«فرزین مهدیار» امروز (سه شنبه) در نشستی خبری افزود: برخی کشورها در قالب پرداخت صورتحساب پیمانکاران و نیز اعطای وام از صنعت احداث حمایت می‌کنند که ترکیه از جمله آنهاست.
مهدیار اضافه کرد: اعضای این انجمن از دولت استمداد می‌طلبد تا برای نجات این صنعت در عراق که امروز ۸۰ درصد ظرفیت پیمانکاری کشور را به خود مشغول ساخته، تدبیر لازم را اتخاذ کند.
وی یاداور شد: شرکت های ایرانی فعال در عراق در سال ۹۴ پس از پیگیری یک ساله از وام ۲۰۰ میلیون دلاری برخوردار شدند و توانستند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند و از شرایط بحرانی خارج شوند، اما امروز وام ۲۰۰ میلیون دلاری با بهره سالیانه هفت درصدی و کارمزد، سر رسید شده و به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و به عبارتی خسارات این شرکت‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار است و پیمانکاران را بدهکارتر کرد.
این عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اضافه کرد: امسال، دولت عراق پیمانکاران کشورهای مختلف را برای آغاز پروژه‌ها فراخواند، اما بدون توجه به خسارت‌های وارد شده، به دلیل تحریم‌ها علاقه‌ای به کار با ایرانی‌ها نداشت و از طرفی دولت ایران موضوع خسارات پیمانکاران را در عراق پیگیری نمی‌کند و جزو اولویت‌ها نیست.
مهدیار اضافه کرد: انتظار می‌رود دولت برای جبران این خسارت ها و مطالبه ها پیگیری انجام دهد تا شرکت‌ها را از این وضعیت نجات دهیم.
به گفته وی، دولت می‌تواند با انجام مذاکره در سطوح بالا با دولت عراق، خسارت شرکت‌های ایرانی را بررسی کند تا از سوی دولت این کشور بدهی‌ها تسویه شود و در این صورت پیمانکاران ایرانی می توانند اصل وام خود را بپردازند.
عضو هیات مدیره انجمن یاد شده، گفت: دولت می‌تواند خسارات شرکت‌های ایرانی را به عنوان کمک به صنعت احداث لحاظ کند، تا این بازار و رابطه با عراقی ها حفظ شود.
وی یادآور شد: امروز پروژه هایی که در سرزمین اصلی عراق و اقلیم کردستان متوقف شده، سده باسره، تونل هیبت سلطان، پروژه آبرسانی آکره، نیروگاه دبیس کرکوک، ساخت شهرک مسکونی رانیه و باند دوم آزادراه اردبیل- کوبه از جمله آنهاست.
مهدیار تاکید کرد: عراق بزرگترین بازار ایران در منطقه است که از پول و سرمایه کافی برخوردار بوده و جای کار برای فعالان اقتصادی ایرانی در آن زیاد است و ظرفیت سالیانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه برای شرکت های ایرانی‌ها در این کشور وجود دارد.
وی گفت: اکنون چند ماهی است که بانک مرکزی عراق از دادن هرگونه ضمانتنامه به شرکت‌های ایرانی امتناع می‌کند، اما ضمانت‌نامه‌های مربوط به پروژه‌های گذشته قابل تمدید است.
این فعال صنفی گفت: اکنون به دلیل کمبود بودجه عمرانی، بخش بزرگی از صنعت احداث کشور تعطیل شده و متخصصان، مهندسان و کارگران زیادی بیکار شده اند، اما فضای بزرگی برای کار در عراق وجود دارد که در صورت توسعه صنعت احداث در این کشور می‌تواند اشتغال زایی و صدور کالاها و
خدمات فنی و مهندسی را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد: پارسال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در عراق و کشورهای آسیای میانه ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شد.
به گزارش ایرنا، پیش از این بهمن صالحی دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران گفته بود، شرکت های ایرانی صنعت احداث، سالیانه می توانند ۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.