به گفته کارشناسان یکی از حلقه‌های اصلی رونق تولید بویژه فعال شدن واحدهای تولیدی راکد بانک‌ها می‌باشند، اکنون بدون تسهیلات بانکی تصور خروج از رکود کارخانه‌های غیرفعال تقریبا غیرممکن بوده و در این مسیر حذف بروکراسی بویژه در نظام بانکی ضرورتی غیر قابل‌انکار است.
اغلب فعالان اقتصادی و صاحبان تولید در استان اردبیل مهم‌ترین دلیل رکود فعالیت خود را موضوع مشکل نقدینگی ذکر می‌کنند، مشکلی که تنها با پرداخت تسهیلات بانکی رفع شدنی است، ضمن اینکه تعداد قابل توجه این فعالان بروکراسی اداری در نظام بانکی و بالا بودن بهره‌های بانکی را نیز دخیل در مشکلات خود می‌دانند.
بیشتر پرونده‌هایی که در جلسات گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان اردبیل مطرح می‌شود، مسائل و مشکلات بانکی می‌باشد.
به گفته مسئولان قضایی استان اردبیل، در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران به مشکلات ۲۶۰ واحد تولیدی از سال ۱۳۹۳ تاکنون رسیدگی شده ، حدود ۹۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی با صدور دستور لازم در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی و نیز حمایت از تولید و اشتغال در استان حل شده است.
آنها می‌گویند: در زمینه مشکل عمده واحدهای تولیدی نیز آنچه با بررسی پرونده‌ها مشهود می‌شود عدم رعایت و عدم اجرای نص صریح قوانین و مقررات در سیستم‌های بانکی و نهادها در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال در استان است.
برخی مسئولان واحدهای تولیدی استان نبود نقدینگی، نبود مشوق‌های صادراتی ، نوسانات ارز ، بالا بودن بهره بانکی، برخی قوانین دست و پاگیر گمرکی و افزایش قیمت مواد اولیه را از جمله دلایل رکود فعالیت در استان ذکر کرده و گفتند که عدم همراهی بانک‌ها در بازتولید واحدهای راکد در راس امور می‌باشد.
به گفته آنها، بدون حمایت بانک‌ها امکان بازگشت کارخانه‌های تعطیل شده به چرخه تولید وجود ندارد و در این میان می‌بایست برخی قوانین دست و پاگیر و بروکراسی آنها نیز می‌بایست حذف شده و همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
در چند سال اخیر دولت تلاش گسترده‌ای برای رهایی واحدهای تولیدی درگیر مشکلات مالی و احیای آنها در استان اردبیل و نیز اجرای پروژه‌های عمرانی انجام داده که بیشتر آنها با همراهی بانک ها عملیاتی شده است.
ارژنگ عزیزی ،معاون اقتصادی و توسعه مدیریت منابع انسانی استاندار اردبیل می‌گوید: در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد استان با پرداخت تسهیلات کم‌بهره بانکی فعال می‌شوند و در این راستا بانک‌ها نقش ویژه‌ای در این ماموریت مهم دارند.
وی با بیان اینکه تامین نقدینگی مهم‌ترین نیاز در اجرای پروژه‌های اقتصادی و فعال کردن واحدهای راکد است، افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی استان در مسیر آماده کردن طرح های اشتغال‌زایی خود می‌بایست به تامین نقدینگی مورد نیاز اهتمام ویژه داشته باشند.
بانک‌ها به واحدهای تولیدی راکد برای فعال شدن کمک می‌کنند
محمدرضا حسین‌زاده ،مدیرعامل بانک ملی ایران می‌گوید: این بانک با هدف رونق تولید و اشتغال در کشور از واحدهای تولیدی و صنعتی راکد حمایت ویژه دارد، زیرا مالک اصلی منابع موجود بانک‌ها خود مردم هستند و بانک‌ها نیز تلاش دارند تا این منابع را در راستای رفع نیازهای اصلی آنها هزینه کنند.
وی با اشاره به اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: این بانک آماده پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی صادرات محور که ارزآوری بیشتری داشته باشد، است.
روح الله خدارحمی ،مدیرعامل بانک کشاورزی نیز با بیان اینکه بانک کشاورزی نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، گفت: این بانک ضمن حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی، در اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی، طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی، تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان قدمی‌های بزرگی را برداشته است.
وی اظهار داشت: در کنار سایر ماموریت‌های بانک، در سال‌جاری برای توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور، پرداخت تسهیلات به طرح‌های گلخانه‌ای را بصورت خاص در اولویت قرار داده‌ایم تا ضمن تامین نیاز کشور، زمینه صادرات محصولات تولید شده را به کشورهای همجوار از جمله روسیه و آذربایجان فراهم کنیم.
وی بیان کرد: این بانک در کنار سایر بانک‌های کشور، تمام تلاش خود را برای تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور بکار بسته و با جدیت تلاش می‌کند.
صندوق توسعه ملی و حمایت مالی از رونق تولید
رئیس صندوق توسعه ملی کشور هم می‌گوید که امسال پنج راهبرد برای صندوق توسعه پیش‌بینی شده که هدایت منابع مالی برای رونق بخشی به تولید راهبرد جدی صندوق است.
مرتضی شهیدزاده افزود: ارائه بخشنامه‌ها و قراردادهای منعقده با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نخستین راهبرد صندوق است.
وی همکاری و مساعدت با بخش خصوصی برای استفاده از منابع خارجی و اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع خارجی را دیگر راهبرد جسورانه صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ ذکر کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هدایت بخشی از منابع برای اجرای زیرساخت‌ها و خدمات صادراتی به منظور کمک به رونق تولید به عنوان سومین راهبرد صندوق برشمرد و گفت: که این رویکرد در حل بحران اشتغال و بهبود معیشت مردم موثر خواهد بود.
شهیدزاده افزود: اختصاص بخشی از منابع به سرمایه در گردش برای صنعت و کشاورزی نیز با هدف حفظ اشتغال و تولید موجود در رئوس تصمیم‌گیری‌ها و اهداف صندوق قرار خواهد داشت.
وی با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در کشور خواستار هماهنگی و کمک بانک‌های عامل به منظور کمک به بخش خصوصی برای راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و همچنین تدوین برنامه‌های علمی وصول مطالبات از مشتریان شد.
رئیس صندوق توسعه ملی کشور گفت: واحدهای تولیدی و خدماتی در صورتی می‌توانند از تسهیلات و منابع این صندوق استفاده کنند که کالا یا خدمات خود را صادر کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.
ارائه تسهیلات یارانه دار به واحدهای تولیدی استان اردبیل
رامین صادقی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با بیان اینکه مسئولان برای احیای ۳۹۷ واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال استان تلاش می‌کنند، گفت: برای احیای این واحدها از محل تبصره ۱۸ تسهیلات یارانه‌دار با ۱۲ درصد سود بانکی پرداخت می‌شود.
به گفته وی ، بر اساس آمار در مجموع ۳۴ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل غیرفعال است که از بین آنها ۱۵۸ واحد تولیدی و صنعتی قابل احیا شناسایی شده است.
صادقی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی با راه‌اندازی این ۱۵۸ واحد تولیدی و صنعتی هزار و ۶۸۰ نفر در این استان اشتغال خواهند داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: این واحدها ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌دار دریافت خواهند کرد و پیش‌بینی شده تا پایان سال ۶۰ درصد آنها راه‌اندازی شود.
وی اظهار داشت: اختلاف شرکا،بدهی به بانک‌ها و تملک برخی واحدها از سوی بانک ها، مشکلات سرمایه در گردش و برخی مسائل حقوقی از جمله دلایل راکد ماندن طرح‌ها و واحدهای تولیدی استان است.
صادقی بیان کرد: مشکلی درباره استمهال بدهی در استان وجود ندارد و بانک ها در استمهال بدهی مساعدت بیشتری دارند.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت اردبیل با اشاره به مشکل تهیه مواد اولیه وارداتی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان بیان کرد: نسبت به رفع موانع موجود و راهکارهای مناسب برای تسهیل خرید و انتقال مواد اولیه و دستگاه‌های مورد نیاز این گونه واحدها اقدام لازم صورت گرفته است.
او اضافه کرد: امسال از ۳۴ تعداد واحد تولیدی راکد و غیرفعال در استان بازدید شده و ۲۰ مورد آن به چرخه تولید بازگشتند.
واحدهای راکد استان اردبیل به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یابد
اکبر بهنامجو ، استاندار اردبیل هم با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در فعال‌سازی واحدهای تولیدی گفت: هم‌اکنون ۳۴ درصد از واحدهای این استان راکد بوده و تلاش داریم تا این میزان را امسال به زیر ۲۰ درصد کاهش دهیم.
وی بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی استان دارای مشکلات مالی از جمله تامین سرمایه در گردش هستند که می‌توانیم با رفع این موانع به فعال شدن دوباره آنها کمک کنیم.
۶۰۱۶/۷۱۱۰