ارتباط صنعت و دانشگاه سالهاست در محافل اقتصادی بارها شنیده می شود، هنوز همانند کودک نوپایی است که تا به ثمر رسیدن نتایج آن، هنور در اقتصادِ کشور شکوفا نشده است.
در نشست پیشین " ارتباط صنعت و دانشگاه" چگونگی و کیفیت این ارتباط در وضعیت فعلی، نتایج و دستاوردها و عوامل بازدارنده این مقوله مورد بررسی قرار گرفت، همچنین نقطه نظر نخبگان، مسئولان دانشگاهی و متولیان صنعت در محدوده اختیارات استانی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام گرفته، بیان شد.
* نقش صنعت و دانشگاه در تنظیم اسناد راهبردی
رییس گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در رابطه با چگونگی تدوین اسناد راهبردی و برنامه ریزی های استان توضیح داد: برنامه های کلان کشور از سوی مرکز به استان ها ابلاغ می شود و در راستای سیاست های آن برنامه ریزی های، هر استان پس از مطالعات گسترده و به صورت دورهای انجام می پذیرد.
علیرضا عباسی در این میزگرد افزود: اصول کاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بر مبنای مشارکت دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و نخبگان استانی است که در نهایت تصمیمات اتخاذ شده در غالب اسناد راهبردی به تمامی نهادها و مراکز ابلاغ می شود.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال سند آمایش استان به عنوان بالاترین سند برنامه ریزی استان به صورت کامل به شکل مشارکتی و همکاری دستگاههای اجرایی و نخبگان استاد در بلند مدت تنظیم شده است.
عباسی تاکید کرد: این روند در تنظیم دیگر اسناد برنامه ریزی استان از جمله اسناد اشتغال، توسعه و سرمایه گذاری نیز اتخاذ شده است.
این کارشناس امور اقتصادی استان بیان داشت: برنامه های تدوین شده جامع هستند و راه پیوند دادن نهادهای مختلف با یکدیگر در آنها دیده شده است، بنابراین اعتقاد ما بر این است که در بحث مشارکت و تدوین برنامه مشکلی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: این اسناد همه جانبه نگر هستند و معضل اصلی در اجرایی نشدن و عملیاتی نشدن قانون ها است.
وی تصریح کرد: قانون، بستر انجام امور پژوهشی را در دستگاه های مختلف حتی در بخش خصوصی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان نیز فراهم کرده است و اعتباراتی هم به همین منظور در نظر گرفته شده است اما متاسفانه متولیان، ظرفیتهای پیش بینیشده در قانون را اجرایی و عملیات نمی کنند.
عباسی همچنین خاطر نشان کرد: استفاده نکردن صحیح از این اسناد که گاهی ناشی از مطالعه نکردن دقیق آنهاست و بیشتر آنها را به سندهای کتابخانه ای تبدیل کرده است.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از عوامل موثر بر ناکارآمد جلوه دادن برنامه ها و قوانین، ضعف در نظارت اجرای برنامه هاست.
رئیس گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح کرد: نگاه جزیره ای متولیان و اهداف یک سویه برخی از آنها، عدم شکل گیری تعاملات پایدار را در برخی بخش ها از جمله صنعت و دانشگاه سبب شده است.
وی افزود: ارتباط نداشتن و نبود تعامل این نهادها باعث شده است که سال های متمادی در برنامه ریزی های کلان کشور نیز به این مقوله به صورت جدی پرداخته نشود و مطابق چنین سیاست هایی، دانشگاه ها آموزش محور شده و همانطور که انتظار می رفت صنعت هم به روند یکنواخت تولید خود ادامه بدهد.
عباسی اذعان داشت: یکی از دلایل اساسی شکل نگرفتن همکاریها، تعریف نشدن جایگاه صنعت در دانشگاه و مزایای تعامل هیات علمی و دانشجویان با صنعت است.
وی افزود: به تازگی تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته اما آن چنان که باید و شاید عملیاتی نشده است.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه مطرح کرد: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در نبود تعامل این نهادها، تقاضامحور نبودن بخش صنعت می باشد و متاسفانه در اغلب صنایع کشور هنوز احساس نیاز به دانشگاه و فناوری های برتر شکل نگرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: پراکنده بودن و تعارض قوانین نیز از دیگر عوامل باز دارنده شکل گیری ارتباط دانشگاه با صنعت است که به عنوان مثال می توان به قوانین اداره کار و بیمه افراد " کارورز " و پژوهشگر در محیط صنعتی اشاره کرد.
عباسی در خصوص واگذاری طرح های پژوهشی به دانشگاههای خارج از استان توضیح داد: زمان زیاد و مبالغ غیر قابل رقابت پیشنهادی دانشگاههای استان از جمله دلایل واگذاری برخی پروژههای استان به دانشگاه های خارج از استان می باشد.
*** ضعف در مهارت فارغ التحصیلان عامل عقب نشینی صنعت
عباسی همچنین بیان داشت: شاید بتوان نبود مهارت فارغ التحصیلان دانشگاهی را نیز یکی از مهمترین عوامل بی اعتمادی صنعت نسبت به دانشگاه برشمرد، زیرا اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه ها فاقد مهارت های عملی مورد نیاز صنایع می باشند که بخشی از آن به رویکرد آموزش محور بودن دانشگاهها باز می گردد.
وی ادامه داد: رشد ناکافی بازار کار و اقتصاد کشور و از طرفی نامتناسب بودن مهارتهای قشر تحصیل کرده دانشگاهی با نیاز صنایع، باعث شد بخش صنعت به جذب نیروی دیپلم وکم سواد تمایل بیش تری نشان دهد که علاوه بر پایین تر بودن سطح توقعات، هزینه های کمتری را نیز برای آن به دنبال دارد.
رئیس گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد: مجموع این عوامل نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان را به دنبال داشت.
وی تاکید کرد: فرهنگ نابجای مدرک گرایی و تبدیل برخی از دانشگاه ها به بنگاه های اقتصادی نیز بر این مساله دامن زد.
عباسی با انتقاد از تداوم نداشتن طرح های اثرگذار و کاربردی گفت: دوره ۱۱ ماهه کارورزی که در گذشته اجرا می شد ، به نوبه خود توانسته بود در بخش دانشجویی ارتباط صنعت و دانشگاه را تا حدودی شکل دهد، از طرفی فارغ التحصیلان مهارت های عملی متناسب با رشته تحصیلی خود را در این مدت به خوبی فرا می گرفتند، اما متاسفانه این برنامه با تغییر رویکرد دولت ها اجرا نشد.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه برخی از دانشگاههای علمی کاربردی استان توانسته اند در تربیت تکنسین موفق عمل کنند.
رئیس گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص نقش فناوری در سودآوری و توسعه صنعت توضیح داد: با توجه به اینکه بکارگیری فناوری بیشتر ، سود بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت، دانشگاه و ارگان های برنامه ریز و متولی صنعت باید صاحبان صنایع را به سمت فناوری و دانش بنیان شدن سوق دهند.
وی تاکید کرد: متولیان صنعت و به ویژه بخش خصوصی، با نگاه سودآوری فعالیت می کنند اما در صورتی که "برنامه ها" اثربخشی قابل توجهی دارد و اطمینان از افزایش سود دهی را در صاحبان صنایع حاصل کند، قطع به یقین آنان را به اجرای چنین برنامه هایی ترغیب خواهد کرد.
وی همچنین در ادامه گفت: صنعت در کشور ما هنوز طعم سود حاصل از فناوری را نچشیده و به این باور نرسیده است که می تواند از طریق ارتباط با قشر دانشگاهی تحول عظیمی را در کار خود ایجاد کند.
عباسی بیان داشت: آینده اقتصادی استان در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری دیده شده است و مطابق آن نیز در سند آمایش، استان به سه منطقه تقسیم شده که با توجه به مطالعات صورت گرفته و ارزیابی های انجام شده، بخشی از مناطق قابلیت توسعه صنعتی را ندارند اما در دیگر مناطق توسعه صنعتی با هدف رشد متناسب با فناوری و اتکا بردانش بنیان بودن، همچنین سازگاری با محیط زیست در نظر گرفته شده است.
** نبود جامعیت برنامه ریزی های کلان کشور عامل جدایی صنعت از دانشگاه
کارشناس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره صنعت معدن، تجارت نیز در خصوص جهت گیری سیاست های کلان کشور در رابطه با پیوند دادن صنعت و دانشگاه گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه حلقه مفقوده ای بود که علیرغم اینکه متولیان امر از این مساله آگاهی دارند، اما هیچگاه اقدام جدی و موثری به ویژه در بحث دستورالعمل ها برای تحقق آن صورت نپذیرفت و حتی در برنامه توسعه اقتصادی کشور هم آنطور که باید به آن پرداخته نشد، اما در سال های اخیر اقدامات موثرو جدی تری در دستورکار قرار گرفته شده است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه در برنامه های کلان، توجه کافی به این مقوله نشد و اختیارات استانی برای تقویت این ارتباط کافی نیست.
محمد حسن قنبری تصریح کرد: ضعف در اجرای قوانین و تغییر در رویکردهای دولت ها مانع از شکل گیری ارتباطات قوی و پایدار شده است و بسیاری از طرحها که به صورت مقطعی در سیاستهای یک دولت اجرا می شدند ، با وجود تاثیرات مثبت و کارآمدی که داشته اند در دوره های بعد متوقف شده اند.
وی در ادامه گفت: ساز و کار و وزرات علوم به عنوان متولی دانشگاه ها به گونه ای نبود که استادان و دانشجویان را به سمت همکاری با صنعت سوق دهد و این عامل سبب شد که سالیان متمادی فاصله بین صنعت و دانشگاه بیشتر شود.
کارشناس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره صنعت معدن، تجارت هماهنگ نشدن صنایع کشور با علم روز و نبود تمایل آنها برای ارتباط گرفتن با متخصصین تحصیل کرده را از جمله ضعفهای متولیان صنایع برشمرد و تاکید کرد: تنها تعداد معدودی از صاحبان صنایع علم و آگاهی کافی از تاثیر فناوری و نوآوری آگاه هستند و چنین ضعفی صنایع را چه در بخش خصوصی و چه در بخشهای دولتی به سمت ناکارآمدی سوق داده است.
** "اعتماد" حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه
قنبری بیان داشت: عدم اطمینان برخی صنایع به دانشگاه نیز از جمله عوامل پایدار نبودن ارتباط صنعت و دانشگاه است که ناشی از برخی تجربه های ناموفق و یا عدم آگاهی از نتایج سودآوری راهکارهای فناورانه است.
وی تاکید کرد: همچنان نگاه هزینه ای به واحدهای تحقیق و توسعه (R & D) بر اکثر صنایع کشور حاکم می باشد که تغییر این رویکرد رمز ترغیب متولیان صنعت به انجام اقدامات نوآورانه و فناورمحور می باشد.
کارشناس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره صنعت معدن، تجارت مطرح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اهتمام دولت به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، برنامه هایی تدوین شده است که در این میان می توان به طرح تاپ اشاره کرد.
قنبری با برشمردن طرح تاپ به عنوان تسهیل گر تعامل میان صنعت و دانشگاه، در ادامه اذعان داشت: صنعت در کشور ما هنوز تجربه قابل توجهی از سود حاصل از فناوری و نوآوری ندارد و طرح تاپ در نظر دارد که با تحمیل کمترین هزینه ممکن بر بخش صنعت، آنها را به سمت فناور شدن و نوآوری سوق دهد.
وی افزود: لازمه تدوام این تعامل مزایای دو جانبه هم برای بخش صنعت و هم دانشگاه میباشد که چنین رویکردی در تدوین طرح تاپ مد نظر گرفته شده است.
این کارشناس مدیریت صنعتی خاطر نشان کرد: در طرح تاپ به توانمندی و تخصص کلیه اقشار دانشگاهی اعم از هیات علمی و دانشجویان توجه شده است و راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه (R & D) و اداره آن توسط دانشجویان و سربازان صنعت پیش بینی شده است.
** دو راهی “ارتقا” و “صنعت”، چالش اعضای هیات علمی
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد مطرح کرد: کم رنگ بودن فعالیت های نوآورانه، فناورانه و ارتباط با صنعت و جامعه در ساختار و برخی آیین نامه های قبلی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری را شاید بتوان یکی از چالش های اصلی در شکل گیری ارتباط دانشگاه با صنعت دانست، زیرا مبنای ارتقا هیات علمی «مقالات و فعالیت های پژوهشی و جلو بردن مرزهای دانش»، در نظرگرفته شده است و به انجام پروژه های فناروارنه، نوآروانه، کارآفرینی و فعالیت های ارتباط با صنعت و جامعه اهمیت کمتری داده شده است.
سید مرتضی هاتفی گفت:خوشبختانه امروزه این فعالیت ها از اهمیت ویژهای در آیین نامه های کنونی وزارت علوم برخوردار هستند که می توانند از ملزومات تعامل موفق میان دانشگاه و صنعت باشند.
وی به تلاش های چند ساله دانشگاه برای به بهبود سیاست و آیین نامه های اجرایی خود در راستای این هدف اشاره کرد و گفت: دانشگاه به نوبه خود اصلاحاتی را در ساختار خود ، ایجاد کرده است که هدف از این کار تعامل بیشتر دانشگاه با صنعت و جامعه و آشنایی با چالش های موجود است.
وی افزود: نائل شدن به این هدف از طریق عملیاتی کردن و کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویان و یافته های اعضای هیات علمی در بخش صنعت و جامعه می باشد.
هاتفی در ادامه گفت: در همین راستا "شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت" مصوب ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه، عملیاتی نمودن دانش و یافتههای اعضای هیات علمی دانشگاه و آشنایی آنها با نیازهای واقعی جامعه و صنعت تدوین شده است.
وی افزود: شیوه نامه اجرایی آن نیز از طرف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه-دفتر ارتباط با صنعت و جامعه تهیه و تدوین شده است و در اختیار اعضای هیات علمی دانشگاه قرار گرفته است.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد در ادامه متذکر شد: طی این ابلاغیه به کلیه دانشگاه های سراسر کشور تا ابتدای سال ۹۸ فرصت داده شد تا راهکارها و شیوه متناسب با ظرفیت و هر دانشگاه را تنظیم نمایند که دانشگاه شهرکرد نیز به منظور تدوین این شیوه نامه با دستگاههای مربوطه وارد تعامل شده است و سازمان های مختلف اعم از استانداری، مراکز آموزش عالی، سازمان صنعت معدن تجارت، پارک علم وفناوری و بنیاد نخبگان برای تنظیم اسناد راهبردی این مقوله دعوت شدهاند.
هاتفی تاکید کرد: هرچند چنین دوره هایی در گذشته نیز پیش بینی شده بودند اما اختیاری بودن آنها و نحوه ارزیابی استادان انگیزه کافی را برای اعضای هیات علمی ایجاد رد، اما در حال حاضر با در نظر گرفتن حقوق و مزایا از سمت وزارت علوم نه تنها واحدهای صنعتی بدون هزینه میتوانند به رفع مشکلات خود بپردازند بلکه قشر دانشگاهی نیز تمایل بیشتری برای حضور در صنایع کشور را خواهد داشت.
وی اظهار داشت: زیر ساختهای لازم از سمت دانشگاه فراهم شده است اما آیا در بخش صنعت و جامعه هم این آمادگی وجود دارد و در سطح کلان نیز مورد استقبال قرار می گیرد؟
*** تدابیر استانداری، ترغیب کننده ارتباط دستگاههای اجرایی با دانشگاه های استان است
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد در رابطه عوامل شکل دهنده ارتباط صنعت با دانشگاه در کشور گفت: برخی از دانشگاه ها در این زمینه بسیار موفق عمل کرده اند و ارتباطات گسترده ای با بخش صنعت بوجود آورده اند.
هاتفی در ادامه گفت: اغلب رشته های تحصیلی موجود در این دانشگاه ها در دانشگاه های استان نیز وجود دارد و فقدان تخصص را نمی توان عامل ضعیف بودن این چنین ارتباطی در استان دانست.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد خاطر نشان کرد: بیشتر واحدهای صنعتی و دستگاه های اجرایی استان تمایل دارند که طرح های خود را به دانشگاه های خارج از استان واگذار نمایند که شاید اصلیترین عامل آن عدم شناخت از دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه و ظرفیت های متخصصین استانی می باشد.
هاتفی ضمن اشاره به تخصیص بودجه پژوهشی به کلیه دستگاههای اجرایی و نهادها، به نقش استانداری و سازمان های برنامه ریزی استان در ترغیب بهره گیری از روش های فناورانه، تصریح کرد: چنانچه بخشی از بودجه پژوهشی دستگاه ها و سازمانها، به انجام امور فناورانه با همکاری دانشگاه های استان تخصیص پیدا کند، شاید راهکاری برای ایجاد ارتباط و شناخت از توانمندی آنها باشد که در ادامه ترغیب بیشتر این نهادها را برای ادامه چنین ارتباط در پی خواهد داشت.
** صدور ضمانت نامه اجرایی به بخش صنعت از سوی دانشگاه
هاتفی خاطرنشان کرد: تمامی سازمان های متقاضی انجام امور پژوهشی می توانند طرح خود را به کارگروه آموزش پژوهش و فناوری استان ارائه دهند تا پس از ارزیابی و داوری مصوبه اجرایی دریافت کنند.
وی با تصریح اینکه دانشگاه در قبال انجام پروژه های خود و همکاری با صنعت متعهد و مسئول می باشد، خاطر نشان کرد: برای استادانی که مایلند پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های خود را در بخش صنعت انجام دهند، ساز و کارهایی پیش بینی شده است و دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه با واحد صنعتی مربوطه ملزم به عقد قرارداد می باشند.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد گفت: دانشگاه ضمانت های اجرایی را به بخش صنعت خواهد داد که در صورت انجام ندادن تعهدات از سوی دانشگاه، واحد صنعتی می تواند به لحاظ قانونی اقدام نمایند و در خصوص مورادی که این روند را طی نکرده باشند، دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.
**مهارت افزایی دانشجویان در دستورکار دانشگاه ها
هاتفی در ادامه تغییر سیاست های آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را در سال های اخیر با هدف مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان یادآور شد و در این خصوص توضیح داد: در حال حاضر دانشگاه ها علاوه بر رویکرد آموزش محور بودن به سمت مهارتافزایی، اشتغال و کارآفرینی شدن دانشجویان سوق پیدا کردهاند.
وی تاکید کرد: بحث اشتغال پذیری و کارآفرینی، جز اولویت های امروز ورزات عتف شده و رسالت دانشگاه ها فقط آموزش نیست.
وی همچنین در رابطه با مهارت افزایی دانشجویان توضیح داد: در این خصوص نیازسنجی هایی صورت گرفته است و پس از شناسایی نیازها، در دانشگاه شهرکرد دوره های عملی مهارت افزایی در نظر گرفته شده است.
هاتفی افزود: این دوره ها در قالب درس کارآموزی دانشجویان با همکاری سازمان فنی و حرفهای و در محیط های کارگاهی و در مدت زمان ۳۰۰ ساعت انجام خواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: وزارت عتف نیز آیین نامه «مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان»به دانشگاهها ابلاغ کرده است. بر اساس این آیین نامه، به دانشگاه ها مجوز طراحی تا سقف ده واحد، دروس اختیاری تقاضا محور برای تقویت مهارتهای کسب و کار دانشجویان داده شدهاست.
به گزارش ایرنا، عدم بهره وری از راهکارهای فناورانه، عامل رکود بسیاری از صنایع استان می باشد.
۹۲۴۴/۶۰۲۱