مشوق‌های صادراتی یکی از سیاست‌های مرسومی است که دولت‌های مختلف برای جان دادن به صادراتشان از آن استفاده می‌کنند و معمولا در ترویج صادرات موثر واقع شده است. در این راستا بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز این سیاست را برای تشویق صادرکنندگان به کار گرفته‌اند.
به عنوان مثال یکی از مشوق‌های صادراتی در ترکیه کاهش مالیات است؛ دولت ترکیه پیش از این اعلام کرده بود با هدف افزایش صادارت، میزان مالیات صاحبان مشاغل و شرکت‌هایی که اقدام به خرید تجهیزات جدید می‌کنند را کاهش می‌دهد.
همچنین دولت افغانستان با هدف رشد اقتصادی و ایجاد شغل، مشوق‌های صادراتی را برای تجار در نظر گرفته و از آن‌ها خواسته با هدف افزایش همکاری با بازارهای منطقه و جهان، نیازهای این کشورها را رصد کرده و محصولات مورد نیاز آن‌ها را صادر کنند.
در پاکستان نیز دولت از طریق اختصاص یارانه در قالب بسته‌های تشویقی به تجار می‌کوشد میزان صادرات خود را افزایش دهد.
از طرف دیگر در شرایطی که گزارش‌های خبری از تشدید جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا حکایت دارد، پکن می‌کوشد به منظور حمایت از تجار خود مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها را حذف و در موارد دیگر برخی از این مالیات‌ها را کاهش دهد.
اما وضعیت مشوق‌های صادراتی در ایران به سرنوشت متفاوتی دچار شده است؛ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موضوع مشوق‌های صادراتی بعد از حدود ۱۰ سال احیا شد، اما هیچ سالی عدد معین در بودجه برای تشویق صادرات پرداخت نشد و همیشه فاصله‌ای بین آنچه اعلام و آنچه پرداخت می‌شود، وجود داشته است.
به گفته «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت، از سال ۱۳۸۴ تقریبا نزدیک به ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای مشوق صادراتی داشتیم که فقط ۱۰۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
در سال ۹۷ رقمی حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای مشوق صادراتی در بودجه در نظر گرفته شد که نهایتا طبق اعلام مودودی از رقم تعیین شده تنها ۲۰ میلیارد تومان به سازمان توسعه تجارت پرداخت شد.
اما در سال ۹۸ چه چیزی در انتظار مشوق‌های صادراتی است؟ عده‌ای از افراد مخالف پرداخت مشوق صادراتی هستند و ادعای آنان این است که با توجه به افزایش نرخ ارز، صادرات به خودی خود جذابیت پیدا کرده و دیگر نیازی به پرداخت مشوق صادراتی نیست؛ این در حالی است که در گروه مقابل، صادرکنندگان معتقدند وام‌هایی که به آن‌ها اختصاص می‌یابد بهره بیشتری نسبت به دیگر کشورها داشته و بالا رفتن قیمت محصولات نهایتا قدرت رقابت را از آن‌ها سلب می‌کند.
با این حال دولت امسال نیز رقمی برای پرداخت مشوق صادراتی از محل بودجه در نظر گرفته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: امسال در بودجه سازمان توسعه تجارت نزدیک به ۷۸۰ میلیارد تومان از محل مشوق‌های صادراتی می‌توان بسته تشویقی پرداخت کرد که این بسته تدوین شده و برای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران اقتصاد و صنعت فرستاده‌ایم تا از طریق معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه تاکنون پرداختی در این زمینه انجام نشده است، خاطرنشان کرد: چون مشوق‌های صادراتی در بودجه امسال آمده، به ابلاغ شدن آن خوشبین هستیم اما مساله اینجاست که سال قبل هم این رقم ابلاغ شد اما از پرداخت عدد تعیین شده، خبری نبود.