‌های قضائی در این حوزه به دادگستری را بگیرد. ما انتظار داریم تا نهادهای متولی دقت ویژه‌ای داشته باشند چراکه این خودروها جزو نیازهای عمومی مردم است و بسیاری از این شرکت‌ها از ارزهای دولتی برای تأمین قطعات استفاده می‌کنند لذا نباید دست به اقدامات غیرقانونی بزنند و ما معتقدیم خودروها باید قیمت‌گذاری شوند.
وی تصریح کرد: ۶ نفر از مدیران شرکت سایپا دستگیر شدند که این افراد محصولات را بین ۱۵ نمایندگی شرکت خودروساز توزیع می‌کردند و سهمیه‌های ویژه‌ای را به یک شرکت می‌دادند و صاحب این شرکت همان فردی است که چندی پیش ۳۵ هزار سکه را خریداری کرده بود. این فرد در پرونده سکه‌ها تحت تعقیب قرار گرفت و وصل شد به این پرونده و تحقیقات درباره این افراد ادامه دارد. در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی نداریم و هیچ مجرمی در برابر دستگاه قضا از حاشیه امنی برخوردار نیست.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نبود ایمنی خودروها گفت: خودروسازان، سازمان استاندارد و پلیس راهور باید اقدامات خود را در این راستا انجام دهند و پلیس راهور خودروهایی که ایمنی کافی را ندارند شماره‌گذاری نکنند و قوه قضائیه نیز از پلیس حمایت خواهد کرد و در این صورت خودروسازان ناچار به تولید خودرویی با کیفیت بالا می‌شوند. امروز خودروسازان درصورت بروز تصادف و فوت افراد، مسئول هستند و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت چراکه عوامل مهم و چندگانه‌ای دست به دست هم می‌دهد تا تصادفی رخ دهد.
اسماعیلی درباره اعلام اسامی دریافت‌کننده ارز دولتی اظهار داشت: این گزارش نواقصی داشت و صرف لیست فرستادن برای دستگاه قضائی کفایت نمی‌کند بلکه باید جزئیات دریافت ارز از سوی افراد و نهادها اعلام شود. گاهی اوقات افراد توپ را در زمین قوه قضائیه می‌اندازد اما بخشی از این پرونده‌ها در دادسرا، بخشی در وزارت اطلاعات و بخشی در نیروی انتظامی است. مرجع قضایی زمانی می‌تواند به پرونده‌ها رسیدگی کند که اطلاعات دقیق باشد.
وی ادامه داد: در موضوع ارز پرونده‌های بسیاری تشکیل شد و برخی از افراد با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند و احکام سنگینی برای متخلفان صادر شد و حتی دو نفر اعدام شدند. برخی نیز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند اما اجناس را با ارز آزاد در بازار به فروش رساندند که پرونده‌های موبایلی از قبیل این مورد بود. در حوزه دارویی و واردات گوشت نیز پرونده‌های قضائی تشکیل شد و تحقیقات ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بانک سرمایه و نحوه فساد در این بانک اظهار داشت: در این قصه متولیان امر تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی از مدیران بانک سرمایه محکوم شدند و این پرونده دامنه گسترده‌ای دارد و تا به امروز ۶۰ نفر در این ارتباط محاکمه شدند. بانک سرمایه ارتباط تنگاتنگی با صندوق ذخیره فرهنگیان دارد و برخی از اعضای این صندوق بازداشت هستند و تمام ارکان و عوامل اصلی که تسهیلاتی را به افرا خاص دادند تحت تعقیب قرار گرفتند. در تلاش هستیم تا حقوق فرهنگیان استیفا شود.
اسماعیلی درباره استفاده از تسهیلات در تهیه فیلم‌های مختلف و نحوه استرداد این اموال گفت: در این پرونده استرداد وجوه را دنبال می‌کنیم و ما در فرآیند قضایی به موضوعات استرداد می‌پردازیم و تمام افرادی که تحصیل مال نامشروع داشته‌اند باید پاسخگو باشند.
وی درباره برگزاری آزمون استخدامی قوه قضائیه افزود: برای برطرف کردن موانع جذب افراد به قوه قضائیه، جلسات فراوانی را با اعضای دولت برگزار کردیم و ما بنا داریم، تا پایان سال تمام ۷ هزار و ۲۰۰ نفر که در آزمون پذیرفته شدند جذب دستگاه قضایی شوند اما این مورد مستلزم کمک دولت خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارنظر معاون حقوقی دستگاه قضا مبنی بر اینکه فرزندان مسئولان نباید برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند، اظهار داشت: نظر شخصی بوده است و ما فارغ از فضاسازی‌ها معتقدیم جامعه علمی ما به‌ویژه در حوزه هسته‌ای پیشرفت کرده است و معتقدیم افراد می‌توانند در کشور به تحصیل خود ادامه دهند و در حوزه اینکه فرزندان مسئولان نباید برای تحصیل به خارج از کشور بروند هیچ مورد حقوقی نداریم.