رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی روز سه شنبه با اعلام اسامی متهمان پرونده جدید پتروشیمی از نماینده دادستان تهران خواست تا به قرائت متن کیفرخواست بپردازد.
حسینی نماینده دادستان گفت: این کیفرخواست ۵ بخش دارد که شامل مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح عملکرد متهمان، ادله عمومی، ادله اختصاصی و مستندات قانونی است.
وی افزود: ۱۷ نفر از متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش سهمیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند که با استفاده از شرکت‌های کاغذی در سال ۹۷ به خاطر اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد اولیه را فروخته‌اند.
وی از قرائت مقدمه کیفرخواست صرف نظر کرد و مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
محسن احمدی به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵ هزار و ۱۸۱ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۳۰ میلیارد ریال متهم است
سعید خندانی متهم به مشارکت در اخلال به میزان ۳ هزار و ۷۱۸ تن با تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال
فرزاد محبوبی آذریان به اتهام مشارکت در اخلال به میزان ۳۰۱۷ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۸۰ هشتاد میلیارد ریال
هادی آزادی مشارکت در اخلال به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال
حمید صداقتی مشارکت در اخلال به میزان دو هزار و ۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال
وحید صابری مشارکت در اخلال به میزان دو هزار و پانصد تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال
حامد مقدم مشارکت در اخلال به میزان ۲۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۰۸ میلیارد ریال
کاظم حاجی ابوالقاسم دولابی مشارکت در اخلال به میزان هزار و ۹۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۷۲ میلیارد ریال
ابوالفضل خرمی روز مشارکت در اخلال به میزان هزار و ۴۵۱ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال
رضا رهبر مشارکت در اخلال به میزان ۱۳۷۶ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال
مجتبی علی عسگری مشارکت در اخلال به میزان ۹۶۷ تعاون و تحصیل منفعت به مبلغ ۸۷ میلیارد ریال
سعید احمدی قشه مشارکت در اخلال به میزان ۸۹۶ تومان و تحصیل منفعت به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال
فرشاد نجفی مشارکت در اخلال به میزان ۶۶۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال
شهرام پرپایی مشارکت در اخلال به میزان ۵۷۲ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال
عباس حاجی عمو اصلان مشارکت در اخلال به میزان ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال که البته وی متهم به نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی به میزان ۶۳ میلیون ریال است
نازیلا امیر کواسمی معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تسهیل جرم به همراه وحید صابری و تحصیل منفعت به مبلغ ۹ میلیارد ریال و مجید ابرازی متهم به معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تسهیل جرم می باشد.
نماینده دادستان اضافه کرد: همچنین شرکت‌های محبوب پلاست گیلان، درین پلاست صومعه، مبتکران جهان نایلون، کیمیا پلی استر قم، کوشا رنگدانه قم، الیاف گلریز قم، الیاف شکوهیه، آریا صنعت آزالیا و تک جام خاورمیانه در این اتهامات نقش داشته اند.
وی گفت: این متهمان عمدتا با اخذ پروانه بهره برداری به نام برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت می‌کردند و وجود این سوداگران موجب افزایش دو و نیم برابری درخواست مواد اولیه شد که این اختلاف چندین برابری در بورس و بازار آزاد باعث شد سوءاستفاده کنندگان ضمن ارتباط با برخی مسئولان و با ثبت درخواست خود به سودهای هنگفتی رسیدند.
متهم فروش سهمیه مواد اولیه را پذیرفته است
وی با استناد به اظهارات محسن احمدی متهم ردیف اول این پرونده گفت: با توجه به اینکه متهم دسترسی‌هایی به کد شرکت‌ها داشته، اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی کرده و در اظهارات اولیه خود صرفا فروش سهمیه مواد اولیه را پذیرفته است، همچنین وی در بازجویی اظهار داشته بنده فقط مقدار سه تا چهار محموله فروخته‌ام که حدود ۵۵ تن است.
نماینده دادستان گفت: محسن احمدی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده که یکی از شرکت‌ها به نام نستمه ایرانیان است و بررسی از این شرکت حکایت از آن دارد که ۴۲ بارنامه انحرافی داشته، همچنین متهم محسن احمدی برخلاف قوانین و مقررات، مواد اولیه اختصاصی به شرکت‌های مختلفی همچون فرجام پلیمر را در بازار آزاد واگذار کرده است.
احمدی با قرار گرفتن در جایگاه متهم گفت: من از سال ۹۰ کارمند شرکت کارگزاری بودم و در مقام کارگزار فعالیت می‌کردم و به عنوان واسطه عمل می‌کردم. البته من ۵۵ تن که در کیفرخواست آمده را قبول دارم اما بنده فقط خریدار را معرفی می کردم و هیچ کالایی را به اسم خودم نخریدم. چون خریدار کالا در هیچ جایی نمی‌تواند کارگزار باشد.
وی ضمن رد هر گونه ارتباط با سایر متهمان گفت: در حدود پنج هزار تن محصول پتروشیمی به بنده نسبت داده‌اند در حالی که اصلا مالک آن نبودم.
حمید طالبیون وکیل تسخیری احمدی در دفاع از این متهم گفت: بر اساس اسناد و مدارک ۲۹۱ بارنامه به اسم موکل ثبت شده که وی فقط به همان ۵۵ تن اکتفا کرده و متهم این میزان را به عنوان اتهام قبول دارد که آن هم به صورت واسطه گری کار انجام داده است.
قاضی از متهم پرسید: "۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی از شما خریداری شده است" و احمدی پاسخ داد "من معرف بودم و باری را به آقای آزادی نفروختم. "
خندانی به خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد اقرار کرده است
سعید خندانی متهم ردیف دوم این پرونده با اشاره به فعالیت های خود در زمینه خرید و فروش مواد اولیه پلاستیک گفت: اقدامات من در راستای فعالیت‌های شخصی با هدف حمایت از صنایع کوچک انجام شده و عنوان اخلال در نظام تولیدی را رد می‌کنم و من بدون سوء قصد فعالیت می کرد.
حسینی نماینده دادستان تهران گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که افزایش قیمت مواد اولیه در سال ۹۷ به دلیل ارز است که البته درست می‌گوید، اما بر اساس اعلام رسمی سازمان بورس کالا افزایش دو و نیم برابری تقاضای کالا نیز داشتیم که این تقاضا کاذب بود و دلیل آن افزایش قیمت در بازار آزاد بوده است.
وی افزود: خندانی اقرار به معامله دارد که در خرید و فروش بازار آزاد بوده است، او می‌گوید ما اخلال نکرده ایم درحالی که طبق قانون خرید و فروش مواد اولیه تولیدی در بازار آزاد جرم اخلال دارد.
ابوالفضل ضیایی وکیل خندانی ۳۱ ایراد را درباره ارقام و اعداد کیفرخواست درباره موکل خود بیان کرد و خواستار کارشناسی مجدد از دادگاه شد و در ادامه گفت: اتهام موکل من اخلال نبوده بلکه در توسعه صنعت پتروشیمی همخوانی داشته است و با سرمایه گذاری و جذب سرمایه، صنعت پتروشیمی و تولیدات را رونق داده است.
وی افزود: متهم قبول دارد که واسطه گری کرده ولی حسن نیت داشته است. چون در بسیاری از موارد، نیازمندی های کارخانه ها را تامین کرده است.
محبوبی مواد اولیه را به محلی غیر از کارخانه انتقال داده است
نماینده دادستان در بیان دلایل انتساب جرم به فرزاد محبوبی گفت: این متهم که مدیر شرکت محبوب پلاست گیلان و دُرین پلاست صومعه است و طبق اسناد بارنامه، ۲۰ هزار و ۵۱۰ تن از مسیر خود منحرف شده و این مواد به محلی غیر از کارخانه انتقال داده شده است.
وی افزود: شرکت تعاونی محبوب پلاست گیلان در شش ماه نخست سال ۹۷ اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پلاستیکی کرده که ۵۰ هزار و ۶۸۱ تن پت (پلی اتیلن ترفتالات) تاکنون بارگیری شده و ۴۰ هزار و ۷۴۵ تن طی ۲۵۵ ناوگان اقدام به انتقال با اخذ جاده‌ای کرده است.
نماینده دادستان افزود: همچنین برای شرکت دُرین پلاستیک صومعه ۹۵۵ تن پت از بورس کالا دریافت کرده و تاکنون ۹۳۶ تن پت خریداری شده از محل پتروشیمی بارگیری شده است و حدود وزن ۵۰۷ تن از مسیر خود منحرف شده به استان‌های دیگر انتقال داده شده است و تعقیبات جاده‌ای نشان می‌دهد به محلی غیر از کارخانه رفته است.
وثیقه محبوبی ضبط می شود
مسعودی از فرزاد محبوبی خواست تا در جایگاه متهم حاضر شود ولی وی در دادگاه حضور نداشت و رییس دادگاه گفت: حضور متهمان در دادگاه الزامی است و چون ابلاغ از قبل صورت گرفته، دادگاه اقدام به ضبط وثیقه متهم می کند.
سیامک مدیر خراسانی وکیل محبوبی به مشارکت موکل خود در کیفرخواست ایراد گرفت و گفت: موکل من مقداری مواد اولیه را در بازار آزاد و خارج از سهمیه فروخته که این مساله جای بحث ندارد ولی این متهم در سال گذشته به عنوان صادر کننده نمونه معرفی شده است و تولیدات و صادرات با سهمیه دریافتی همخوانی ندارد.
نماینده دادستان درباره مشارکت متهم به وکیل پاسخ داد و گفت: شرکت در جرم در واقع شرکت در عنصر معنوی جرم نیست بلکه بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان شرکت در عنصر مادی جرم است. یعنی اقدامات متهمان منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است و این مساله به معنای آن نیست که متهمان با هم تبانی کرده باشند. در واقع اقدامات این متهم و سایر متهمان منجر به اخلال شده است.
خرید و فروش مواد پتروشیمی ممنوعه از طریق گروه تلگرامی
نماینده دادستان درباره اتهامات هادی آزادی گفت: وی از فعالان بازار خرید و فروش مواد اولیه است که برای شرکت‌های تینا جام، تک جام خاورمیانه و پارس پلاستیک خوزستان مواد اولیه تهیه می‌کرده است. او اظهار داشته که ۶۰ تن بار به سعید خندانی فروخته است.
وی افزود: این متهم یک گروه تلگرامی ایجاد کرده بود که اشخاص صنف پلاستیک عضو آن بودند و او در این بستر مجازی مواد اولیه پتروشیمی ممنوعه را می‌فروخته است و بر اساس اسناد باربری‌ها، متهم در خرید و فروش ۲ هزار و ۷۰۰ تن از مواد اولیه دخیل بوده است.
نماینده دادستان گفت: این متهم برخلاف قوانین به شرکت تیناجام، تک جام خاورمیانه و پارس پلاستیک خوزستان مواد اولیه را بدون اینکه در خط تولید شرکت‌های فوق قرار بگیرد، در بازار مصرف کرده و وجوهی را گرفته است.
هادی آزادی در دفاع از خود گفت: ورود و خروج حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن از مواد اولیه ارتباطی به من ندارد. در کیفرخواست به موضوع دریافت سود بانکی از سوی بنده اشاره شده که این موضوع با واقعیت همخوانی ندارد و همه خرید و فروش‌هایی که من انجام داده‌ام مشخص است.
وی افزود: من مجوز خرید و فروش پلاستیک داشتم و در این زمینه یک کارگاه تولیدی نیز داشتم که هیچ سهمیه‌ای نیز از دولت نگرفتم. من اتهام اخلال در نظام تولید را قبول ندارم. چون همیشه سعی کردم به تولید کمک کنم.
این متهم در پاسخ به نماینده دادستان گفت که ۴۰۰ تن از مواد اولیه پتروشیمی را در بازار آزاد خرید و فروش کرده و حسینی گفت که وی در پرونده به هزار و ۵۰۰ تن اقرار کرده است.
جواد درویش وند وکیل آزادی با ارائه توضیحاتی از موکل خود دفاع کرد و گفت: در سال ۹۶ جرمی از سوی متهم محقق نشده است. چون در آن زمان این کار جرم نبوده است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری متهم در شرکت پلیمر مشهد گفت: آقای آزادی با سرمایه گذاری خود از بیکار شدن ۸۰۰ کارگر جلوگیری کرده است. البته دلالی یا وساطت شغلی است که به موجب ماده ۳۳۶ قانون تجارت تجویز شده و پیش از این قانون نیز به صورت عرف رواج داشت.
نماینده دادستان ضمن ارائه پاسخ به ادله این وکیل گفت: قانون گذار می گوید فروش مواد اولیه در بازار آزاد جرم است و تا خریداری وجود نداشته باشد این جرم محقق نمی شود. بنابر این اگر خریدار با علم به ممنوع بودن آن اقدام به خرید کند، در واقع به تحقق جرم کمک کرده است.
وی درباره گروه تلگرامی متهم گفت: انجام معامله در این گروه ممنوع بوده ولی مواد اولیه کارخانجات در این گروه تلگرامی خرید و فروش می شده است.
حسینی درباره سرمایه گذاری متهم در شرکت پلیمر مشهد گفت: میزان سرمایه گذاری متهم فقط یک میلیارد تومان بوده است و باید در کارخانه ای را که نیازمند این مبلغ بوده تخته کرد. چون این مبلغ نمی تواند ۸۰۰ کارگر را از بیکاری نجات دهد و به نظر من این پاسخ وکیلی به نوعی مغالطه است که باعث تشویش دادگاه می شود.
درویش وند با اعتراض به کلام نماینده دادستان گفت: من بر اساس مستندات از موکل خود دفاع می کنم و نباید به اسم تشویش دادگاه استنادات بنده را زیر سوال ببرند.
قاضی: از تهدیدها نمی ترسیم
قاضی مسعودی مقام با تذکر به برخی شرکت ها همچون کوشا و الیاف که متعلق به قم هستند، گفت: برخی لایحه را به دادسرای قم می دهند در حالی که به اینجا باید بدهند. برخی تهدید می کنند که کارخانجات را تعطیل می کنیم یا می گوییم سه هزار یا ۸۰۰ کارگر بیرون بریزند که این مسائل به ما مربوط نیست. ما از این تهدیدها نمی ترسیم و چنین مسائلی سبب نمی شود که اگر تخلفی صورت گرفته به آن رسیدگی نکنیم.
وی تاکید کرد: مطمئن باشید به این مسائل رسیدگی می شود تا کشور در امنیت اقتصادی قرار گیرد و به شکل صحیح اداره شود نه این که برخی افراد مواد اولیه را دریافت کنند و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند و ثروت های افسانه ای به دست آورند.
مسعودی مقام با اعلام ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که جلسه دوم فردا (چهارشنبه) برگزار خواهد شد.