سنندج - ایرنا - حقوق مردم در حوزه عمومی از جمله بخش‌هایی در جامعه است که گاهی مورد بی‌توجهی برخی قرار می گیرد و این روزها نقض آن بویژه در حوزه معابر شهری و پیاده روها بسیار شنیده می‌شود.

حقوق عمومی برای دولت شیوه‌هایی فراهم می‌آورد که مصلحت همگانی با آن تامین می‌شود که ممکن است از اجبار هم برای منفعتی همگانی بهره گرفته شود در حقوق عمومی واکنش عموم مردم نسبت به اعمال شخص دیده می‌شود و در واقع شاهد فشار اجتماعی بر افراد برای حفظ این حقوق هستیم.

برخی مواقع شاهد نقض حقوق عمومی از سوی برخی هستیم اما متاسفانه واکنشی از سوی اجتماع دیده نمی‌شود و به مرور این نقض حق عمومی به امری عادی تبدیل می‌شود و این مرور زمان برعکس برای ناقض ایجاد حق می‌کند.

حضور برخی صنوف که شهرداری آنها را به عنوان صنوف مزاحم می‌شناسد گاهی اوقات شرایطی را برای نقض حقوق عمومی بوجود می آورد که برخی دستگاه‌های دولتی و شهری تنها راه رفع این نقض حقوق و مزاحمت‌ها برای مردم را در خارج کردن آنها از مرکز شهر دیده‌اند.

بنگاه های فروش خودرو یکی از این صنوف مزاحم محسوب می‌شوند که فعالیت گسترده آنها در برخی خیابان‌های شهر سنندج مشکلاتی را برای شهروندان بویژه  افراد کهنسال، کودکان و زنان در هنگام تردد از پیاده رو مقابل این اماکن صنفی به‌وجود آورده است.

بلوار توحید شهر سنندج این روزها به محل تمرکز بسیاری از بنگاه های خرید و فروش خودرو و دلال های این بازار تبدیل شده و هر روز شاهد تجمع خودروهایی در دو طرف بلوار هستیم که علاوه بر تعرض به پیاده روه ا و نقض حقوق عمو می باعث ترافیک در این مسیر نیز شده اند، ایجاد ترافیک در این مسیر علاوه بر هدر رفت زمان، افزایش مصرف سوخت و فشارهای روحی، تبعات دیگری هم در پی دارد.

با توجه به اینکه بلوار توحید مسیر ورودی و خروجی به بیمارستان توحید (بیمارستان تخصصی قلب) شهر سنندج است، ‌ وجود این ترافیک گاهی اوقات مانع سرعت عمل خودروهای اورژانسی مرکز فوریت‌های پزشکی در انتقال بیماران می‌شود و حتی می‌تواند موجب به خطر افتادن جان بیماری شود.

دود بی‌توجهی‌ها به چشم خود مردم می‌رود

تکنیسین فوریت‌های پزشکی در این رابطه با اشاره به ترافیک برخی از مسیرها و معطلی آنها در زمان انتقال بیمار یا زمان حضور بر بالین بیماران اورژانسی گفت:‌ ترافیک بلای جان مردم و کارکنان فوریت‌های پزشکی شده است.

طالب اسفندمز اضافه کرد:‌ زمان طلایی برای رسیدن بر بالین یک بیمار سکته مغزی چهار تا ۶ دقیقه است که اگر اکسیژن به او نرسد آسیب می‌بیند، بنابراین دقیقه‌ها و ثانیه‌ها هم در کار ما اهمیت بسزایی دارد.

وی با اشاره به اعتراض مردم به اینکه دیر بر سر بیمار می‌رسیم، اظهار داشت:‌ در یکی از تجربه‌های کاری خود به یاد دارم بیماری در میدان بسیج شرایط حساسی داشت و با همه شوک‌ها و انجام CPR نتوانستیم او را احیا کنیم که اگر مسیر ترافیک کمتری داشت و زودتر به بیمارتسان می رسیدیم احتمال زنده ماندن او بیشتر می‌بود.

اسفندمز به بی‌توجهی برخی افراد جامعه به حضور آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی در معابر نیز اشاره کرد و افزود:‌ بسیاری گمان می‌کنند اگر بیماری در آمبولانس نباشد نباید ما عجله‌ای داشته یا آژیر را روشن کنیم اما به این موضوع آگاه نیستند که در آن زمان در حال اعزام به بالین بیماری بدحال هستیم پس نیاز است را ه را  برای عبور ما باز کنند.

 وی تاکید کرد:‌ هیچ تکنسینی تمایلی به روشن کردن آژیر ندارد چرا که هم برای خود او و هم برای بیمار استرس زا است اما حتی با روشن کردن آژیر نیز مسیر برای عبور باز نمی‌شود و بارها به این دلیل ناسزا هم شنیده ایم.

اسنفندمز در رابطه با ترافیکی که به دلیل وجود مشاوران فروش خودرو در بلوار توحید ایجاد شده است، گفت:‌ بارها در این زمینه از مسئولان شهری و استانی برای ساماندهی درخواست کرده ایم اما بعد از سال‌ها هیچ تغییری در وضعیت این بلوار بویژه ابتدای آن دیده نشده است.

وی یادآور شد: دود بی توجهی به تردد آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی از سوی مردم و یا کسانی که برای کسب و کار در این مسیر حضور دارند و راهبندان ا یجاد می کنند در نهایت به چشم خود مردم می‌رود.

صحبت‌های این تکنسین فوریت‌های پزشکی به خوبی نشان داد بی‌توجهی به حقوق عمومی توسط تک تک افراد جامعه دور تسلسلی از نقض حقوق همین افراد جامعه را موجب می شود.

تعیین مشاوری برای خروج مشاوران از شهر

شهردار سنندج اما در این رابطه با صنوف مزاحمی که عملکرد آنها به نقض حقوق عمومی انجامیده است، گفت:‌ صنوف مزاحم از جمله مصالح فروشی ها و تعمیرگاه ها، مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده اند و طرحی برای ساماندهی و انتقال آنها به خارج از نقاط پرتردد مرکزی شهر مدنظر بوده است.

حشمت الله صیدی افزود:‌ در جلساتی که با اداره صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری سنندج، استانداری کردستان و اتحادیه های مرتبط داشته ایم مسائل مختلف بررسی و خواسته ایم بعد از مطالعه راهکاری ارائه دهند که چه زمینی برای هر کدام از این صنوف مزاحم مناسب است.

وی اظهار داشت:‌ بنگاه داران و مشاورین فروش خودرو هم صنوف مزاحم محسوب می شوند و برای خروج آنها از نقاط مرکزی شهر برنامه ریزی شده است.

صیدی با بیان اینکه چند نقطه نیز برای انتقال این صنوف مدنظر است، اضافه کرد: مشاوری به تازگی برای بررسی این موضوع تعیین شده و کارهای تحقیقاتی خود را نیز آغاز کرده البته در کنار مشارکت اتحادیه ها و فعالین این مشاغل، نیاز به عزم جزم مدیران هم وجود دارد.

حوزه عمومی مظلوم واقع شده است

یک وکیل دادگستری هم در زمینه رعایت حقوق عمومی گفت:‌ نقض حقوق مردم در حوزه عمومی به وفور دیده می شود که بسیاری از موارد آن توسط خود مردم صورت می گیرد.

مرتضی جوانمردی اضافه کرد:‌ هر شهروندی طبق قوانین شهرداری حق مراجعه به شهرداری و مطالبه حقوق خود در حوزه عمومی را دارد اما نقض قانون حوزه عمومی همه گیر شده و شاید به این دلیل شهرداری نمی‌تواند مقابله کنند.

وی یادآور شد:‌ نقض حقوق در حوزه عمومی قبل از اینکه مربوط به قصور اداره یا دستگاهی ناظر باشد به فرهنگ حوزه عمومی مربوط است که یک نمونه بارز آن ریختن زباله در معابر عمومی است.

این استادیار دانشگاه اظهار داشت:‌ ما قبل از اینکه سمتی داشته باشیم شهروند هستیم اما آیا همچون شهروندی که باید حافظ شهر و حوزه عمومی باشد عمل می کنیم؟

وی افزود:‌ در درجه اول باید در حوزه فرهنگی و آگاه سازی مردم تلاش شود چون در واقع آن احساس مسئولیت و تفکر اجتماع گرایانه در ما ضعیف شده و این در دستگاه های مرتبط هم نمود پیدا می کند.

جوانمردی تاکید کرد: باید به طور مستمر حساسیت ایجاد کنیم که حوزه عمومی مورد توجه قرار گیرد چطور به عنوان مثال فردی به خود می‌تواند اجازه دهد خودرویی را در وسط کوچه‌ای پارک کند و برود و کوچه مسدود شود.

وی افزود:‌ قانون این حق را داده است که نقض حقوق عمومی در هر قسمتی از شهر روی داد و حتی اگر محل سکونت فرد هم دور بود به شهرداری یا مراجع قانونی شکایت برد.

جوانمردی با تاکید بر اینکه حوزه عمومی مظلوم واقع شده است، یادآور شد: همه از آن متضرر می‌شویم حتی کسی که در حال نقض حق دیگران است به دلیل ترویج این رویه در زمانی دیگر حق او را هم دیگری نقض می‌کند.

وی گفت: رفع آن عزم بزرگی می‌خواهد چراکه نقض حقوق حوزه عمومی گستره وسیعی را از اختلاس تا ایجاد مانع در معابر عمومی شامل می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بسیاری افراد از حوزه عمومی به نفع حوزه خصوصی می‌زنند، ‌ اضافه کرد:‌ از شهرداری انتظار می‌رود در کنار سایر وظایف، حوزه عمومی را از تصرفات موقت و دائم محافظت کند.

۶۱۰۸/۹۱۰۲