به گزارش روز دوشنبه وزارت آموزش و پرورش، علی الهیار ترکمن در پاسخ به نگرانی های معلمان حق التدریس درخصوص تعیین تکلیف فرآیند استخدام آنها در آموزش و پرورش اظهار کرد: تا امروز به قانون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی و آموزش دهنده‌های مستمر نهضت سوادآموزی ۱۰ بار اصلاحیه زدند و مشکلات زیادی را برای دولت و آموزش‌وپرورش ایجاد کردند، اما به هر حال این قانون مصوب شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد و ما به عنوان دستگاه اجرایی موظف به حد اجرای قانون هستیم.
وی افزود: قانونی که از آن یاد می‌شود و برخی نقل قول اشتباه از یک نماینده استناد کرده و می‌گویند پول استخدام این افراد در بودجه دیده شده است و بنده به صراحت آن را تکذیب می‌کنم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: یک قانون سه ساله است و از سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ باید اجرا شود. ما طبق قانون باید آیین نامه ای را تصویب کنیم به عنوان فصل الخطاب اجرا که این آئین‌نامه تدوین شده است و ما هم‌اکنون این کار را انجام دادیم یعنی ۴ ماه روی مفاد آئین‌نامه کار کردیم.
الهیارترکمن خاطرنشان کرد: باید ابهامات قانون را برطرف کنیم که بعدها نگوییم فردی جا ماند. سعی کردیم با وجود ابهامات قانون، آیین نامه را صریح بنویسیم و یک کار دقیق انجام شود تا آخرین اصلاحیه از آموزش‌وپرورش عبور کند و تکلیف همه با این قانون مشخص شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش گفت: بعد از اینکه این آیین نامه تصویب شد آن را به سازمان اداری و استخدامی برده و مجوزهای سال ۹۸ را دریافت کنیم. هر فردی که در آن مجوزها وارد و تعیین تکلیف شود، شکل استخدامی او تغییر می‌کند اما اگر فردی مشمول نشود کار با او را به شکل حق‌التدریس ادامه می‌دهیم تا سال ۹۹ که دومین سال اجرای قانون است و مجوز دوم را خواهیم گرفت و باقی‌مانده افراد را استخدام خواهیم کرد.
به گفته الهیارترکمن، اگر بازهم عده‌ای در سال دوم تعیین تکلیف نشدند با آنها به شکل حق‌التدریس ادامه خواهیم داد تا سال ۱۴۰۰ که آخرین گروه را تعیین تکلیف می‌کنیم.
الهیار ترکمن ادامه داد: دولت چه پول داشته باشد و چه نداشته باشد افرادی که تحت پوشش قانون هستند را باید استخدام کند و هر چند نفری که مشمول قانون شوند تا سال ۱۴۰۰ تبدیل وضعیت خواهند شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش گفت: دولت و آموزش‌وپرورش باید تا سال ۱۴۰۰ تمام مشمولان این قانون را استخدام کنند و اگر این قانون درست اجرا نشود باید به نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی جوابگو باشیم بنابراین خط به خط قانون را به درستی اجرا خواهیم کرد./