تصویب دستورالعملی واحد برای تردد کشتی ، ناو، هواپیما و جنگنده های نظامی موسوم به "کدهای رفتاری" راهکار این کشورها برای کاهش اختلافات مرزی با چین است.
ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی که از سال گذشته قدرت را در این کشور جنوب شرق آسیا به دست آورده مواضع محکم اما درعین حال توام با رایزنی سیاسی گسترده را درقبال همسایه ابرقدرت خود در آبراه راهبردی دریای جنوبی چین اتخاذ کرده است.
طبق گزارش های رسانه ای، مالزی مطمئن است که کشورهای هم مرز دریای جنوبی چین می توانند با پکن درمورد انعقاد یک قرارداد مشترک برای کاهش تنش ها در این دریا از طریق ایجاد یک آئین نامه ویژه رفتاری به توافق برسند.
اختلافات ارضی در دریای جنوبی چین سابقه ای دیرینه دارد. پکن تقریبا بر کل دریا و کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هریک بر بخش‌هایی از آن ادعای مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
همسایگان این دریا هشدار داده اند که رخدادهای موجود دراین حوضه آبی سبب سلب اعتماد شده و باید برای جلب اعتماد اقدامات جدی انجام شود. کشورهای آسه آن درعین حال معتقدند که بروز هر نوع منازعه در این آبراه بشدت امنیت کشورهای منطقه را به خطر خواهد انداخت و از این رو بر حل و فصل اختلافات ازطریق دیپلماتیک و گفت وگوهای مستمر تاکید دارند.
سیف الدین عبدالله وزیر امورخارجه مالزی دراین زمینه گفته است که این کشور بسیار امیدوار است تا در مدت سه سال آینده و یا در زمانی کمتر از آن ، آئین نامه ویژه تردد میان همسایگان این آبراه به امضا رسد که علاوه بر همسایگان ابرقدرت های حاضر دراین دریا نیز ضرورت دارد به آن توجه کافی داشته باشند.
دریای جنوبی چین یکی از مهمترین آبراهه های بین المللی و استراتژیک جهان با ارزش تجارت بیش از 3 میلیارد دلار در سال است.
کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا "آسه آن" در اجلاس اخیر سران این اتحادیه در ماه مه گذشته تاکید کردند که افزایش تنش ها دراین آبراهه صلح و امنیت منطقه را به خطر می اندازد و همه آنها خواستار گفت وگوهای مستر با چین برای نیل به یک توافقنامه مشترک برای ایجاد یک دستورالعمل واحد رفتاری تردد آبی- هوایی دراین عرصه بوده اند.
درجریان این اجلاس اعلام شد که چین و کشورهای آسه آن برای توافق به یک پیش نویس درمورد این آئین نامه ویژه همچنان به رایزنی های خود ادامه خواهند داد.
آمریکا با سوء استفاده از اختلافات موجود میان همسایگان دریای جنوبی چین، ناوگان نظامی اش را به این آبها اعزام کرده و در یکسال اخیر تلاش های بسیاری را به کار گرفته تا با اعمال نفوذ و فشار در کشورهای صاحب مرز دراین پهنه آبی و یا حتی اعضای دهگانه آسه آن ، فشارها علیه چین را شدت بخشد و دست برتر را در جنگ تجاری با پکن به دست آورد.
دولت ترامپ در این مسیر بتازگی به سیاست های اعمال فشار از طریق تجارت نیز روی آورده است.
واشنگتن در تازه ترین اقدام با اعمال مالیات بر واردات فولاد از ویتنام تهدید کرد که احتمالا سیاست مشابهی را در مورد واردات برخی کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله مالزی و اندونزی به آمریکا به کار خواهد گرفت.
سیف الدین عبدالله وزیر امورخارجه مالزی پیشتر در حاشیه اجلاس اخیر سران آسه آن گفت که احتمال دارد مالزی به دلیل مازاد تجاری اش با آمریکا هدف اقدامات تنبیهی تجاری آمریکا قرار گیرد، که در این صورت باید گفت این اقدام "غیرمنصفانه و زورگیرانه "است.