اسدالله مسعودی مقام در حاشیه اولین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی در جمع خبرنگاران گفت: بعد از صدور حکم پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شد و صبح دیروز حکم جلب هادی رضوی صادر شد.
وی افزود: این متهم شب گذشته_ دوشنبه_ توسط ضابطان دادگستری و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب دستگیر و روانه زندان شد.
هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: هادی رضوی متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، رد مال همچنین ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
پیشتر رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در دومین جلسه دادگاه بانک سرمایه گفته بود: سیدمحمدهادی رضوی متهم ردیف اول این پرونده با پول معلمان سواری مازراتی یا بنز اس ۵۰۰ خریداری کرده است و گفته می‌شود که با تشریفات در خیابان ها رفت و آمد می کرده است.
به گفته وی، متهم در خیابان فرشته ملکی از سید محمد امامی می‌خرد و خودروی سوزوکی یا تویوتا راوفور و موتورسیکلتی خریداری می‌کند که برابر با ۱۰ پراید ۵۰ میلیون تومانی قیمت دارد. همچنین رضوی طبق گزارش بانک مرکزی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت دریافت کرده است. ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت گرفته و ۱۰۴ میلیارد تومان هم از بانک‌های دی، اقتصادنوین، مسکن، تجارت و صادرات دریافت کرده است.
نماینده دادستان گفته است: رضوی از طریق شرکت های رهپویان کوثر و آتیه سازان فاطمی برای دریافت تسهیلات بهره می‌برده و از شرکت شایگان تجارت آتیه برای استفاده از ضمانت نامه ها استفاده می کرده است. همچنین در مهر سال ۹۱ درخواست می کند که ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند که ۲ و نیم میلیارد تومان مصوب می‌شود ولی یک ماه و نیم بعد ۷۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات به حسابش واریز می شود.
قهرمانی همچنین می گوید: رضوی به همراه دلاویز و امامی ملکی در نوشهر به مساحت ۷۸ هزار و ۷۵۰ متر خریداری می‌کند که در واقع سه ویلای لوکس بوده و هر ویلا متعلق به یکی از این افراد است. رضوی ملکی در خیابان آفریقا به متراژ ۴۵۶ متر خریداری می کند و در خیابان احمد قصیر نیز پنج طبقه آپارتمان می خرد که هر طبقه ۲۶۰ متر بوده و آن را به نام خود ثبت می کند. البته او به نام منشی خود یعنی زهرا شریف کاظمی خانه و خودرو نیز خریده است.
به گفته نماینده دادستان، رضوی بیش از 100 ورود و خروج به کشور داشته که ۵۰ مورد آن خروجی به کشورهایی مانند ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین بوده که در برخی موارد با خانم شریف کاظمی همراه شده است.
وی افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور رضوی مبلغ قابل توجهی برای ارز دریافت کرده و به اسم سرمایه گذاری در واقع برای سفرهای خارجی اختصاص داده است.
گروه جهانبانی تا دو هفته دیگر محاکمه می شود
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی درباره پرونده گروه جهانبانی نیز وعده داد که تا دو هفته آینده وقت رسیدگی برای پرونده این گروه تعیین شود.
نماینده داستان تهران در دیماه سال گذشته در جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق بانک سرمایه درباره تسهیلات دریافتی از سوی گروه جهانبانی گفت: محمدرضا جهانبانی از طریق شرکت ها و مدیریت خانوادگی توانسته وجوه کلانی را به طور نامشروع دریافت کند و از بازپرداخت آن امتناع می کند.
وی افزود: متهمان این پرونده (علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره این بانک و و محمدرضا توسلی عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه) ضمن پرداخت ۷ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی به گروه جهانبانی، بدون اینکه به عدم اهلیت دریافت‌کنندگان تسهیلات توجه کنند، موجبات بلاتکلیف شدن بازپرداخت تسهیلات را فراهم آورده اند.
آخرین دفاع از متهمان صمت گرفته شد
مسعودی مقام درباره بقیه پرونده ها در حوزه پتروشیمی گفت که بخشی مربوط به رشوه کارکنان اداره صمت است که آخرین دفاع روز گذشته اخذ شد و به زودی رای صادر می‌شود
وی افزود: همچنین پرونده هایی در حوزه موبایل داریم که آخرین دفاع آنها نیز هفته آینده انجام خواهد شد.
مسعودی مقام در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بانک سرمایه و متهمی به نام سامان مدلل گفت: دادسرای جرایم اقتصادی و همچنین دادستان تهران مکلف هستند به سرعت نسبت به پرونده آقای مدلل اقداماتی را انجام دهند. یعنی تحقیقات مقدماتی پایان بپذیرد و در صورت صحت ادعاهای مطروحه، کیفرخواست را صادر کنند و در غیر اینصورت حکم منع تعقیب را باید صادر کنند. البته وی جزو متهمان پرونده است که تاکنون پرونده وی به این دادگاه ارجاع نشده است.
علت طولانی شدن تایپ احکام دادگاه ها
وی در پاسخ به ایرنا درباره فاصله زمانی بین صدور رای و تایپ آن و ابلاغ قانونی گفت: متاسفانه آراء شعبه ما بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه است و قطعاً ما پرونده های متعددی داریم به گونه ای که بنده تصدی شعبه ۶۸ تجدیدنظر مربوط به جرائم کارکنان دولت و مقام های قضایی را دارم و همچنین شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی را دارم. این تداخل وجود دارد و ارجاعات بسیاری در زمینه پرونده ها به این دو شعبه وجود دارد.
این استاد دانشگاه افزود: در هر پرونده‌ای که رای صادر می‌شود معمولا بیش از ۲۰۰ صفحه مورد ویرایش قرار می گیرد و باید اشکالات رقمی آن نیز برطرف شود و هر پرونده معمولا تا دو هفته طول می‌کشد تا مراحل تایپ و بارگذاری آن در سیستم انجام شود.
مسعودی مقام افزود: البته در بعضی از مواقع نیز متهمین دلایلی می‌آورند که ما باید استعلام کنیم تا صحت و سقم آن مشخص شود. اگر ما یک شعبه داشته باشیم قطعا می‌توانیم به سرعت انجام دهیم ولی ما دو شعبه سنگین کشور را داریم.
وی حجم پرونده های شعبه ۶۸ را سنگین تر از شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی دانست و گفت: در این شعبه پرونده های مهم اقتصادی و پرونده های قضات و کارکنان اداری کشور رسیدگی می شود.
صداقت و درستکاری کار خبرنگاران را دیدم
این استاد دانشگاه با گرامی داشت ۱۷ مرداد و روز خبرنگار از پوشش اخبار دادگاه های مفاسد اقتصادی از سوی خبرنگاران و تصویربرداران تشکر کرد و گفت: ما خواهان صداقت در بیان مطالب از سوی خبرنگاران هستیم. یعنی بدون جناح‌بندی و بدون مباحثی مانند این که سابقه متهم چه بوده، اخبار را منتشر کنند.
وی به خبرنگاران سفارش کرد تا آنچه که به متهم منتسب می شود از نظر اتهامی و انعکاس جریان دادگاه را مدنظر قرار دهند و افزود: فکر می کنم در دادگاه هایی که تاکنون در این شعبه برگزار شده، آنچه که من دیدم، مبتنی بر صداقت و درستکاری بوده است.