به گزارش رسانه های خبری، در عنوان این پیشنویس آمده است: سند قانون اساسی جدید سودان برای دوره انتقالی سال ۲۰۱۹ است.
همچنین در خصوص نوع حاکمیت این کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید قید شده است: جمهوری سودان کشوری با حاکمیتی مستقل، دموکراتیک، پارلمانی، با تعدد احزاب و فدرالی است.
در یکی از بندهای این پیش نویس، حاکمیت متعلق به ملت قیده شده و حکومت براساس قانون اساسی به عنوان قانون نخست کشور عمل خواهد کرد.
دوره انتقالی نیز در پیش نویس سند قانون اساسی جدید سودان ۳۹ ماه میلادی از تاریخ امضای آن عنوان شده است.
بر اساس این سند، یک شورای حاکمیت نظامی – غیرنظامی مشترک متشکل از ۱۱ عضو تشکیل خواهد شد که ریاست آن در ۲۱ ماه نخست مرحله انتقالی با نظامیان و در ۱۸ ماه بعدی با غیرنظامیان عضو این شورا است.
شورای حاکمیت سودان صلاحیت تعیین نخست وزیری که نیروهای آزادی و تغییر به عنوان طرف دیگر این توافق انتخاب می کند را دارد.
همچنین شورای حاکمیت سودان وظیفه تایید اعضای هیات دولت که نخست وزیر موظف است از لیست نیروهای آزادی و تغییر انتخاب کند دارد.
بر اساس جدول زمانبندی پیش نویس قانون اساسی سودان، نخست وزیر ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد) و دولت ۲۸ آگوست (۶ شهریور) از سوی شورای حاکمیت تعیین خواهد شد.
هچنین اول سپتامبر (۱۰ شهریور) نخستین نشست مشترک میان هیات دولت و شورای حاکمیت پیش از تعیین مجلس قانون گذاری برگزار خواهد شد.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی سودان، مجلس قانونی گذاری در دوره انتقالی ۳۰۰ عضو خواهد داشت که ۶۷ درصد کرسی ها متعلق به نیروهای آزادی و تغییر و باقی کرسی ها نیز متعلق به دیگر احزاب سیاسی سودان که وابستگی به عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع این کشور ندارند است.
مذاکرات برای حل و فصل موارد باقیمانده از شامگاه جمعه آغاز شد و بامداد شنبه به نتیجه رسید.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد؛ اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.
دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش این کشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت.
اما مردم سودان بار دیگر با اعتراض علیه شورای نظامیان خواستار کناره گیری آنان از قدرت و واگذاری آن به غیر نظامیان شدند.
شورای نظامی انتقالی سودان و "نیروهای آزادی و تغییر" ۲۶ تیرماه با حضور میانجی های آفریقایی و اتیوپیایی، سند توافق سیاسی را در دوره انتقالی امضا کردند. این سند در خصوص نحوه مدیریت کشور در دوره سه ساله انتقالی است و توافق شد که دو شورا (شورای حاکم و شورای وزیران) تشکیل شود.
شورای حاکم متشکل از پنج نظامی و پنج غیر نظامی است و یک غیر نظامی دیگر نیز با توافق دوطرف به این تعداد اضافه می شود و ابتدا نظامیان به مدت ۲۱ ماه ریاست شورای حاکم را بر عهده خواهند داشت و سپس به مدت ۱۸ ماه ریاست را به غیر نظامیان می سپارند.