ماه گذشته و در هزار و دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی موافقت شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، در این جلسه پس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم اتمام پروژه‌های طرح مسکن مهر تا پایان سال جاری، شورای پول و اعتبار برای ایجاد فضای رقابتی و تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های باقیمانده طرح مزبور با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی موافقت کرد و رقم تسهیلات مسکن مهر به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا در حاشیه نشست شورای مسکن استان کردستان از اهتمام جدی دولت برای تسریع در ساخت مساکن مهر خبر داده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به بازدیدهایش از پروژه‌های مسکن مهر استان کردستان در سفر سه روزه خود به این استان نیز گفته است: از مجموع بیش از ۳۷ هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان ۴۹۰۰ واحد آن هنوز باقیمانده که با عنایت به دستورات صریح ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
همزمان با افزایش گرانی در بخش مسکن دولت در راستای تحقق سیاست‌های کلان حوزه مسکن برنامه های ویژه ای را داشت که تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر یکی از آنها بود.
حدود ۲ میلیون خانوار این واحدها را خریداری کرده‌اند که تعیین تکلیف این واحدها و سکونت پذیر کردن آنها به معنای واقعی و متناسب با استانداردهای شهری می‌تواند از جمعیت اجاره نشین کشور کاسته و به تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره هم منجر شود.
علاوه بر تکمیل واحدهای مسکن هر باقیمانده آغاز طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح، ایجاد ظرفیت‌های تامین مالی جدید، اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره‌داری حرفه‌ای)، ابلاغ سیاست‌های عرضه زمین، ارائه بسته پیشنهادی «کاهش التهابات و ساماندهی بازار اجاره مسکن»، و ایجاد بنگاه‌های استارت‌آپ معاملات مسکن از دیگر برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن است.
علی نبیان در خصوص پروژه‌های مسکن مشارکتی نیز که بخشی از طرح اقدام ملی است گفته است: آورده دولت در این پروژه‌ها زمین است و منابع مالی ساخت و اجرا از سوی طرف دیگر قرارداد تامین خواهد شد و پس از اتمام پروژه هر کدام از طرفین سهم خود را برداشت خواهد کرد و سهم دولت از سود این پروژه ها دوباره در ساخت مسکن برای نیازمندان سرمایه گذاری خواهد شد.