به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر حرف و حدیث های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی جامعه برانگیخته، بحث حذف چهار صفر از پول ملی است؛ طرحی که در حال طی کردن مراحل قانونی برای اجرا است؛ شاید در نگاه اول چنین طرحی یک موضوع اقتصادی به نظر برسد که صرفا محل مناقشه اقتصادانان و تخصص های مرتبط با آن است اما همانند هر موضوع دیگری که عنوان ملی را یدک می کشد، به ملت مرتبط و با زندگی مردم درآمیخته است.
بر این اساس یکی از انتقادات مطروحه در راستای اجرای این طرح (و بسیاری از طرح های این چنینی) بحث نقش و آگاهی مردم است؛ چنانچه برخی از منتقدان عدم اطلاع رسانی درست در مورد این موضوع، اهداف و پیامدهای آن روی زندگی مردم را یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی عنوان می کنند. پدیده ای که البته می تواند با اجرای برنامه های درست و اصولی پیامدهای منفی اجرای طرح های مردمی را به حداقل برساند.
از طرف دیگر در بررسی و تحلیل اقدامات و برنامه هایی از این دست باید توجه داشت که عوامل و مولفه های مختلفی اثرگذار بر آن و اثرپذیر از آن هستند؛ ملحوظ نظر داشتن این مولفه ها باعث کاهش پیامدهای منفی و کنترل و احاطه بیشتر بر روند اجرا خواهد شد. قسمتی عمده ای از اشتباهات گذشته و نارسایی هایی که در اجرا وجود داشته به دلیل همین تک بعدی دیدن برنامه هایی از این دست و فقدان نگرشی جامع نسبت به آنان است.
اولویت آگاهی بخشی به مردم
«رامین مرادی» استادیار جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و هیات علمی دانشگاه یاسوج در این باره و در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا بیان داشت: تصمیمات این چنینی دغدغه هایی را در بین مردم ایجاد می کند که این دغدغه ها از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی هستند اما آنچه اهمیت دارد این است که اتخاذ و روند ایجاد چنین تصمیماتی نباید در سکوت، بی خبری و بی اطلاعی مردم گرفته شوند؛ چون بخش مهمی از موفقیت و شکست این تصمیمات به همراهی مردم باز می گردد؛ یعنی باید مردم در قالب نشست های تخصصی و کارشناسی و از طریق رسانه ها با ماهیت این موضوع آشنا شوند و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. حالا در باب این حذف صفرها همه یک چیزی را می دانند و در واقع تا حدود زیادی چیزی نمی دانند. در نتیجه چون اعمال چنین تصمیماتی تاثیراتی مستقیم در زندگی مردم دارد، باید به لحاظ اجتماعی این حق را برای آنان قائل باشیم که در جریان این تصمیمات به مفهوم عام قرار گیرند.
«این که این مساله به لحاظ اقتصادی چه اثراتی خواهد داشت، همه مبتنی بر شنیده ها است و تا این طرح به صورت واقعی اجرا نشود احتمالا کسی نتیجه آن را نداند ولی مردم باید بدانند این تصمیم، مبتنی بر چه هدفی و در چه راستایی است و قرار است که در این راستا چه باری از روی دوش آنها برداشته شود و سکوت رسانه ها و این که هراز گاهی یک منتقد یا کارشناسی نظری می دهد، نمی تواند خیلی افکار عمومی را اقناع کند؛ بنابراین دولت باید در اینجا ورود کرده و مانند بسیاری از مصادیق و مسائل (که عمدتا مردم در جریان قرار نمی گیرند و بعدا تبعاتی هم به همراه دارد) بدنه ارتباطاتی دولت که سازوکار خاص خودش را دارد، در قالب مشخص و رسانه ای ابعاد مختلف را تشریح کند تا مردم بدانند قرار است چه اتفاقی برای آنها بیفتد».
وی افزود: این که به لحاظ تخصصی و اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد را عده ای ارجاع می دهند به تجربه کشورهای دیگر که باید گفت سایر کشورها شرایط خاص خودشان را دارند و قابل مقایسه با شرایط ما نیستند؛ جامعه ایران در حال حاضر شرایط خاصی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و عرصه بین المللی دارد که خود این موضوع، این که پیش بینی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد را غیرممکن ساخته است؛ اما هدف اولی که تیم اقتصادی دولت داشته است باید برای مردم تشریح شود.
ابعاد چندوجهی تصمیمات دولتی
این استاد دانشگاه در ادامه بر چند بعدی بودن چنین تصمیماتی تاکید کرد و بیان داشت: این تصمیم اقتصادی است و باید گفت تصمیماتی این چنینی بستگی زیادی به سایر متغیرها دارد؛ یعنی عده ای در این جریان، بحث تورم را مطرح می سازند که باید مهار شود و بعد صفرها حذف شود یا مباحثی که در باب چگونگی ساختار تولید مطرح می شود و همه اینها مجموعه ای از عوامل هستند که در کنار هم در نهایت زمینه را فراهم می سازند که این حذف صفر از پول ملی موفق باشد یا نباشد. اما شواهدی داریم که مثلا در برزیل صفرهای زیادی حذف شد اما این مساله حل نشد و از طرف دیگر ترکیه را مثال می زنند که زمانی که اقدام به حذف صفر کرد، تورمش مهار شده و یک رقمی بود.
«در شرایط حاضر تورم اقتصاد ما دو رقمی است و روز به روز هم در حال بالا رفتن است و بخش عمده ای از مسائلی که داریم نه داخلی که مربوط به عرصه بین المللی است؛ حداقل در کوتاه مدت نشانه هایی را مبنی بر حل شدن یک سری از مسائل نمی بینیم که آن بخشی که مرتبط با شرایط اجتماعی و به نوعی روانی هست، بتواند یک سری از مولفه هایی را مهار کند که در بحث تورم انتظاری مطرح است. ضمن این که تشدید فشارهای بین المللی که ریشه یکی سری مسائل داخلی است چشم انداز نوید بخشی را بر اثر حذف صفر از پول ملی، نمی دهد تا بتوانیم به اهدافی که قطعا یکی از آنها کاهش فشارهای اقتصادی است، برسیم.
وی افزود: این که امروز می گوییم هزار تومان و فردا بگوییم یک تومان آنقدر اثرات روانی ای به لحاظ ارزش پولی ایجاد نمی کند که تصور کنیم بسیاری از مشکلات بدین شکل حل می شوند. مسائل داخلی دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا مبحث تولید در جامعه ما (هرچقدر هم که بخواهیم کتمان کنیم) یک مساله است؛ تولید مساله ای است که باید به نوعی از جامعه بجوشد و از دل جامعه بیرون بیاید و کالاهای داخلی تولید شوند و آنقدر با کیفیت باشند که در قالب صادرات عرضه شده و ارز آوری داشته باشند و پول ملی را تقویت کنند. در حالی که برای تقویت پولی ملی شاید یکی از راه حل ها حذف صفر از آن باشد اما سایر مولفه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی هم تعیین کننده است و در فقدان این مولفه ها شاید نتوان نتایجی که مورد انتظار است دید.
«با توجه به مولفه هایی که بیان شد و چشم اندازی که برای آنها می شود ترسیم کرد باید گفت که در کوتاه مدت شاید این کار آن اهدافی که مدنظر حذف صفر از پول ملی هست را به نوعی با چالش روبرو کند».
حذف صفر باید با تهمیداتی دیگر همراه باشد
این متخصص جامعه شناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی در تبیین چشم انداز حذف صفر از پول ملی تصریح کرد: مساله تورم که امروز ارزش پول ملی ما را کاهش داده است بخشی داخلی و بخشی بین المللی است؛ بخشی از این تورم مربوط است به منازعاتی که در عرصه بین المللی (خصومت هایی که به ویژه آمریکا با نیروهای سیاسی ما دارد) هست و این موضوع مانع ورود ارز و صدور کالا شده و به نوعی ارزش پول ملی ما را به خودی خود و بدون هیچ اقدامی که حتی جدید هم باشد، تحت تاثیر قرار می دهد؛ از جهت داخلی هم بحث نبود سرمایه مولد باعث تورم است؛ در جامعه ما پول هست، اتفاقا زیاد هم هست و در دست مردم هم هست اما اعتماد اجتماعی وجود ندارد تا فرد این پول را در راه تولید به کار بیاندازد؛ و چون دلالی و واسطه گری سودش تضمین شده است و سریع باز می گردد، در نتیجه تولید محقق نمی شود. در توضیح این مساله باید گفت که سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی به واسطه یک سری سوءمدیریت ها و یک سری سوء استفاده هایی که از دو طرف هم دولت (مسوولین و مدیران) و هم جامعه (بخش کوچک و افراد خاصی که فسادهای اقتصادی را رقم زده اند) صورت گرفته، آسیب دیده است .
«بنابراین دارایی ها به سمت امور مولد هدایت نمی شوند؛ یعنی شما اگر امروز پولی را دارید و بگویند این را در قالب یک شرکت تولیدی سرمایه گذاری کنید، قطعا اولین تردید شما در این اقدام، مساله بازگشت پول و سود داشتن و نداشتن آن است؛ در نتیجه مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کنار هم این داستان تورم و ضعف ساختار اقتصادی را دامن می زنند که خود موضوع چشم انداز مربوط به حذف صفر از پول ملی را به نوعی با تردید مواجه می سازند».
وی افزود: در نهایت به نظر می رسد این که حذف صفر از پول ملی به تنهایی بتواند بار همه این مولفه ها را که برشمردیم (حوزه هایی که ضعف دارند و با چالش مواجهه هستند) را به دوش بکشد، بعید است و به نظر می رسد در صورتی که این چالش ها حل نشوند، نباید توقع زیادی از اجرای آن داشته باشیم.