به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر(واج)، اتهامات "عبدالغنی زعلان" و "محمد الغازی" وزیران حمل و نقل و کار سابق، هدردادن عمدی اموال عمومی و استفاده غیرقانونی از اموال به نفع شخص یا سازمانی دیگر است.
زعلان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی وزیر حمل و نقل و همچنین مدیر کمپین تبلیغاتی بوتفلیقه بود. الغازی نیز از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ وزیر کار دولت بوتفلیقه بود.
مقامات الجزایر از اسفند ماه سال گذشته تا کنون ۵ وزیر از دولت پیشین از جمله "احمد اویحیی" و "عبدالمالک سلال" دو نخست وزیر سابق را بازداشت کرده اند.
این دستگیری ها در پی اعترضات مردمی و تاکید ملت الجزایر بر کنارگیری تمام نشانه های دولت قبل و محاکمه مجرمان صورت گرفته است.
الجزایر این روزها شاهد تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی خود است. این تغییرات در پی اعتراض‌های مردمی از سوم اسفند سال گذشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، آغاز شد.
مردم الجزایر به حضور بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار متوالی معترض بودند. اتفاقی که سرانجام بوتفلیقه را مجبور کرد تا پس از ۲۰ سال با قدرت خداحافظی کند.
پس از کناره گیری بوتفلیقه، عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان این کشور طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی به صورت موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفت اما استعفای بوتفلیقه و انتصاب بن صالح، از شدت نارضایتی‌ها کم نکرد و مردم الجزایر همچنان خواستار برکناری تمام مقام‌های دولت پیشین هستند.